يتزامن اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة مع حملة «إتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة» ما بين 25 الجاري والـ10 من شهر كانون الأول المقبل، من خلال مبادرة مدتها 16 يوماً من النشاط تختتم في اليوم الذي تُحيا فيه مناسبة «اليوم العالمي لحقوق الإنسان» في الـ10 من الشهر المقبل.
وتهدف هذه الحملة، التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ عام 2008، إلى منع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه في جميع أنحاء العالم، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات عالمية لإذكاء الوعي ولتعزيز الدعوة إلى ذلك الهدف ولإتاحة فرص لمناقشة التحديات والحلول.
وتهدف الحملة هذا العام إلى حشد كافة أطياف المجتمعات في كل أقطار الأرض وتنشيطها في مجال منع العنف ضد المرأة، والتضامن مع ناشطات حقوق المرأة ودعم الحركات النسوية في كافة بقاع الأرض لمقاومة التراجع عن حقوق المرأة والدعوة إلى عالم خالٍ من العنف ضد المرأة والفتاة.
«الأزمة العامة في لبنان وتفاقم العنف»
ضمن هذا الإطار، وترجمة لهدف هذه الحملة، نظم الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وجمعية مساواة - وردة بطرس لقاء مساء الجمعة الفائت، تحت عنوان «الأزمة العامة في لبنان وتفاقم العنف»، وذلك لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.
حضره حشد من ممثلات وممثلين لعدد من التجمعات السياسية والنقابية والنسائية اللبنانية والفلسطينية، وذلك في المقر الرئيسي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان - بيروت.
دعوة للتصديق على الإتفاقية الدولية 190 للقضاء على العنف والتحرّش في عالم العمل
نهرا
استهل اللقاء بكلمة لـ مايا نهرا تحدثت خلالها عن مناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف، وعن برنامج 16 يوما من حملة التضامن مع المرأة التي ستنتهي في 10 كانون الأول بتجمع أمام مبنى «الاسكوا» في بيروت.
كما أعطت لمحة عن أوضاع النساء المأساوية في لبنان، وفقا للوقائع على كافة المستويات وازدياد العنف الواقع على المرأة.
كذلك، أشارت إلى الحملة الوطنية التي خاضتها جمعية مساواة - وردة بطرس الى جانب الإتحاد الوطني لنقابات العمال حول ضمان عدالة النوع الاجتماعي للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية 190 في كافة المناطق اللبنانية وبمشاركة من مساهمة عدد كبير من البلديات والجمعيات وممثلين لوزارة العمل، من أجل تجميع القوى المناهضة للعنف والتحرش اللذين تتعرض لهما النساء في ميدان العمل.
د. دياب
بعد ذلك، قدّم الدكتور سمير دياب مداخلة، تحدث فيها بإسهاب عن الأزمة الوطنية غير المسبوقة التي يمرّ بها لبنان، نتيجة السياسات الإقتصادية والإجتماعية والمالية التي اتبعتها الطبقة الحاكمة منذ اتفاق الطائف وحتى اليوم، والتي أدّت إلى انهيار البلاد، وحولت أغلبية اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين والعاملين من جنسيات أخرى إلى فقراء وعاطلين عن العمل...
ولفت إلى أن الأكثر تضررا من هذه الأزمة هي المرأة بصفتها الحلقة الأضعف في النظام الذكوري، التي تتعرض لكل أشكال التمييز والإلغاء والتهميش والعنف والتحرش بفعل تخلّي الطبقة الحاكمة عن مندرجات مقدمة الدستور التي تؤكد على الإلتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية لا سيما حقوق الإنسان، واتفاقية سيداو، والطفل، والكثير من الاتفاقات الدولية التي تتكدس من دون تطبيق.
في وقت يجري تهميش وإلغاء دور المرأة في القوانين الوطنية، ولا سيما في قانون الجنسية، وقانون العقوبات، وقانون العمل.
أما قوانين الأحوال الشخصية الطائفية فحق التصرف بها حصريا للمراجع الروحية والطائفية، بعد أن تخلت الدولة عن مسؤوليتها ودورها في هذا الشأن لـ 15 قضاء طائفي ومذهبي.
وبعد أن استعرض د. دياب المساوئ التي تعتري تلك القوانين المتعددة، أشار الى أن اعتماد هذا النهج هو مسار فكري وسياسي ممنهج تعتمده الطبقة السياسية الحاكمة لتأبيد النظام الذكوري والابقاء على النظرة الدونية للمرأة في المجتمع، معدّدا الأدوار السلبية للقوانين ولا سيما قانون الانتخاب الطائفي، وقانون الجنسية وما يحتويه قانون العقوبات، وأن في لبنان تشريعات توضع في الإدراج ولا ينفذ منها إلا ما يتوافق ومصالح الطبقة الحاكمة.
د. دياب أنهى مداخلته بالدعوة إلى حمل قضية المرأة كجزء من القضية الوطنية من أجل التغيير الديمقراطي، في بنية النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أن أساس ذلك، يتمثل بإلغاء الطائفية وتكريس قانون مدني موحّد للأحوال الشخصية، وإقرار قانون انتخابي ديمقراطي يقوم على أساس النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة خارج القيد الطائفي، وخفض سن الاقتراع الى 18 سنة، ورفع سن الزواج الى 18 سنة. كمدخل، لبناء دولة وطنية ديمقراطية علمانية، كونه المشروع الوطني الذي يحقق المساواة والعدالة الاجتماعية ويكرّس الديمقراطية الحقيقية ويرفع كل أشكال التمييز والعنف والتهميش بحق المرأة.
ولتحقيق هذا المشروع نحتاج بعد الى تظهير وتأطير وتنظيم وتجميع لاستنفار كل الطاقات النسائية والشبابية والعمالية والقطاعات النقابية والمهنية والإعلامية والثقافية والتربوية والسياسية للنضال والعمل بشكل جبهوي وتضامني لتكريس الحقوق الوطنية المفقودة في ظل نظام المحاصصات الطبقية الطائفية، نظام الفساد والنهب الذي القى بشعبه الصامد المقاوم إلى أحضان المافيات الجهنمية».
صياغة مذكرة موحّدة وتنظيم نشاط جامع في اليوم العالمي لحقوق الإنسان
عبد الله
رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبدالله، شرح في كلمته النواقص والثغرات التي تعتري قانون العمل اللبناني، خاصة لجهة تغاضيه عن حقوق النساء العاملات ومنهم العاملات المهاجرات، ومن جهة أخرى خلوّه من المواد التي تجرم التحرش والعنف في ميدان العمل.
كذلك، تطرق بشكل مفصّل الى محتوى إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٩٠ والتوصية 206 ذات الصلة تحت شعار عالم خال من العنف والتحرش في عالم العمل التي وضعت، في حزيران ٢٠١٩، تحت شعار «عالم عمل خالٍ من العنف والتحرش»، هذه الاتفاقية التي تساعد على تخطي الكثير من العقبات في حال تطبيقها...
كما تطرق إلى الحملة التي يقوم بها الاتحاد الوطني وجمعية مساواة - وردة بطرس من أجل ابرامها وغيرها من الإتفاقيات ذات الصلة كي يصبحوا دليلا لكيفية التعاطي مع النساء العاملات، وكذلك مع مجموعات العاملات في الخدمة المنزلية مركزا على المعركة التي بخوضها الاتحاد الوطني من أجل تحديث قانون العمل ليتماشى مع معايير العمل الدولية والعمل اللائق وتطبيق الإتفاقيات الدولية وذلك في سبيل خلق حركة نقابية طبقية مناضلة ديمقراطية.
ختاما، وجهت جمعية مساواة - وردة بطرس دعوة لتوحيد الجهود من أجل الوصول إلى مواجهة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله وتجلياته، واتفق على صياغة مذكرة موحدة وتنظيم نشاط جامع في ١٠ كانون الأول - اليوم العالمي لحقوق الإنسان.