تحقيقات

وبعدما أعلن عن تأسيس منصّة ستتولى تنظيم عملية توزيع اللقاح، يطرح سؤال عن توقيت وصول اللقاح، وكيفية تخزينه ثم توزيعه، والآليات التي ستستخدم في ذلك، وعن معيار الأولويات، وضوابط منع دخول هذه العملية في دهاليز الفساد اللبناني؟!

في هذا الخصوص، وفي حديثٍ خاص لـ «اللِّواء» مع عضو اللجنة الوطنيّة للأمراض الجرثومية والمعدية د. عبد الرّحمن البزري يكشف أنّ «الموعد المنتظر لوصول اللّقاح هو في الأسبوع الأوّل من شهر شباط أو خلال الثّلث الأول منه»، ويلفت إلى أنّ «هناك لجنة متخصّصة تتابع وضع خطّةٍ علميةٍ لكيفية توزيع اللّقاح وآلية لتنظيم وصوله واستخدامه، إضافةً إلى وجود منصّة استُحدثت بغرض تسجيل المواطنين لأسمائهم عبرها، مع العلم أنّ هناك سلّم أولويات سيتّم اتّباعه في التّلقيح».

وكان صدر تقريرٌ منذ بضع أيّام عن اللجنة الوطنية لمتابعة جائحة كورونا أظهرت تقسيماً للفئات المستفيدة من اللقاحات، وفق أربع مراحل، فأوّل من سيتزوّد باللقاح هم العاملون في القطاع الصحي ومن هم في الفئات العمرية 75 وما فوق، في حين أنّ المرحلة الثانية ستضم من لم يشملهم التطعيم من فئات المرحلة الأولى ومن يعانون من أمراضٍ مزمنة والضروريين للمحافظة على سير المجتمع، بحسب ذاك التقرير. أمّا الفئة الثالثة، فهم المعلمون والعاملات في أماكن ذات مخاطر للإنتقال العدوى، في حين تبقى الرّابعة لتضمّ من يرغبون في تلقّي اللّقاح.

وفي هذا السّياق، اعتبر البزري أنّ «عمليات التوزيع ستتم ضمن سلّم الأوليّات المكتوب في التقرير تماماً». لكنّه صرّح أيضاً أنّ «هذا التقرير الّذي صدر كان عبارةً عن مسودّةٍ شبه جاهزة، قدّموها كلجنةٍ طبيّة إلى لجنة القصر الحكومي، لكن الجهات الرّسمية عمّمتها دون العودة إلى إستشارتهم»، وأوضح بالمقابل أنّ «هذه المسودّة ليست خاطئة وليست بعيدة عن ما سيطبّق حقيقةً وفعليّاً على الأرض». وحول الآلية الّتي سيتم خلالها التّوزيع التّام للقاح، أكّد البزري أنّ «الآلية طويلة جدّاً ودقيقة للغاية ولكن بالمختصر، ستتضمّن توزيع اللّقاح على المراكز الصحية أي المستشفيات ومنها يتمّ تلقيح النّاس».

وعن الضّمانات الّتي تكفل عدم وجود تزوير ما أو إستنسابيّاتٍ خلال عملية توزيع اللّقاح فأكّد «أنّه يستبعد ويستصعب حدوث الإستنسابيات، إذ أنّهم كجسمٍ طبّي ولجنة خبراء، هم من يضعون الآن الخطوط العريضة والتّفاصيل في خطّة استيراد وتوزيع اللّقاح، مع العلم أنّه سيتّم وضع رقابةٍ خاصّة على هذا الملف ومتابعة دائمة، مع إمكانية حدوث بعض التّشاطر الّذي وان حدث سيتّم حلّه أو تجنّبه». إضافةً إلى تشديد البزري على أنهم «يقومون بوضع آلية شفّافة وواضحة كأطبّاء، أمام كلّ النّاس، لكي يعرف كلّ من في المجتمع دوره في هذه المرحلة، وتفاصيل حول توقيت ومكان التلقيح وأخرى حول موضوع اللّقاح».

وبعد سؤاله عمّا إذا كان لبنان بلداً مجهّزاً تقنيّاً لتخزين هذه اللّقاحات الّتي كما يُعرف علميّاً عنها، أنّها تحتاج لشروطٍ خاصّة لتحافظ على فعاليّتها، فيجيب: «لدينا بالطّبع الأماكن والكادرات المناسبة للتّخزين وللإشراف على هذه العملية، إضافةً إلى استحداث آليةٍ شاملةٍ وُضِعَ فيها العديد من الخطط حول كيفية استخدام اللّقاح وتخزينه، أما من حيث المكان، يوجد قاعة جاهزة في لبنان مع الإمكانيات اللاّزمة».

إذاً، رغم عدم تصديق فئةٍ من الشّعب للإعلان الرسمي عن استقدام اللقاح، خصوصاً في بلد تفتقر فيه سوق الدواء إلى أدوية بسيطة وأساسية، يبدو أن المساعي الرسمية في استقدام لقاح ضد فيروس كورونا «COVID-19» جديّة، كبيرة وإيجابيّة إذ يعمل الجسم الطبّي في لبنان اليوم على وضع آلياتٍ دقيقةٍ وشفّافة لتنظيم وصول هذا اللّقاح. فهل يشهد لبنان حقّاً وصول اللّقاح خلال أيام قليلة، فيشكّل باقة أملٍ تنقذ اللبنانيين من الوصول للسيناريوات الأسوأ في مواجهة الجائحة؟ وفي حال وصوله، هل سنرى آلياتٍ تضبط عمليات التوزيع بشكل شفّاف؟ كلّ هذه الأسئلة وغيرها سيكشفها شهر شباط!