مع دخول البلاد في نفق مجهول ومستقبل غامض يميل الى السوداوية، ترتفع بشكل ملحوظ معدلات الجريمة في لبنان، وتحديدًا جرائم السرقة والقتل بمختلف الدوافع، والى جانب هذا الواقع، تخطت معدلات البطالة حاجز المعقول، وبرزت أرقام جديدة تنذر بكارثة على هذا المستوى أيضًا.
خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2020، سُجل ارتفاعًا ملحوظًا في حوادث السرقة والقتل مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019، بحسب الدولية للمعلومات.
وتشير الأرقام الى ارفاع حوادث القتل بنسبة 103% وسرقة السيارات بنسبة 46% وحوادث السرقة بنسبة 20%.
أزمة البطالة تستفحل في البلاد من جديد، مع توجه عدد كبير من المؤسسات الى الإقفال التام، وفي نظرة على الأرقام، نعلم أن عدد العاطلين من العمل قبل 17 تشرين الأول 2019 كان نحو 350 ألفاً أي بنسبة 25% من حجم القوى العاملة. ونتيجة حالة الشلل التي شهدها لبنان منذ ذلك التاريخ والتي زادت حدةً مع تفشي وباء كورورنا فقد صرف من العمل نحو 80 ألفاً ليرتفع العدد الإجمالي إلى 430 ألفاً أي بنسبة 32%.
المؤشرات والأوضاع الاقتصادية التي يعيشها لبنان ومعظم دول العالم حاليًا، تشير إلى إمكانية في ارتفاع أعداد العاطلين من العمل في الأشهر القادمة إلى نحو مليون عاطل من العمل أي بنسبة 65%. ويبقى هذا الرقم في معرض احتمال الحصول ما لم تحصل خطوات عملية سريعة من الجميع لتداركه، بحسب الدولية للمعلومات.
النظرية الإقتصادية للجرائم
الإختصاصية النفسية ميا عطوي، وفي حديث مع اللواء، أشارت الى أن دراسات عديدة أظهرت أن ارتفاع معدل الجريمة مرتبط بتفاقم الأزمات الإقتصادية في مختلف دول العالم وليس فقط في لبنان، وبالتالي التفلت الإقتصادي قد يؤدي الى تفلت أمني في البلاد التي تعاني من تدهور على المستوى الإقتصادي وارتفاع لمعدلات البطالة، وهذا التفلت قد يساهم بتسهيل الأفعال الجرمية والحصول على أسلحة.
تعتبر عطوي أن من أهم العوامل التي تساهم بتزايد عدد الجرائم، هي فقدان ثقة المواطن بالدولة وهيبتها، وهذا يعزز أكثر نسبة الجرائم نظرًا الى أن المواطنين لا يهابون النظام الأمني، الذي يعتبرونه هشًا تلاقيًا مع نظرتهم السلبية الى الدولة كمؤسسات فاعلة.
مشيرة الى أن هذا ما تؤكده النظرية الإقتصادية للجرائم، التي تقول أن مع أي زيادة بنسبة البطالة، يصبح الأشخاص أكثر استعدادًا للمخاطرة وتقبل العقوبات التي من الممكن أن ينالوها من أجل الحصول على ما يريدون عبر الجريمة والأعمال غير القانونية.
كيف نحارب الجريمة؟
الأجهزة الأمنية في لبنان برهنت عن حرفية عالية في التعامل مع العديد من الحالات الجرمية مؤخرًا، مما يؤكد قدرتها على المساهمة في الحد أو التقليل من نسبة الجرائم في البلاد، إلا أن ذلك لا يتوفر مع عدم وجود استقرار سياسي ومالي، وتاليًا، يساهم عدم الاستقرار بوضع الأجهزة الأمنية في مرحلة كشف الملابسات مباشرة.
الطرق الأساسية للحد من الجريمة، بحسب عطوي، تعتمد أولًا على قدرة الدولة على اعادة الاستقرار المالي والنقدي، والسعي لزيادة فرص العمل، والعمل على استعادة ثقة المواطنين بالدولة، وهيبتها المفقودة بجزء كبير في لبنان، وهذا يتطلب جهدًا كبيرًا من المسؤولين وعملًا جديًا يقتنع به المواطن كي لا يلجأ الى كسب رزقه بطرق غير مشروعة.
إذن، هناك ارتباط وثيق بين السرقة، والقتل بدافع السرقة، والبطالة الناتجة عن تدهور الوضع الإقتصادي، وأمام هذه الأرقام المستجدة، لا يمكننا إلا أن نتوقع الأسوأ خصوصًا مع انسداد أفق الحلول العملية لوقف الإنهيار، والإستعاضة عنها بالخطابات والتراشق السياسي، ففي مئوية لبنان الكبير، هل سنشهد على لحظات وعي سياسي نادرًا ما عشناها؟ أم سنحتفل بالمئوية بالرقص على حافة الهاوية؟