عشية الاستعدادات للانتخابات النيابية، والتي باتت قاب قوسين لا أكثر، سواء لجهة اعلان الترشيحات والتحالفات أو لجهة الانسحابات منها، سيما بعدما تم التداول بأسماء كثيرة، فإن نسبة كبيرة من المواطنين تُظهِر عدم استعدادها للمشاركة، لعدم ايمانها بـ«التغيير»، الذي من الممكن أن تحمله الانتخابات، وهم الذين شاركوا في السابق، بيد ان شيئاً لم يتغير، فكيف بالامكان اليوم أن يفلح المواطن بتغيير سلطة حاكمة قد «تصارع» في سبيل البقاء، خاصة أن القانون الجديد يفرض انتخاب لائحة كاملة، ولا يسمح بأي «تشطيب»، والذي هو سمة من سمات «الحرية الانتخابية»؟؟؟
وفي حين أنّ هناك قسما كثيرا من المعنيين بالانتخابات، إنْ ترشّحاً أو اقتراعاً، فإنّهم يؤكدون أن القانون النسبي الجديد يحتاج للكثير من حلقات التوعية، سواء عبر الندوات أو الوسائل الاعلامية كافة، وهذا ما لم يتم حتى الساعة؟، فكيف يمكننا توقع نتائج مرجوة مع انطلاقات فاشلة؟؟؟
وبما أنّ الانتخابات النيابية قائمة، وكل الماكينات الانتخابية بدأت العمل حتى ساعات متأخّرة من الليل، وإن لم يتم الاعلان عن ذلك، الا ان الاتصالات والاجتماعات تتم على قدم وساق، فماذا يقول المواطنون والمطلعون عن الانتخابات المقبلة وقانون النسبية الجديد وماذا عن «الصوت التفضيلي»؟؟؟
قانون يحقق المكاسب
{ الناشط في المجتمع المدني المهندس فادي عبيد قال: «القانون النسبي جديد، وهو قانون يحقق المكاسب للديمقراطية، وهو أفضل بكثير من القانون الأكثري السابق، أما في ما خص التوعية لهذا القانون، فإن العديد من الجمعيات الأهلية والمدنية المحلية في طرابلس والشمال تحرص على تنظيم الندوات وورش العمل بغية شرح القانون الجديد، لا سيما أنه يلزم الناخب اختيار اللائحة كاملة مع «صوت تفضيلي» لمرشّح واحد، بالطبع نحن كمجتمع مدني سنشارك في الانتخابات المقبلة، بل ونسعى لتشجيع كل المواطنين على المشاركة، ذلك لان الامكانيات لخرق لوائح السياسيين كبيرة كون الصوت التفضيلي يعطي مرشّحي المجتمع المدني إمكانية كبيرة في الوصول الى المجلس النيابي، طبعاً نحن مع الدعوة للمشاركة الكثيفة ونأمل تحقيق النتائج المرجوة».
التوعية وإلا الكارثة!
{ المحامي عرين حسن قال: «كنت ولا أزال من الناشطين على الصعيد الانتخابي، والانتخابات تهمني كثيراً، بيد ان الشكوك تكمن في عدم توافر الفرص أمام أصحاب الكفاءات، وإن كان المجتمع المدني «وأنا جزء منه»، متحمساً للانتخابات، الا ان الأسماء المطروحة حتى الآن غير قادرة على أن تحل مكان السياسيين الحاليين، فمن يرغب بالترشح يجب أن تتوافر لديه الثقافة والشجاعة؛ أي ثقافة ملمة بالماضي وتعمل على أرض الواقع، إضافة الى رؤيا مستقبلية مقرونة بالشجاعة القادرة على تذليل العقبات وتحقيق الرغبات».
وعن القانون الجديد قال: «جيد الوصول الى قانون جديد، بيد انه ليس القانون المثالي للشعب، لكن في النهاية أي قانون سيصطدم بالعراقيل، لذا نسلم بالقانون الحالي والذي نأمل أن يوصلنا الى بر الأمان الذي ننشده منذ سنوات طويلة».
وعن مشاركته في الانتخابات المقبلة أوضح: «طبعاً سأشارك، وإنْ بورقة بيضاء لأنني لا أترك صوتي يذهب سدى، وهنا لا بد من توعية المواطنين لأنني أجد أن نسبة 40% من المواطنين لا يفهمون القانون الجديد و40% يفهمه نوعاً ما ويبقى 20 % فقط ممن يفهمه جيداً، ما يشير الى اننا مقبلون على كارثة حقيقية ما لم تتم توعية المواطن للانتخابات المقبلة».
لا نؤمن بالانتخابات
{ أما الزميلة منى بارودي فقالت: «طبعاً الانتخابات النيابية ضرورة ملحة كوننا نعيش في بلد تجتاحه الفوضى والفساد والبطالة المستشرية، أما في ما خص التحضيرات لهذه الانتخابات فإنّنا نشعر وكأنّنا «نعيش حفلة جنون كبيرة»، إذ لا يزال القانون الجديد مبهماً لدى العديد من المواطنين، حتى مَنْ يطلع عليه لا يفهمه جيداً لاسيما لجهة طريقة احتساب الأصوات خلال عملية الفرز، ما يشعرنا بامكانية وجود الكثير من التلاعب».
وتابعت: «مطلوب ترشّح النخبة القادرة على تغيير زمام الأمور والمساهمة في تطوير البلد من خلال العمل على تغيير الطبقة الحاكمة، خصوصا على صعيد الشمال عامة وطرابلس خاصة، والتي عانت وتعاني الكثير من الاهمال والحرمان، ولم يعد بالإمكان تحمّل المزيد من الضغوطات والفقر الحاصل واستباحة الدولة من قبل زمرة من المتمردين، ونشد على أيادي الجميع للمشاركة في الانتخابات المقبلة، كما وندعو الجمعيات كافة الى اجراء الدورات المكثفة بهدف التوعية على القانون الجديد، فضلاً عن برامج تبث عبر وسائل الاعلام المرئية لإيضاح كيفية التعامل مع القانون الانتخابي. يتحدثون عن تحالفات من جهة، ومن جهة أخرى يقولون بأنه من غير الجائز حصد النجاح عبر التحالف، الصورة مبهمة نوعاً ما ويجب شرحها من كل المعنيين، بدلاً من أن يوضع المواطن في خانة الشكوك والضياع، على كل نأمل أن تحمل الانتخابات الخير للبلد، وإن كنا حتى الساعة لم نلمس أي تشجيع نظراً لعدم وجود المرشحين الكفوئين، والغياب الكامل للبرامج الانتخابية التي سننتخب على أساسها، نأمل التغيير والتطوير وذلك لن يكون الا من خلال مرشحين جدد وبرامج جديدة وحينها يمكننا المشاركة في الانتخابات بضمير مرتاح».
لا ثقة بالسلطة الحاكمة
{ منى ملكي قالت: «الانتخابات بالنسبة لي ضرورة وحاجة، بيد اننا حتى الساعة لم نلمس الا الفشل الذريع من جهة الترشح، حيث انه لا أسماء جديدة والسلطة الحاكمة ستبقى كما هي ما يعني المزيد من هدر الحقوق، أما في ما خص القانون الجديد فأرى أنه قانون سياسي بامتياز ذلك ان أي حزب يرشح شخص على لائحة فإن التابعين له مجبرين على انتخاب اللائحة برمتها وإن كانت تحمل أسماء لا تعنيهم، ما يعني فرض الأسماء علينا سواء اقتنعنا بها أم لم نقتنع، وعدم السماح بالتشطيب لا يمكنه أن يعبر عن رأينا».
وتابعت: «قد يتحالف التيار العوني مع تيار المستقبل، وأنا كتابعة للتيار العوني لا أرغب بانتخاب تيار المستقبل، فهذا معناه أنني سأجبر على انتخاب من لا أريده فأين الحرية في هذه الانتخابات؟؟؟ حتى ان الشخص غير المقتنع بالأحزاب لا يمكنه الترشح ان لم يؤلف لائحة بمعنى أنهم لا يفتحون المجالات واسعة أمام من يرغب من الشعب لخوض الانتخابات النيابية مما يعني أن القانون الجديد مفصل على قياس السياسيين».
وأكدت أنها لن تشارك في الانتخابات كونها ومنذ سنوات طويلة وهي تعمل كمتعاقدة وأحد من السياسيين لم ينصفها، «حتى رئيس الجمهورية وقبل وصوله الى سدة الرئاسة وعد بتثبيتنا أو توزيعنا على الادارات العامة، لكن وبمجرد وصوله الى قصر بعبدا ونحن نسعى لموعد معه بيد اننا نفشل فكيف بالامكان الوثوق بالسياسيين؟؟!! هو التقى كل فئات الشعب الا نحن رفض مقابلتنا، قمنا بكل ما يلزم لكن مصيرنا بقي مجهولاً، مع العلم بأن لدينا زميلة أصيبت بمرض السرطان ولكونها كانت غير قادرة على الخضوع للعلاج توفيت، ليس لدينا ضمان ولا بدل نقل ولا أي حق من حقوقنا فكيف نشارك في انتخابات لا قيمة لها؟؟».
وختمت: «صدر قرار من الدولة بملاحقة من يطلق النار على «الكلاب»، ونحن كل يوم هناك من يطلق النار علينا لكن من دون سلطة تحمينا!!!».