حُسم الأمر، وقرّر المجلس الأعلى للدفاع أمس، رفعَ توصية إلى مجلس الوزراء بالإقفال العام من 14 إلى 30 تشرين الثّاني، بهدف احتواء تفشّي ڤيروس «كورونا» بعدما تخطّت معدلات الإصابة اليومية كل المؤشّرات السلبية، وباتت تهدد الأمن الصحي والاستشفائي والاجتماعي بالانهيار. وما بين خيارين أحلاهما مرّ؛ الإقفال أو انهيار البلد ودخوله في فوضى المجهول، تقدم الخيار الأول، وإن كان سيرتّب أعباء وتداعيات سلبية على قطاعات عديدة وشبه منهارة.
وعلى مسافة شهر من موسم الأعياد السنوي، كيف يقوّم أصحاب المطاعم تداعيات قرار الإقفال على هذا القطاع، خصوصاً وأنه تضرّر كثيراً جرّاء تداعيات وآثار كورونا؟
«اللواء» سألت المعنيين، ونقلت هواجسهم وصرختهم، لرصد حساباتهم للخسائر التي يتعرضون لها، ولمعرفة وخططهم للتعامل مع قرار الإقفال.
خالد نزهة
نزهة: الإقفال الجزئي ضرب الاقتصاد
وفي هذا الصّدد، أوضح نائب نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري خالد نزهة في حديثٍ خاصٍّ مع «اللِّواء»، موقف النّقابة من الإقفال العام، واعتبر أنّ «قرار الإقفال الجزئي الذي سبق هذه المرحلة، قد ضرب الإقتصاد ولم يعود على القطاع الصحي في البلد بأي تقدّم». وأكّد أنّ «النّقابة تتفهّم الواقع الصّعب الّذي يعيشه الجهاز الطبي في البلد وأنّ المستشفيات باتت ممتلئة بالمرضى، فكلّ هذه الوقائع أدّت الى توتّر عام، لدى مسؤولي الدّولة والنّاس أيضاً، وتابع نزهة: «نحن مع القطاع الطبّي، فهو خط الدّفاع الأول الآن، ونتضامن معه».
وما إذا كانت النّقابة تدعم القرار أم لا، يشدد نزهة على أنّهم «مع الإقفال في الأسبوعين المقبلين، على أن يُطبّق على كامل الأراضي اللّبنانية، أي بدون إستثناءات أو مناطقيّة ، فيِطبّق القانون على الجميع، وشرط أن يكون الإقفال خلال هذا الشّهر فقط، وليس في الشّهر القادم إذ أنّ نقابة المطاعم تعوّل على شهر 12، شهر الأعياد وقدوم المغترب أو السياح لإمضاء العيد في لبنان، وهو موسم العمل اذ يستغلّ هذا القطاع خلاله النّشاط السياحي وحركة النّاس لاستقطاب بعض السّيولة وال «fresh money».
ويضيف: «نحن نمرّ أساساً بمرحلةٍ صعبةٍ جداً دون الإقفال، ف 70% إلى 75% من القطاع توقّف عن العمل، عدا عن المؤسسات التي أقفلت بالكامل وآلاف الموظّفين الّذين خسروا أشغالهم. وهناك قسمٌ آخر، نحاول مساعدتهم قدر الإمكان عبر دفع نصف الرّواتب فقط أو جزءٍ منها، لنستطيع أن نكمل نحن وإيّاهم قدر الإمكان.»
2049 مطعم أغلقوا بعد إنفجار المرفأ
ووصف نزهة إنفجار المرفأ في بيروت وتداعياته بأنها «كارثة حلّت على الجميع، وعلى قطاع المطاعم بشكل خاص إذ أنّ حوالي 2049 مطعماً أغلقوا أبوابهم ما بين مناطق الرميل، الجمّيزة، الأشرفية»، معتبراً أنّ «هذا كلّه يشكّل صعوبة بالقدرة على الإستمرار.»
ودعا إلى «التّعاون في نشر الوعي مع التّشديد على دور الإعلام في هذا المجال عبر زيادة مساحة التوعية وتحفيز الوقاية لدى النّاس، على أمل أن تنتهي مرحلة انتشار الفَيروس هذه بسرعةٍ.» ورأى نزهة أنّ «الخسائر أصبحت فادحة، فشهريّاً تبلغ خسائر القطاع ما بين 500 مليون دولار إلى 700 مليون دولار، وهذا القطاع هو أكثر قطاعٍ مستهلكٍ للإنتاج الوطني اللّبناني كالطحينة والعرق والنبيذ والأجبان والألبان والصناعات اللبنانية كافّة، وأكثر قطاع يدفع الضّرائب بقيمة كبيرة للدّولة (الضّمان الاجتماعي، ضريبة ال TVA، رواتب وأجور، ضريبة أرباح).
وبحسب نزهة، «قطاع المطاعم هو أكثر قطاع يستثمر، وهو أساس النّشاط، إذ حيث توجد المطاعم توجد الواجهة السياحية والحياة، كما يُعرف عن مناطق البترون، فقرا، الحمرا(سابقاً)، مار مخايل، بادارو...»، وأضاف: «كنقابة نسعى اليوم للوصول إلى معادلةٍ صحيّة، إقتصادية تقوم على التكاتف بين الدّولة وأصحاب المؤسسات والرّواد لتمرّ هذه المرحلة بأقل خسائر ممكنة، على الأقل على صعيد العمال. فالوضع سيّءٌ في الحالتين على الصّعيد المالي.»
وتابع: «حصلت الثّورة، ثم أزمة الأموال المودعة في البنوك، وبعدها أصبحت القيمة الشّرائية منخفضة للغاية، وانتشرت أزمة كورونا، ثم حدث انفجار مرفأ بيروت والحريق في المرفأ الذي تلاه أيضاً، كلّ هذه الأحداث زادت من وقع الأزمة التّي نمرّ فيها.»
آمالٌ بانتهاء الأزمة
وختم نزهة متأسّفاً: «تمّ اختيار بيروت عام 2016 كأفضل مدينة للسّهر، للطعام والشّراب، أي أنّها تفوّقت على الكثير من المدن السّياحية والعواصم العالميّة، وقطاعنا ينتشر في العالم العربي ودوله حيث تعدُّ المطاعم والمنتجات اللّبنانيّة من أكثر الأماكن والأشياء التّي يتهافت النّاس على الشّراء منها، إضافةً الى أماكن السّهر اللبنانية.» آملاً أن «تنتهي هذه الأزمة بسرعةٍ وقريباً، كي ينهض الوطن بقطاعاته كافّةً من جديد.»
ما بين سياسات وقائية، وواقع صعب للغاية، تبدو الخيارات كلها صعبة. اللّبناني يحبّ الحياة رغم الأزمات، وهذه هي الصّورة المعروفة عنه عالميّاً، إلاّ أنّه وبحسب ما عبّر نزهة في الختام: «لا يبحث اليوم عن مطعمٍ ليرفّه عن نفسه، بل هو مشغولٌ بهموم تأمين دوائه أو لقمة عيشه أو الطّبابة وسائر السّلع الحياتيّة...»، داعياً إلى التّكاتف والى ضرورة التّصرف بالوعي والوقاية للمساعدة في تخفيف إنتشار ڤيروس كورونا، وبالأخص قبل حلول شهر ديسمبر، شهر الأعياد، وموسم عمل القطاع السّياحي، لأنّهم حينها سيعارضون أيّ قرارٍ يؤدّي إلى الإقفال العام في البلد.»