يعاب على حزب القوات اللبنانية، حرصه الشديد على مقام رئاسة الجمهورية، بعدم توجيه أصبع المسؤولية عن الإنهيار الحالي مباشرة الى الرئيس ميشال عون، وعدم المطالبة الصريحة باستقالته، إضافة الى ذلك، يتمسك الحزب بقانون الإنتخاب الحالي، ويعتبر أي صيغة لحكومة وحدة وطنية أنها «فاشلة».
في حديث لـ «اللواء»، أكد نائب «الجمهورية القوية» فادي سعد أن القوات لا تحيّد عون بمطالبتها بالتغيير، فالتغيير يجب أن يحصل من رأس الهرم و«الكل لازم يفل»، إلا أن تراتبية التغيير تحتّم رحيل الحكومة أولًا واجراء انتخابات نيابية ثانيًا.
وردًا على سؤال عن توجه القوات للدعوة لانتخاب رئيس جمهورية جديد بعد اجراء الإنتخابات المبكرة اذا حصلت، قال سعد: "ليس الأمر بحاجة الى مطالبة، إلا أنه المسار الطبيعي الذي يجب أن يحصل".
وأكد سعد أن استقالتهم من المجلس النيابي على الطاولة، وكشف لـ «اللواء» لأول مرة أن القوات بدأت بالتفكير بالإستقالة منذ نيسان 2019، إلا أنها يجب أن تكون مؤثرة وذات معنى وهدف واضح للمصلحة العامة، وقاعدتنا الجماهيرية تطالبنا بالإستقالة، وننتظر اللحظة المناسبة.
واعتبر أن أي انتخابات نيابية جديدة يجب أن تحصل على أساس القانون الحالي، ومن يطالب بتغييره يريد أن يُمثل بحجمه غير الحقيقي، لافتًا الى أن الانتخابات الأخيرة أظهرت الأحجام الحقيقية، لكن اليوم وبعد انسحاب عدة نواب من تكتل لبنان القوي علينا احتساب نسبة الأصوات مجددًا.
النائب فادي سعد
حكومة «الوحدة»
يجري الحديث اليوم عن توجه لتشكيل حكومة جديدة تضم مختلف الأطراف السياسية تحت مسمى «الوحدة الوطنية» بدعم فرنسي ودولي، هذا السيناريو لا يستسيغه سعد، بحيث يعتبر أن هذه الصيغة فاشلة كما الصيغة الحالية، و«مع احترامي للرئيس ايمانويل ماكرون»، فليس هو من يقرر شكل حكومتنا، ولن نشارك بهكذا حكومة.
ويضيف سعد: "السلطة أثبتت أنها فاشلة، والتغيير يجب أن يطال العقلية وطريقة الحكم، والكل مسؤول، وعلى الشعب أن يساهم بهذا التغيير، فإذا قرر الشعب عودة هؤلاء فلن يكون طريق التغيير أمامنا معبدًا".
وعن تسمية الرئيس سعد الحريري لأي حكومة مقبلة، اعتبر سعد أنه من المبكر الحديث عن هذا التوجه، لكننا بشكل عام مع تغيير لكامل الصورة الحالية أو السابقة.
مسؤولية عون
بعد تأكيده أن التغيير يجب أن يطال رئيس الجمهورية، رفض سعد تحميل كامل المسؤولية لعون، فوصولنا الى ما نحن عليه اليوم مسؤولية المنظومة الكاملة.
وعقّب سعد على كلام عون «غير المسؤول» بشأن شحنة الأمونيوم وعلمه بوجودها مع عدم علمه بخطورتها، حيث لفت الى أن عون رأس الدولة وعليه البت بهكذا ملف خطير وبإمكانه التدخل وعدم التحجج بالتراتبية بالتدخل بالمرفأ.
لتطبيق الطائف وكبح جماح «الفساد والسلاح»
يرى سعد أن لبنان يعاني من مشكلتين، الأولى السلاح غير الشرعي الذي يمنع من قيام دولة طبيعية، ويعتبر أن حل هذه المشكلة ليس ببعيد اذا بدأنا بالكلام به ووضعه على الطاولة، وطالب بالقيام باستفتاء شعبي حول رغبة الناس ببقاء سلاح الحزب خارج اطار الدولة، مشيرًا الى أنه اذا أتت النتيجة أن أكثر من نصف الشعب اللبناني يريد بقاء السلاح، فليبقى.
وردًا على حملات التخوين والاتهام بالعمالة عند طرح ملف السلاح قال سعد: "يروحو يشوفو العملاء من عند مين عم يطلعوا"، وأشار الى أن القوات ليست بحاجة لمن يعطيها دروسًا بالوطنية.
وعن المشكلة الثانية، أكد أن الفساد المستشري هو عنوانها، وهو أشبه بسلاح غير شرعي أيضًا، وهذا ما يجب القضاء عليه بتطبيق اتفاق الطائف وليس بالبحث عن نظام جديد.
جبهة 14 آذار جديدة؟
لم يشبّه سعد ما يحصل اليوم بما حصل عام 2005، بحيث يرى أن أي تقارب جديد أو تحالف جديد مع أي طرف يجب أن يقوم على أسس واضحة وعناوين موحدة.
ولفت الى أن المشاورات القائمة مع المستقبل والتقدمي الإشتراكي اليوم لا تشمل فقط موضوع الإستقالة من المجلس النيابي، بل مختلف الأمور الراهنة نظرًا لتسارع الأحداث.
أما عن العلاقة مع حزب الكتائب اليوم قال سعد: "نحن والكتائب دائمًا ما نكون قراب بعاد، لهم طريقة ادارتهم للأمور ولنا طريقتنا".
وختم سعد بالقول: "اليوم الكل جائع والكل متضرر من التفجير الكبير، وبالتالي علينا أن نقرر جميعًا أي لبنان نريد، هل نريد لبنان الاستقرار، أم لبنان النار والدمار"؟