تحقيقات

وفي حديثٍ خاصّ لـ «اللواء» حول رأي نقابة المعلّمين أكّدت مصادر نقابية مطّلعة أنّ «النقابة وضعت شروطاً للعودة، أوّلها الحصول على اللّقاح، كي يعود الكادر التعليمي بطمأنينة، ورغم تحرّك مبادرة اللقاح، لكنّها لا تزال بوتيرةٍ بطيئة.» أما بعد السّؤال عن الموقف حول العودة إلى المدارس حضورياً، فتعليق النّقابة أنّه «لا خلاف على ضرورة التّعليم الحضوري في حال الإصرار على إجراء الإمتحانات الرّسمية بشكلٍ حضوري أيضاً وذلك لمعرفة إذا كان كافياً ما تلقّاه التّلاميذ من المنهج التعليمي أم لا». لكنّ المصادر صرّحت بأنّ «قرار العودة اتُّخذ في وزارة التربية بشكلٍ محصورٍ بها، في حين أن قرار وزارة الصحة لا زال يأخد مداه، أي أنّه غير محسوم». وتم التشديد على أنّ «التّعب الذّي بذلوه، الأستاذ والطالب وكل الأسرة التعليمية، في عملية التّعليم من بُعد، يجب أن يُؤخذ بعين الإعتبار»، وقد قدّمت النقابة حلّاً عبر «إجراء إمتحانات رسميّة، بدورتين، أي دورة أولى قريبة جدّاً ودورة أولى أخرى لقسمٍ آخر من الطّلاب، الّذين لم يستطيعوا إجراء الدورة الأساسية ومن ثم تجرى لاحقاً دورة ثانية لكلّ من لم يحالفه الحظ في الدّورتين.» مع التأكيد أن «هذا لا يعتبر تمييزاً ما بين الطلاب، فالدورة القريبة ستحفظ حق من تابع التعلّم من بعد والدورة المتأخرة سيسبقها عودة الطالب الّذي يودُّ مواصلة التعليم الحضوري وتأخَّر في المنهج الدراسي وبالتّالي تحفظ حقّهم أيضاً».

وربطاً بصعوبة الأوضاع الإقتصادية بعد اعتراض بعض الأساتذة لعدم توفّر مادة البنزين في حال اضطروا للعودة إلى المدارس، تضيف هذه المصادر النقابيّة أن «لا خلاف أنّ هناك أساتذة لم تسدّد لهم مستحقّاتهم ورواتبهم لكن فيما يخصّ تأمين البنزين ووسائل النّقل فهذا أمرٌ لا يجب الوقوف عنده»، مع التّشديد على أنّ «الحلول تكمن في تأمين اللقاح وتسديد رواتب كل الأساتذة لأجل العودة السّليمة».

أمّا عن كثرة الوعود الّتي لم تتحقّق كتأمين مليون ليرة لبنانية لكل طالب وتقديم دعم 500 مليار ليرة لبنانية للمدارس، فتشير المصادر إلى أنّ «توقفهم لأسبوعٍ عن التعليم كان للمطالبة بالمباشرة بالتلقيح ولتفعيل الوعود، إلّا أنّ هذه الأمور ليست جميعها بيد وزارة التّربية، فهناك قرارات بيد الحكومة أو المجلس النيابي وأخرى تتطلب مبادرة وزارة الصحة للإسراع في إعطاء اللّقاح للقطاع التربوي».

وفي الختام تمّ التصويب على حلٍّ إذ تدعو النقابة إلى «المباشرة بإعداد دراسة منذ الآن لإنطلاقة العام الدراسي القادم 2021-2022، عبر عقد إجتماعٍ ما بين وزارة التربية والصّرح التربوي كي لا تُخلق مفاجآت أو أمور غير متوقعة في العام القادم تعرقل التّعليم الحضوري، فيتمّ وضع رزنامة منظمة إضافةً إلى طرح ضرورة تلقيح الأساتذة والطلاب جميعاً قبل العام الدّراسي التّالي».

وللكادر التّعليمي تعليقٌ خاصٌّ على تصريحات الوزير، إذ تؤكّد الأستاذة ن.ز. لـ «اللواء» أنّ «الأساتذة لا يعارضون الوزارة في أهمية التّعليم الحضوري رغم كلّ الظروف من مشاكل إقتصادية وتقنية». لكنها تضيف: «الأهم أنّ الوزارة ليس لديها خطّة إستراتيجية للعودة، تحاكي الظّروف الّتي يمرّ فيها البلد منذ بدء «الإنتفاضة» حتّى تفشّي الوباء، ففي حال الرجوع حضوريّاً، هل سنستكمل العام الدّراسي الّذي سبق وبدأنا به من بعد؟ هل علينا أن ننسى الوضع الصّحي المزري ونعود وكأنّه شيئاً لم يكن؟ أمَا عن عودة الطّالب، فكيف سنحضّره نفسياً إلى هذه العودة بعد غيابٍ طويل؟» وتلفت إلى أنّ «تلقيح الأساتذة فقط لا يحقّق المناعة المجتمعية فالطلاب معرّضون للإصابة ولنقل العدوى إلى زملائهم وأهاليهم، علاوةً على أنّ العودة في آخر شهرٍ ونصف قبل نهاية العام الدّراسي غير مدروسة ولا تحاكي المنطق».

وفي حديثٍ مع مدير صرحٍ تعليمي خاص، يرى بدوره أنّ «القرارات الّتي صرّح بها المجذوب ليست نابعة عن رأيٍ يمثّله بشكلٍ مستقلّ.» ويتابع مشدداً: «كان يجب على اللّجان والمستشارين وضع خطط وقرارات صائبة، إذ أنَ قرار التدريس حضوريّاً لم يتمّ اتخاذه سابقاً رغم أن أعداد الإصابات كانت لا تتجاوز 40 إصابة»، متسائلاً: «فما الّذي تغيّر اليوم رغم ارتفاع هذه الأعداد لأكثر من ألفين إصابة يوميّاً؟».

ويُجمع كلاهما على أنّه «يمكن إعتبار الصّف التاسع مثل الصفوف الأخرى وأنّ الأولوية اليوم هي للأمن الصّحي القومي في بلدنا وللبدء بإعداد خطّة تربوية عامة للرّجوع العام المقبل بنظامٍ ولتعويض الفجوة الّتي حصلت جراء ڤيروس كوفيد-19».

وعن موقف كلّ من الأهالي والطلاب، يعبّر الغالبيّة عن «التّخوف الشّديد من الرّجوع حضورياً للتعلّم»، فتقول الأم وفاء: «لن أرسل أولادي إذ لا ضمانة لسلامتهم، لم يتم تلقيح الطلاب وتلقيح الأساتذة غير كافٍ». وتقول أخرى: «لماذا لم يؤخذ قرار العودة عندما كانت الإصابات أقلّ وقبل هذا الوقت؟ فالعام الدراسي شارف على الإنتهاء». من جهةٍ أخرى، ورغم وعود المجذوب بتسهيل الإمتحانات الرسمية في مقابلته مع «الحدث» يوم الإثنين الفائت، لا زالت تتفاوت آراء الطلاب ما بين رافضٍ خائفٍ من نقل العدوى إلى عائلته وما بين مؤيّدٍ للعودة ومندفع.

بحسب تصريحات وزير التربية إذاً، يبدو أن الخطة حُسِمَت والقرارات اتّخذت منحى التنفيذ، أي أن قرار العودة إلى التعليم المدمج قائم والإمتحانات الرسمية ستجرى حضورياً، وذلك رغم إعتراض الغالبية من أساتذة وطلاب وأهالي خوفاً من العواقب التي ستحل صحياً في حال تم الرجوع إلى المدارس دون التلقيح ولأسبابٍ أخرى. ويبدو أن هناك إجماعا لضرورة المباشرة بإعداد خطة منهجية منظمة للعام الدراسي القادم قبل حلوله على أمل العودة إلى التعليم بصورته الطبيعية عندها. لكن يبقى السؤال اليوم، هل ستنفذ القرارت التي اتّخذت رغم التخوف والإعتراض الحاصل؟