الاجواء ايجابية لتأليف الحكومة ان لم تحصل مفاجئات،واللمسات الاخيرة توضع على اسماء وزراء الاقتصاد والخارجية والدفاع.وفي انتظار اكتمال الاتصالات،تستمر الدعوات الاحتجاجية، والمطلب واحد رفض تكليف دياب وبالتالي رفض الحكومة المتوقع تاليفها لانها "حكومة السلطة المقنّعة" بحسب المنتفضين.
أمام هذا المشهد،الاقتصاد اللبناني لامس الخطر او ربما تعدّاه،وسيناريوهات عدة مطروحة منها"قبرصة الودائع"اي Hair CUT للودائع على غرار ما حصل في قبرص.
لكن في الواقت الراهن،اللبناني يرزح تحت خط الفقر،قائلًا ما هو ذنبي ان اعيش في بلدي بلا كرامة بلا استقرار ،وفي قلق مستمر... وللاجابة على اسئلة المواطن اللبناني في ما يتعلق بخط الفقر والاحوال المعيشية ومستوى الاقتصاد اللبناني اضافة الى سيناريو"قبرصة الودائع" اتصلت"اللواء" بالخبيرة الاقتصادية فيوليت غزال البلعة.
١- بعد مرور اكثر من 90 يوما على اندلاع انتفاضة 17 تشرين كيف تقوّمون اقتصاد لبنان؟
لقد أثبتت الانتفاضة الشعبية بكل مطالبها، الحاجة الملحة التي كان يفترض ان تبادر السلطة السياسية بكل أحزابها، لإنقاذ لبنان من براثن الأزمة الشاملة التي تعصف به. ولكن، بعد 90 يوما على الثورة، يتبين ان الازمة لم تصل بعد الى القعر الذي يفترض ان يشكل نقطة الانطلاق نحو النهوض. وهذا يعود الى تجاهل السياسيين لحجم الازمة وعدم مبادرتهم الى اتخاذ إجراءات علاجية ناجعة قادرة على تخفيف المعاناة الشعبية.
٢- ماذا ينتظر اللبنانيين ،فقر مدقع او مجاعة؟
لا شك في ان المجتمع اللبناني سيمرّ في حال ضيق شديدة، بدأت مؤشراتها ترتسم مع انعدام فرص الإنقاذ التي تترجم في ضيق أفق فرص العمل، وارتفاع معدل التضخم مع ارتفاع الأسعار، وتراجع حركة التحويلات التي كانت تغذي ميزان المدفوعات والميزان التجاري. هذا الواقع من الشلل في الدورة الاقتصادية سينعكس ارتفاعا في معدلات الفقر، وهذا ما توقعه قبل نحو شهر البنك الدولي، فيما الكلام عن مجاعة غير واقعي تماما، وخصوصا في ظل مبادرات اطلقتها منظمات المجتمع المدني من اجل مساعدة "الفقراء" الذين تخلوا قسرا عن موقع "ذوي الدخل المحدود".
٣- في الوقت الراهن ما هي سبل نهوض الاقتصاد للاستمرار على الوتيرة نفسها من دون السقوط الانحداري؟
سبل النهوض تبدأ من رأس الهرم بتشكيل حكومة مستقلين تكلف إدارة الازمة قبل البحث بالامور السياسية السيادية، على ان تكون حكومة قادرة على حيازة ثقة الداخل والخارج على السواء، لان بدون ذلك، عبثا البحث عن إجراءات متقطعة ومرحلية سبق واعلنها لبنان دون ان يبادر حتى الى تطبيقها. وبدء المعالجات الملحة ينطلق من تسديد استحقاق اليوروبوند في آذار المقبل، لان التخلف سينعكس حتما بشكل كارثي على تصنيف لبنان، وتاليا على معدلات الفوائد التي يسعى لبنان الى خفضها لتخفيف تكاليفه الاجمالية. كذلك، فان الإصلاح ومكافحة الفساد، هما من الأولويات القادرة على ترميم ثقة المجتمع الدولي بلبنان، وتتيح تاليا، ضخّ جرعات نقدية مقدّرة حاجة لبنان الى نحو 15 و20 مليار دولار منها، على ان تستهدف مشاريع تنموية وتأهيلية قادرة على توفير فرص عمل جديدة.
٤- وفيما يتعلق باحوال الاسواق التجارية والمحلات هل ستشهد المزيد من الافلاسات؟
في ظل الغموض الذي يكتنف المشهد الداخلي، من المؤكد ان حال التدهور ستتفاقم، وسيكون قطاع التجارة الى قطاعات أخرى (الاستثمار، والسياحة..) من أولى الضحايا، كون الاهتمامات الشعبية ستتركز على تأمين الحاجات الأساسية مثل الاستهلاك الغذائي والاستشفاء والطبابة والتعليم.
٥- ما الهدف من الهبوط الفجائي للدولار؟
قد تكون الإجراءات التي بادر مصرف لبنان الى اتخاذها بعد الغطاء السياسي الواسع الذي ناله، قد تركت الدولار في حال تراجع الى استقرار، وخصوصا لجهة اطلاق التحقيقات في ملف الأموال السياسية المهرّبة او الهاربة، علما ان المسببات الأساس لازمة الدولار لم تحل بعد، وقد زادت من حدتها، الهجمة المفتعلة ضد حاكم مصرف لبنان والقطاع المصرفي على نحو عنيف، بما يؤكد وجود خلفيات سياسية ارادت توجيه السهام نحو جانب من الازمة ليس الا انعكاسا لعمق الضبابية التي تلف الوضع الإقليمي، وتحديدا الصراع الأميركي-الإيراني في المنطقة، وتأثيره على الملف اللبناني مباشرة.
٦-هل انّ حلّ"قبرصة الودائع اللبنانية" مطروح؟
هذا خيار مطروح كاجراءات كلامية تتداول في السوق من دون التأكيد ان هناك رغبة او اتجاه فعلي-واقعي من مصرف لبنان او من المصارف لقبرصة الودائع اللبنانية اي الhair cut اذًا هو غير موجود فعلًا في ال Agenda المعلنة للقطاع المصرفي اللبناني.