منذ أن اقترب موعد نهاية ولاية الرئيس ميشال عون بدأ الحديث عن انفراج محتمل بعد طي صفحة عهده الذي أدى الى أزمات متتالية، وانتهى بكارثة الإنهيار الإقتصادي والمالي الذي ما يزال اللبنانيون يدفعون ضريبته يوميا.
ومع انتهاء هذا العهد الذي خلف عداوات كثيرة، يتطلع اللبنانيون الى بدء مسيرة الخروج من الأزمة ووضع البلاد على سكة التعافي، لكن هذا الأمل يحتاج الى اندفاعة حقيقية نحو المعالجات والحلول.
ووفقا لاكثر من مصدر سياسي، فإن عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية ودخول البلاد في الفراغ الرئاسي سيعيق أو يؤخر الخطوات العملية للبدء في الخروج من الأزمة,وكسب كامل الثقة الخارجية التي تساهم مساهمة أساسية في توفير الدعم اللازم للبنان على غير صعيد.
غير أن المصادر نفسها تعتقد أن طي صفحة عهد عون تخلق بحد ذاتها صدمة إيجابية في البلاد، وتفتح الأبواب أمام اعادة ثقة الخارج بلبنان، لا سيما ثقة الدول العربية عموما والخليجية خصوصا. لكن هذه الصدمة غير كافية ولن تحدث تطورا عمليا إيجابيا ما لم تقترن بسلسلة خطوات أساسية مهمة بدءا من انتخاب رئيس جديد يحظى بالثقة الداخلية والخارجية معا، وبالتالي تقصير فترة الفراغ، مرورا بتشكيل حكومة قادرة وجامعة وإنجاز كل الإصلاحات,انتهاء باعادة وضع علاقات لبنان مع أشقائه العرب عموما ودول الخليج خصوصا على السكة الصحيحة، ذلك أن هذه الدول لعبت وستلعب دورا أساسيا في إعادة وقف لبنان على رجليه شرط أن تستقيم علاقته بها.
وبعيدا عن المعطيات والعناصر السياسية، تسود منذ أسابيع حالة من الترقب مقرونة بتفاؤل ملحوظ لدى الأوساط الشعبية التي تتطلع الى انفراج مقبل على كل المستويات، باعتبار أنه» لن يحصل اسوأ مما حصل»، والتي تأمل ببدء التحول في الأسابيع المقبلة رغم الشغور الرئاسي.
ووفقا للإعتقاد السائد، فان مشكلة الكهرباء وضعت على سكة الحل بمجرد انتهاء ولاية عهد عون، وأن الحلول الاولى والمتوسطة ستترجم في الشهرين المقبل أو مطلع العام الجديد بعد ان اتخذ القرار بشراء «الفيول أويل» لتوفيره الى معامل الكهرباء من أجل استئناف تشغيلها وتأمين التيار من ٨ الى ١٠ ساعات يوميا مع سريان تسعيرة الكهرباء الجديدة اعتبارا من أول السنة المقبلة.
ولدى معظم المواطنين انطباع أيضا ببدء معالجة أزمة صرف العملة على أساس تثبيت السعر وتوحيده.
ويندرج هذا الأمر في اطار تسريع إنجاز الخطة الاقتصادية والمالية، وإعادة هيكلة المصارف والمباشرة بمعالجة مشكلة المودعين من خلال إجراءات وخطوات جديدة تتجاوز التعاميم المعمول بها الآن.
والى جانب ذلك، يتطلع اللبنانيون على مختلف ميولهم الى اعادة تفعيل مؤسسات وادارات الدولة، وعودة انتظام عمل المرافق والبلديات وتنفيذ القوانين المتعلقة بالعمل والنشاط اليومي والتي توقفت منذ ثورة ١٧ تشرين الأول.
ورغم الآمال المعلقة على المرحلة المقبلة بعد رحيل عهد عون، إلا أن القلق يبقى قائما بين اللبنانيين ليس بسبب الفراغ الرئاسي والخلاف على صلاحيات حكومة تصريف الأعمال في هذه المرحلة فحسب، بل أيضا بسبب الإنقسام السياسي الحاد في البلاد، وعدم بروز معطيات ومؤشرات على قرب الإتفاق على رئيس توافقي أو يحظى بثقة جامعة ويساهم في الإنقاذ.
ويخشى المواطن أن تطول فترة الانتظار، معولا على عوامل داخلية وخارجية يمكن أن تقصر فترة الفراغ وتساعد على انتخاب الرئيس الجديد قبل نهاية العام الحالي.
وفي كل الاحوال، يسود الإعتقاد لدى شريحة كبيرة من اللبنانيين بأن انتهاء ولاية وعهد الرئيس عون يعني الخلاص من كابوس الأزمات المتتالية التي عانى منها لبنان، والإنتقال الى مرحلة جديدة تحمل الحلول والانفراج.
ويبقى السؤال: هل سيبقى المواطن اللبناني سجين القلق والأزمات المتلاحقة أم أن الأمل بالإنفراج سيكون سيد الموقف؟
هذا ما ستترجمه الأشهر القادمة..، و«إن الغد لناظره قريب».