تحقيقات

بعد أن غاب العام الفائت رواد المسابح عن ارتياد البحر والتمتع بأشعة الشمس نتيجة انتشار «فيروس كورونا» والحجر المنزلي الذي فرضه علينا هذا «الفيروس»، ها هم اليوم مع قدوم فصل الصيف وموسم السباحة، يتهافتون لدخول المسابح ولا سيما بعد أن تعرضوا للكثير من الضغوط النفسية وباتوا بحاجة للترفيه عن أنفسهم، إلا أن ارتفاع أسعار الدخول ومصاريف ما بعد الدخول، تقف لهم بالمرصاد خصوصا في ظل الظروف المعيشية  الإقتصادية الصعبة وارتفاع الدولار في وجه الليرة. 

تسعيرات أبرز المسابح الخاصة في لبنان، تتفاوت بين مسبح وآخر لكن الحصيلة هي نفسها ارتفاع جنوني في أسعار الدخول إذ أنها تبدأ بسعر 50 ألف للراشدين  مرورا بـ70 ألفا، و80 ألفا وصولا إلى الـ100 ألف و120 الفا حتى الـ150 ألفاً.

أما في ما يخص الصغار فهي تبدأ بـ35 ألفا وصولا إلى 45 ألفا، وطبعا كل ذلك منوط بأسعار الأسبوع وأسعار «الويك أند»، بالإضافة إلى جغرافية هذه المسابح، أي أن أسعار المسابح في بيروت تختلف عن أسعارها خارجها.

لكن المؤكد، أن هذه المسابح بإختلاف تعريفتها لا يستوعبها جيب المواطن ذو الدخل المحدود والطامح لأن يتنعم بفصل الصيف، خاصة بالنسبة للعائلة المتوسطة التي بات من المستحيل أن تتحمل هذه التكلفة ولو مرة أسبوعيا.

لكن قبل الغوص أكثر في أسعار الدخول إلى هذه المسابح واستطلاع آراء الرواد، كيف ستكون سبل الوقاية من «فيروس كورونا»؟

ضمن هذا الإطار، أشار نقيب أصحاب المجمعات السياحية البحرية جان بيروتي في تصريح له، أن المسابح التي ستفتح أبوابها ستلتزم بنفس إجراءات الوقاية من «كورونا» التي وضعت العام الفائت بالتنسيق مع لجنة «كورونا» التابعة لرئاسة الحكومة، حيث نسبة الأشِغال لن تتعدى الـ50% مع ضرورة احترام التباعد الاجتماعي، التعقيم والتطهير بشكل دائم ومستمر، وإلزام الموظفين بارتداء الكمامات، ونسبة الكلور 3% في مياه برك السباحة.

هذا الى جانب التعاون مع شركات لارسال The hidden visitor الزائر الخفي الذي يدخل المنتجع كأي زبون آخر، لكن يكون من مهامه مراقبة احترام الاجراءات والتقيد بها، ثم يصدر تقريره حين يغادر.

وفي ما يخص إرتفاع أسعار الدخول، يرى بيروتي أن المشكلة ليست بـ«كورونا» بل بالازمة الاقتصادية وارتفاع سعر صرف «الدولار»، إذ أن السؤال الاساسي هو كيف سنسعر؟! خصوصا وأن إجراءات «كورونا» تفرض كلفة تشغيلية تقدّر بضعفي الكلفة العادية: من توفير الكمامات، المطهرات والمعقمات ورفع نسبة الكلور من 1 أو 1,5 الى 3%، و«هذه كلها بالدولار».

ويبقى السؤال: كيف هو الواقع على الأرض؟ 

للإجابة على هذا السؤال قامت «اللواء» بجولة التقت خلالها عددا من القيمين على هذه المسابح، لكننا سنكتفي بهذين الرأيين اللذين اختصرا معاناة هذا القطاع:

{ مسؤول عن أحد المسابح في خلدة أكرم ضرغام رأى أن المعاناة مشتركة، يقول: «نحن نعلم أن أسعار الدخول باتت باهظة الثمن نتيجة تدني سعر الليرة أمام «الدولار»، لكن ما باليد حيلة، علما أننا حاولنا ان نراعي التسعيرة قدر المستطاع كي لا نخسر زبائننا ومع ذلك هناك عدد قليل منهم يرتاد المسبح.

في المقابل، لا تنسي انه بات يتوجب علينا تكاليف مضاعفة نتيجة التدابير التي فرضتها علينا «كورونا» هذا عدا عن الـ50% فقط التي يمكن أن نشغلها في ما يخص الزبائن.

صدقيني هناك العديد من أصحاب المسابح الذين باتوا يفكرون جديا في بيع منتجعاتهم لعدم قدرتهم على الإستمرارية في ظل الظروف الصعبة.

نأمل ان تنفرج الأوضاع وأن يصحى ضمير الزعماء في هذا الوطن قبل فوات الأوان، وإن كنا قد دخلنا في المجهول. 

{ بيار منصور مسؤول عن أحد المنتجعات التي تستقطب الطبقات الميسورة، يقول: «كما هو معلوم أن منتجعنا مصنف فئة أولى وهو لا يستقطب سوى العائلات العريقة، ومع ذلك هناك العديد من هذه العائلات التي تخلت عن عضويتها في المنتجع نظرا للظروف الإقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد.

في المقابل، من بقي من الرواد، لم يتأثر لأن أعماله خارج لبنان وهناك من يرسل لهم «الدولار» من الخارج، بالإضافة إلى أننا سنويا نستقبل عددا كبيرا من السياح الذين اعتادوا ارتياد منتجعنا نظرا لسمعته وخدماته المشهود بها.

باختصار هذا هو واقع الحال في ما يخص المسابح، لكن ماذا عن الرواد؟

{ ليلى نابلسي تؤكد أنه لم يعد باستطاعتها ارتياد أي مسبح في لبنان، تقول: «نحن بالكاد نشتري الطعام ونؤمن البنزين، نحن شعب لم يعد يحق له بأية رفاهية، ونستأهل كل ما يجري لنا لأننا نحن من انتخبنا هكذا زعماء.

كلّ منا يمشي وراء زعيمه وغدا في حال جرت الإنتخابات النيابية سيعودون لانتخابهم بالذات.

لدي 3 أولاد وزوجي متوفي، إن أردت الدخول لمسبح متواضع سيتوجب أن أدفع 200 ألف ل.ل هذا عدا عن مصروف المأكولات وتوابعه في الداخل.

إن شاء الله اتمكن من الإستمرار بتأمين لقمة العيش و«كلو هين».

{ مصطفى قزاز اعتاد أن يرتاد أحد المسابح المعروفة، يقول: «منذ سنوات وأنا أشترك في نفس المسبح، اعتدت عليه كما أن أصحابي هناك.

هذا العام ألغيت عضويتي فيه، كما أنني حتى لا أتمكن من الدخول إليه بسبب إرتفاع سعر الدخول 100 ألف ل.ل أيام الأسبوع وفي «الويك أند» السعر يصل إلى الـ150 ألف ل.ل؟!

سرقوا منا كل شيء، نعمل ليلا نهارا وها هي أموالنا تصادر وإن أردنا أن نحصل عليها نذل وكأننا «نشحدها».

لذلك، قررت أن أذهب إلى المسبح الشعبي في جبيل أو جونيه، لكن حتى هذا الأمر مستحيل نظرا لصعوبة الحصول على البنزين، ومع الأسف ارتياد مسبح الرملة البيضاء كمن يلقي بنفسه إلى التهلكة فلا تنظيم ولا نظافة، «حدثي لا حرج».

باختصار «الهيئة هالسنة كمان حنبقى بالبيت».