أجواء الانتخابات الفرعية في مدينة طرابلس ملبّدة بالغيوم، وصورة المرشّحين، وتوجّهات التحالفات لم تتضح بعد، وإنْ كانت الدلائل كلها تشير إلى أنّ تيار المستقبل، الذي بدأ الحملة الانتخابية لمرشّحته الدكتورة ديما جمالي، التي أبطل قرار المجلس الدستوري نيابتها، يسعى إلى عقد تحالفات مع القوى السياسية الموجودة في المدينة.
أسئلة كثيرة طُرِحَت على صعيد القوى السياسية المعنية بالانتخابات الفرعية، إلى جانب ماكيناتها الانتخابية، أما ماذا عن المواطن، الذي لم يعد يهتم بالانتخابات، وقد بدا ذلك واضحاً من خلال عدم المشاركة بها، فهل سيتحرّك اليوم؟؟؟
الشارع الطرابلسي لا يُبدي أي اهتمام بالانتخابات المقبلة، والتي ستحدد وزارة الداخلية موعدها خلال شهرين من نشر قرار المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية، ذلك أن الأوضاع الاقتصادية السيئة، التي ترخي بثقلها على الأهالي والتجّار وأصحاب المحلات وكل الأطياف تجعل من الصعوبة بمكان الإلتفات إلى انتخابات لن تقدّم أو تؤخّر في واقعهم شيئاً، بل على العكس هم يتخوّفون من الانعكاسات السلبية لجهة عودة الاصطفافات، وإثارة النعرات الطائفية، التي اعتاد عليها المواطن قبل أي انتخابات.. فأي واقع ينتظر مدينة طرابلس؟؟؟
لن تقدّم أو تؤخّر
*مسؤولة السفارة الرومانية في لبنان الشمالي لينا ذوق قالت: «ليس أمامنا سوى القبول بالواقع كون القرار صادر عن المجلس الدستوري، وإعادة الانتخابات أمر ديمقراطي لملء المقعد الشاغر بعد إبطال نيابة ديما جمالي. برأيي الانتخابات ستكون أكثر واقعية كونها ترتكز على قانون الأكثرية وليس القانون النسبي، باختصار الأكثري يظهر حجم المرشح».
*رئيس قطاع الاقتصاد والأعمال في تيار المستقبل الناشط في المجتمع المدني محمد شمس الدين مجذوب قال: «قرار المجلس الدستوري بإبطال نيابة ديما جمالي أتى بسبب القانون العجيب الغريب، الذي ساهم بإيصال مرشّح لمجرد نيله 300 صوت في الانتخابات، وبالطبع هو لا يمثّل الشرعية الشعبية. نحن اليوم أمام مواجهة في الشارع للقانون الانتخابي بشكل عام، وليس لإعادة الانتخابات، من هنا نطالب بضرورة إلغاء القانون الحالي بغية استعادة الشرعية الشعبية، لكن لا أريد أنْ يُفهم كلامي أنّني أنادي بالقانون الأكثري، وإنّما أي قانون آخر».
وتابع: «الانتخابات قد تساهم في تحريك المدينة إقتصادياً، بيد أنّنا كنّا نتمنّى لو تنكب الحكومة على تنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر»، الذي نعتبره في غاية الصعوبة، كون الإصلاحات المطلوبة مخيفة، وقد تساهم في قلب لبنان رأساً على عقب، لكن أنا مع قلب الأمور وإجراء الإصلاح وتوقف الفساد المستشري، كما وأطلب من السياسيين الإصرار على تنفيذ القروض الإسكانية للشباب، وبهذه الطريقة يمكن تحريك الاقتصاد من أقصاه الى أقصاه، كونها تطال كل القطاعات».
*مدير عام دار الأكارم للمسنين الدكتور محمد سعيد بارودي قال: «بداية هناك قرار غير منصف بقرار القضاء، وكان يجب تطبيق القانون أياً يكن الحاصل الانتخابي والكسر، ولكن هذا يعكس هشاشة كل النظام اللبناني وفساده، المشكلة اللبنانية أصبحت مشكلة نظام والطامة الكبرى أنّهم كطبقة سياسية يريدون الاستهانة بعقولنا، بالقول إنّ قانون الستين أو قانون الألفين قوانين فاسدة، وإنّهم بقانونهم القزم أصلحوا النظام الديمقراطي، وعند أوّل انزلاق سمحوا لأنفسهم بتطبيق قانون أكثري في انتخابات فرعية، علماً بأنّ المنطق يقول في انتخابات بقانون نسبي، تكون الانتخاب للائحة ومشروع، وبالتالي الطعن لا يكون بفرد، فالطعن يعني الطعن باللائحة، لكن القانون لم يلحظ هذا، ما يعني وجود ثغرة، وإذا نظرنا إلى حالة النائب نواف الموسوي فمن حيث المبدأ إنّ انتخابه من قِبل قاعدة شعبية ليس لشخصه بل لما يمثّله، وهذا هدف القانون النسبي، أنْ يتم الانتخاب لنهج وكان من الأفضل أنْ تكون الدوائر أوسع والأسماء التفضيلية أكثر، طبعاً من دون ذكر المنحى الطائفي الذي أعاد تكريسه القانون وتكريس الاصطفاف، فلا يمكن المزج بين الطائفية والديمقراطية، ثم بدعة لبنان الديمقراطية التوافقية فهي مهزلة على المستوى الفكري وهي بمثابة استهزاء بذكاء البشر بحجة التوافق يتقاسمون البلد».
وختم: «من خلال الانتخابات الفرعية سنسمع عودة للخطاب الطائفي، فالجميع سيضحّي لمصلحة البلد، والبلد أصبح بلا ملامح، ولا ندري عن أي بلد يتحدّثون، وكيف سيكون شكل وحدة الصف المزاجية وتبعاً لأي مصالح ستكون؟!».
*المحامية ميرنا شاكر قالت: «الانتخابات تعني ضخ أموال في الشارع الطرابلسي، وهذا الجانب بالرغم من سيئاته إلا أنّه إيجابي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، فضلاً عن أنّ الانتخابات وجه من أوجه الديمقراطية، أما السلبيات فتتلخص ببروز الانقسامات الحادّة مجدّداً بين مختلف الشرائح والطبقات عمودياً وأفقياً، أضف إلى ذلك أنّ النظام الانتخابي نظام سيىء للغاية، سواء الأكثري العائد للعام 1960 أو النظام النسبي الهجين».