صحيح أن «شكر» الرئيس الأميركي دونالد ترامب لايران، بعد افراجها عن العسكري الأمريكي السابق مايكل وايت منذ أيام، شكّل خرقًا بجدار العلاقة المتوترة بين واشنطن وطهران، إلا أن الواقع والوقائع لا تؤشر الى قرب ابرام «الصفقة الكبرى».
طرح أميركي جديد يسلك طريقه الى الكونغرس، أبطاله نواب جمهوريون، وهو عبارة عن مشروع قانون لفرض عقوبات أكبر على إيران، منها طلب وقف المساعدة الأميركية إلى لبنان والدول التي تخضع لسيطرة طهران في الشرق الأوسط.
في المقابل، الجرح الإيراني بمقتل رجلها الأول في الشرق الأوسط قاسم سليماني، لم يندمل بعد، حيث حكم قضاء طهران على إيراني متهم بالتجسس لوكالة المخابرات الأميركية بالإعدام لتقديمه معلومات عن مكان قائد فيلق القدس السابق.
هذه الأحداث المستجدة توحي بأن الصراع الإقليمي في المنطقة قائم بزخم، وسوف يمتد الى ما بعد الإنتخابات الرئاسية الأميركية، إلا أن لبنان هذه المرة لن يكون متأثرًا فرعيًا، بل سيتأهل الى «المواجهة المباشرة».
في قراءة عامة للمشهد اللبناني، وتعليقًا على التحرك الأميركي الأخير، رأى وزير الخارجية الأسبق فارس بويز، في حديث مع «اللواء»، أن واشنطن تسلك طريقًا واضحًا نحو مواجهة حزب الله وتطويقه، وبالتالي سيكون لبنان فعلًا بكامله ضحية هذه الخطة، التي تطوق النظام المصرفي والمالي اللبناني تحت حجة مواجهة حزب الله.
يعتبر الوزير بويز أن السياسة الأميركية في عهد ترامب ستستمر على هذا النحو، وبهذا، تضعنا واشنطن يومًا بعد يوم أمام تحديات جديدة.
هل يمر طرح «نواب ترامب»؟
تعليقًا على الطرح الجمهوري المستجد في الكونغرس، رجّح بويز مرور القانون، رابطًا ذلك بالنفوذ الإسرائيلي داخل الكونغرس الأميركي وخصوصًا لدى الجمهوريين، وتاليًا الرغبة الإسرائيلية بمواجهة حزب الله كأولوية.
وما يزيد من حظوظ الطرح، برأي بويز، هو مرور قانون «قيصر» في وقت سابق عبر الكونغرس، وبالتالي المنتظر اليوم هي لائحة الأسماء التي ستدرج على قائمة العقوبات.
أميركا و«سلاحها الفتاك»
ينظر بويز الى «الدولار» كونه سلاحًا أميركيًا فتاكًا، مما يجعل الولايات المتحدة تراقب كل العمليات التي تحصل بعملتها بفعل مرورها عبر المصارف الأميركية، وتاليًا تستطيع بكل استنسابية، أن تضع الأسماء التي تريد تطويقها على لائحة العقوبات بمعزل عن فعل ومسؤولية هذه الشخصيات.
ويصعب على هذه الشخصيات ازالة أسمائها من اللائحة، لأنها ملزمة باتباع مسار قانوني وعر وطويل جدًا، بحسب بويز.
وفي العودة الى الساحة اللبنانية، يؤكد وزير الخارجية الأسبق أن بفعل سلاح الدولار الأقوى في العالم، سيصعب جدًا على الدولة اللبنانية والنظام القائم مواجهة هذا الأمر. وفي الشأن الحكومي، لا يستبعد بويز أي تغيير على هذا الصعيد نتيجة الضغوط الأميركية المستمرة، معتبرًا أن التغيير قد يشمل أيّ كان.
ويرى أن الأميركي يستخدم عملته بوجه كل العالم وليس فقط في لبنان، فلطالما بقي الدولار العملة الأولى عالميًا وعملة النفط، لن تكون المواجهة بمتناول خصوم واشنطن.
استذكر بويز عمليات التغريم الأميركية للمصارف حول العالم، منها مصارف فرنسية وألمانية، نتيجة صفقات محروقات «ممنوعة أميركيًا»، انتهت بدفع مليارات الدولارات، فهذه العملة تشكل 80% من أعمال المصارف الدولية، ولن يلجأ أحد للمغامرة بهذه النسبة من الأرباح حتى لو اعتبرت الغرامات غير عادلة.
وبفعل فعالية هذه الخطة مع مصارف كبرى عالمية، فتاليًا ستكون موجعة أكثر على الدول التي تعاني من وضع مصرفي ومالي سيء.
لا كلفة أميركية..
استكمالًا لملف العقوبات الأميركية وطريقتها بالمواجهة عبر العقوبات المالية، يلفت بويز الى أن هذا السلاح غير مكلف على أميركا، عكس الحل العسكري، بل مكلف على الخصوم.
وختم مؤكدًا أن البديل القوي على الساحة الدولية غير متوفر حاليًا، وأمام هذا الواقع، سيلجأ حزب الله الى لعب ورقة بقائه واستمراره، مرجحًا «معركة طاحنة».