في ظل التعبئة العامة المفروضة من قِبل الدولة، وبالتالي حظر التجوّل للحد من انتشار فيروس كورونا، وما يترافق مع ذلك من ارتفاع جنوني في سعر صرف الدولار، الذي ينعكس سلباً على ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، بات من الصعب جداً تأمين أي احتياجات غير المأكل، مع العلم بأنّ هناك عدداً كبير من السجناء الذين يملكون الحق بالحرية، إلا أنّ عدم توفّر المال لدى ذويهم بهدف دفع الكفالات يحرمهم من هذا الحق ويجعلهم أسرى السجون.
إزاء هذا الواقع كان لا بُدَّ لبلدية طرابلس، التي تنشط منذ بدء الثورة، بالكثير من الخدمات والمساعدات التي تقدّمها لأبناء المدينة، من أنْ تسعى جاهدة لإيجاد حلول لهذه الأزمة، فكان القرار بتخصيص مبلغ 100 مليون ليرة لبنانية للمساجين، طبعاً بعد استشارات مع نقابة المحامين في طرابلس، التي أكد مصدر مطلع لـ»اللواء» أنّها خصّصت لجنة من قِبلها لدراسة الملف ومتابعته مع البلدية بهدف تقديم أسماء السجناء الذين يحتاجون للكفالات، شرط ألا تتخطّى المليون ليرة، إضافة إلى أنّ نقابة المحامين طالبت بلدية طرابلس بأنْ تطال المساعدات كل المساجين من منطقة الشمال، وألا تقتصر القضية على أبناء طرابلس، الذين لا يشكّلون سوى 20% من السجناء، وحتى الساعة فإنّ المسألة لا تزال مجرّد قرار لم يُنفّذ بانتظار عرضه على أعضاء المجلس وتخصيص جلسة لإقراره وحينها لكل حادث حديث.
رئيس البلدية
رئيس بلدية طرابلس د. رياض يمق
رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق قال: «منذ بدايات الثورة وبلدية طرابلس تقدّم المساعدات لأبناء المدينة، لاسيما الفقراء منهم، ثم أتى موضوع كورونا ليزيد في الطين بلة، وبات لبنان كله بحالة استنفار، وبلدية طرابلس أيضاً أخذت على عاتقها دعم الناس في «حجرهم وبقائهم في منازلهم»، فاتُّخِذَ القرار بصرف مبلغ 3 مليارات لمساعدة الطبقات الشعبية، ليس هذا فحسب، وإنّما كل أبناء المدينة باتوا بأمس الحاجة للمساعدات، فقمنا بتوزيع المساعدات على جميع المناطق، ونظراً إلى وجود مناطق لم نصل إليها، فإنّنا أصدرنا قراراً بملحق يتضمّن مبلغ مليار ليرة، سيتم توزيعه على بقية المناطق التي لم تطالها مساعداتنا».
وتابع: «الأمر الثاني الذي ننشط عليه حالياً ضمن بلدية طرابلس، بالتعاون مع نقابة المحامين في طرابلس، قضية السجناء الذين لا يملكون المال لدفع الكفالة بهدف إخلاء سبيلهم بالرغم من انتهاء مدة محكوميتهم. والحقيقة أنَّ القرار اتُّخِذَ لصرف مبلغ 100 مليون ليرة لبنانية سيتم توزيعها على المساجين بهدف خروجهم من السجن على ألا تتعدى كفالة السجين المليون ليرة، مع اشتراط عدم دخوله بأمور شائنة على السجن».
وردّاً على سؤال قال: «في الظروف الطبيعية من الصعب جداً أخذ الموافقات على هذه المبالغ كون هناك أطر قانونية لا بد من الخضوع لها، لكن في ظل الظرف الاستثنائي، فإنّ مبلغ 3 مليارات تمّت الموافقة عليه بشكل سريع، نظراً للحاجة الماسة اليه، كما نتمنّى في ما يخص مبلغ الـ100 مليون أن يمر وتتم الموافقة عليه كون المساجين أيضاً يحتاجون للمساعدة في زمن كورونا. فمساعدة السجين واجب علينا في ضوء الأوضاع الصعبة، كما وأشير الى اتخاذنا قراراً بدفع مبلغ 250 مليون ليرة من أجل تسجيل الطلاب في الثانويات الرسمية والمهنيات، ونحن قد تأخرنا في التوزيع لكننا بلا شك سنقوم بهذا العمل على أفضل وجه».
وعن مساعدة الـ400 ألف ليرة قال: «اتخذنا القرار في المجلس البلدي لوضع عدد كبير من الخطوط الساخنة بتصرّف المواطنين من أجل تعبئة الاستمارة المطلوبة، لكن هنا نحن فقط وسيلة، بيد أننا غير مسؤولين عن النتائج يوم توزيع المساعدات هذه قضية مهمة بالنسبة لنا ونريد لفت النظر اليها».
الحريري
رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي أسعد الحريري
رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي أسعد الحريري أكد أنّ «المبادرة التي اتخذها رئيس البلدية بالتوافق مع أعضاء المجلس البلدي لمساعدة المساجين ودفع الكفالات لهم هي خطوة إيجابية وتُسجّل في تاريخ البلدية كذلك الأمر بالنسبة لتوزيع البونات الغذائية والذي بالفعل ساهم في تحريك عجلة المدينة».
وتابع: «طبعاً يحق للسجناء الخروج الى الحرية بعدما أكملوا مدة محكوميتهم، وما ستقوم به البلدية أمر في غاية الأهمية، ونحن نتمنى على نوّاب المدينة وزعمائها أن يحذوا حذوَ بلدية طرابلس في الوقوف الى جانب أبنائها، كما ودعم البلدية كون التعاون مطلوب من الجميع في سبيل اجتياز هذه المرحلة الصعبة التي نمر بها».