تحقيقات

على كل حال ، نجحت قيادة الجيش اللبناني بفرملة اندفاعة التصعيد بين الضنّية وبشري، ولو مؤقتاً، على خلفية النزاع بينهما حول القرنة السوداء ومشروع بركة سمارة المزمع تنفيذها، بعدما أعلن الجيش قيام وحدات عسكرية يوم غد الخميس وبعده الجمعة «بتنفيذ تمارين ومناورات تدريبية بالذخيرة الحية في منطقة القرنة السوداء»، داعياً المواطنين إلى «عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين»، والواضح بأن قيادة الجيش لجأت الى مثل هذا الاجراء كون أهالي الضنية كانوا يتحضرون لاقامة صلاة الجمعة في القرنة تماماً كما أهالي بشري والذين دعوا أيضاً للصلاة، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي الى ما لا تحمد عقباه لكن تدخل الجيش منع أي امكانية لحدوث التوتر الأمني النابع من التأجيج الطائفي لحين انهاء عملية ترسيم الحدود بين المنطقتين، وبالتزامن مع خطوة الجيش اللبناني، شهد يوم أمس تطوراً مهماً من شأنه أن يضع حدّاً للنزاع بين الضنية وبشري إذا وصل إلى خاتمته المنشودة، عندما أصدر وزير المال علي حسن خليل قراراً سمّى بموجبه أربعة مساحين للمباشرة فوراً بعمليات ترسيم الحدود بين منطقتي بقاعصفرين وبشري العقاريتين، بعدما عقد على هامش جلسة مجلس النواب أمس لقاءً مع رئيس الحكومة سعد الحريري، حضره النائب سامي فتفت، جرى التطرق فيه إلى موضوع القرنة السوداء والنزاع القائم حولها. ويشكل قرار وزير المال فرصة ليقدم كل طرف في المنطقتين ما لديه من وثائق وحجج ليبنى على الشيء مقتضاه.

فما الذي جرى في الأيام الماضية؟؟؟ احتدم الصراع بين أهالي منطقتي بشري والضنية حول تحديد هوية «القرنة السوداء»، هذا الصراع الذي بدأ منذ توقف العمل ببركة مياه «سمارة» والتي باشر المشروع الأخضر بتنفيذها بيد انها توقفت على أثر اعتراض بلدية وفاعليات بشري على انشاء البركة على أرض مشاع يتنازع عليها أهالي المنطقتين.

رئيس بلدية بشري فريدي كيروز طالب الدولة بتحمل مسؤولياتها تجاه المنطقتين وتحديد هوية القرنة في الدوائر العقارية وقال لموقع «اللواء»:» الخلاف ليس طائفياً ولن يكون هناك أي حدث أمني بيننا وبين أهلنا في بقاعصفرين والضنية، لطالما عشنا مع بعضنا البعض وسنبقى بغض النظر عن الاشكاليات التي يمكن أن تقع، وعن اشكالية البركة المستحدثة في القرنة السوداء فالاعتراض بدأ كون البركة يتم انشاؤها على علو 2650 م وهو مخالف للقانون الصادر عن وزارة البيئة في العام 1998 ويحمل الرقم 1/187 والذي يحدد أن المنطقة طبيعية ولا يجوز المس بباطن الأرض وخارجها، عملياً هي مخالفة لقرار وزارة البيئة، وقد تم التواصل مع وزير البيئة والذي أكد عدم درايته بالموضوع».

وتابع كيروز:» الأمر الثاني أننا في العام 2010 صدر قرار عن رئاسة مجلس الوزراء يكلف من خلاله لجنة لاقامة بركة لأهلنا في بقاعصفرين وأهلنا في بشري مع تحديد موقعها في وادي الدبة على علو 2450م، لكن البركة لم تقام في نفس الموقع بل انتقلت من 2450 الى 2700 م وفي منطقة أخرى تؤثر على المياه الجوفية، واللجنة التي قررت الموضوع وضعت دراسة جيولوجية تؤكد أن المياه في القرنة السوداء من شأنها التأثير على كل الينابيع الممتدة من منطقة الهرمل وصولاً الى بشري والضنية واهدن، والاعتراض نابع من هنا، أما الأمر الثالث والذي لا يعد الأساس أن المنطقة عليها نزاع عقاري بين بشري والضنية كونها غير محددة في الدوائر العقارية، والمنطقة التي تشهد نزاعاً ليس من الممكن انشاء أي مشروع عليها، ومع التطورات الحاصلة بات لا بد من ترسيم الحدود بين المنطقتين وهي عملية روتينية لا ضرر فيها».

وختم كيروز:«ما من قضية طائفية ولا مناطقية وانما قضية بيئية بامتياز بدأت وبإذن الله سنصل الى الخواتيم المرجوة».

رئيس بلدية بقاعصفرين وفي حديث خاص لموقع «اللواء « يقول:«نوجه رسالة الى أهالينا في بشري من أجل ضبط النفس وتبني الهدوء والحكمة لحين تطبيق القوانين التي من شأنها وضع حد للخلاف القائم، لسنا ضد أحد ونحن نعيش وأهلنا في بشري حياة مشتركة ونؤمن بالتنوع الطائفي وما من خلافات سابقة ولن يكون، بيد اننا ننشد الهدوء وعدم التهجم على أهلنا في منطقة الضنية».