الثامن من آذار، يوم المرأة العالمي يعود تاريخه إلى العام 1910، عندما تبناه المؤتمر النسائي العالمي الذي انعقد في «كوبنهاغن» واعتبره مناسبة لتوحيد كلمة نساء العالم من أجل حقوقهن ومن أجل السلام والتقدم.
كان ذلك تيمنا بإضراب عاملات الألبسة الجاهزة في «نيويورك» العام 1857 الذي قمع بوحشية وسقط فيه عدد من العاملات المضربات، ولكن هذه المناسبة لم تعم العالم إلا بعد أن اعتمدها أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في العام 1945 نهاية الحرب العالمية الثانية.
واليوم، تطل هذه المناسبة وسط ظروف صعبة لم تشهدها المرأة اللبنانية من قبل، نظرا لما آلت إليه أوضاع البلد على مختلف الصعد. هذا، عدا عن انعدام الإنجازات التي لم تتمكن المرأة من تحقيقها بسبب عدم تمكنها من الوصول إلى الأهداف التي كانت وما تزال تسعى للوصول إليها.
كل ذلك، نتيجة عدم إشراكها بالقرار السياسي بشكل فعلي وعدم إعطائها الحق بإعطاء الجنسية لأولادها، بالإضافة إلى ضرورة تعديل بعض القوانين الجائرة بحقها...
لتسليط الضؤ على كل هذه المواضيع التقت «اللواء» أبرز رموز النضال النسائي في لبنان، للوقوف على آرائهن، فكان الآتي:
د.الدبس
{ رئيسة جمعية مساواة وردة بطرس للعمل النسائي د.ماري ناصيف الدبس رأت أن الثامن من آذار هذا العام يطل على أوضاع صعبة لم تشهد المرأة اللبنانية مثيلا لها من قبل، تقول:
- الجوع أصبح على أبواب عشرات آلاف العائلات، والفقر دخل بيوت ما يقارب 80% من اللبنانيين، خاصة كبار السن وأغلبيتهم من النساء، في وقت انهارت المؤسسات الدستورية لتحلّ محلها دويلات المناطق وحتى الزواريب.
كل ذلك ضاعف من أشكال العنف الممارس ضد نساء لبنان وفتياته، وبالتحديد العنف الأسري وفي أماكن العمل؟
- من هنا، رأينا في جمعية «مساواة – وردة بطرس للعمل النسائي» أن شعار المرحلة لا بد وأن يكون «ضمان عدالة النوع الاجتماعي عبر عالم خال من العنف والتحرش»، بما يساعد على اتخاذ خطوات عملية وقانونية بالتحديد ضد العنف الممارس والذي أدى في الحقبة الأخيرة إلى استشهاد ما يقارب 180 امرأة، عدا عن تفشي البطالة بشكل مخيف طال ما يقارب السبعين بالمئة من النساء اللواتي في سن الإنتاج.
هذا الشعار، يؤكد بالنسبة لنا على مبدأ المساواة في الشراكة الذي بدونه لن يستطيع وطننا تخطي الأزمة الكبرى التي وضع فيها.»
د.غبريل
{ رئيسة المجلس النسائي اللبناني د.جمال هرمز غبريل تمنت أن يتحول هذا النهار إلى عيد للنساء، وذلك عندما تأخذ المرأة كامل حقوقها إسوة بالرجل في المنطقة العربية عموما وبالأخص في لبنان، لأننا نحن من أسوأ الدول في ما يخص تمثيل المرأة، تقول:
- بداية، لا بد من أن نتطرق إلى مسألة هامة جدا، تتمثل بأن يحظى لبنان بقانون أحوال شخصية مدني لأن القانون المدني فقط هو من سيعطي المرأة المساواة في حقوقها وفيما يخص أسرتها على الأقل. فليس هناك ما ينفع عندما يكون للرجل اليد الطولى في قضايا الحضانة والأموال...، على سبيل المثال يحق للمرأة السفر دون إذن الزوج «في السابق كان ممنوع أن تسافر دون إذنه»، لكن إن أراد أن يطلقها ويأخذ منها أولادها لا تستطيع أن تفعل شيئا..
كل ذلك يضع المرأة أمام خيارات، فهي إما ترضخ لتبقى مع أولادها وإما تخسر كل شيء، لذلك نحن يهمنا أن نركز على هذا الموضوع. أيضا نطالب بأن تعطى المرأة الحق في إعطاء الجنسية لأولادها بعيدا عن «السمفونية «التي اعتدنا سماعها بأن ذلك يسمح بالتوطين والتغيير الديموغرافي...
بينما في الواقع فإن الرجل هو من يقوم بالتغيير الديموغرافي، هو من يتزوج عدة زوجات بينما المراة في أحسن أحوالها تتزوج من أجنبي واحد لكنها للأسف تبقىى طوال حياتها تعاني مع أولادها لأنهم أجانب وذلك من مختلف نواحي الحياة.
يجب أن نركز على هذا الموضوع، دون أن ننسى مواضيع أخرى لا تقل أهمية مثل العنف والتحرش...لأن كل هذه المواضيع متعلقة ببعضها البعض.
لذلك، عندما تحظى المرأة بالدعم والمساواة في حقوقها إسوة بالرجل ستتمكن من تحصيل كامل حقوقها وبلوغ أهدافها.
قبل أن أختم، أود أن أشير إلى الإعلانات الإنتخابية التي تود أن تدعم المرأة، للأسف أن هذه الإعلانات خاطئة تماما، هذه إعلانات تهشل الرجل وتخيفه «قوم لأقعد محلك»؟
هم يتحدثون بأسلوب خارج ذهنيتنا وعقليتنا وأوضاعنا لأنهم ببساطة يقبضون من الخارج.
نحن لا نود أن نبعد الرجل لنجلس مكانه نحن نود ان نتشارك سويا.
ماذا أقول لإبني أو زوجي «قوم لأقعد محلك؟»
حتى عندما يقولون للنساء أعطوا المرأة الصوت التفضيلي، هنا أنت تغيبين عقل المرأة لتختار سياسيا صح وتقولين لها عندما ترين تنورة إنتخبيها، هذا الكلام غير مقبول ؟؟
نحن كمجلس نسائي يهمنا أن يفهم مجتمعنا ويستوعب لمّ نحن نطالب بالمساواة، ليس لأننا نود أن نبعد الرجل لنجلس مكانه، فهو الأخ والزوج والإبن....ما نطالب به أن يكون هناك مساواة بالفرص والحقوق فقط لا غير. لكن ما نشاهده حاليا على التلفزيون غير مقبول إطلاقا.
هم أنفسهم من يطالبون بال 50 بالمئة تقدموا بالأمس بمشروع قانون يطالبون من خلاله بـ26 إمرأة داخل المجلس النيابي وقاموا بتقسيم النساء طائفيا، لكن نشكر الله أنه لم يتم قبوله.
من أجل قبض بعض المال، تقلبين حياة النساء رأسا على عقب، هل يعقل ذلك؟؟
وهنا إسمحي لي أن أؤكد أننا كمجلس نسائي رغم كل ما يجري ورغم الضائقة الإقتصادية وأزمة المصارف نرفض أن نقبض أي مال من الخارج، صحيح أننا نعاني الكثير وربما قريبا نضطر لأن نوقف عمل المجلس بسبب حجز أموال المجلس في المصارف، لكن رغم ذلك نرفض تماما أي أموال من الخارج».
د. نصر الله
{ رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية د. عائدة نصر الله أكدت في يوم المرأة العالمي أن للمرأة قضية... قضية ضاربة في التاريخ... قضية ظلم وقهر وتمييز وإقصاء متجذرة ومستمرة، تقول:
- إن الإنجازات والمتغيرات الإيجابية الخاصة بحقوق النساء ودورهن، بقيت على السطح، ولم تلامس العمق والجوهر، ولا تزال النساء بعيدات عن كونهن شريكات حقيقيات في آليات صنع القرار في الحياة العامة والسياسية على وجه الخصوص، مما يحتم تحسين وضع النساء الاجتماعي والاقتصادي والقانوني وتعزيزه، إضافة إلى وجوب ترسيخ دور الرجال كشركاء حقيقيين في القضاء على التمييز والعنف الممارس على النساء والفتيات.
فمن المؤلم والمستنكر أن العالم لا يزال يستخف بالنساء، في الوقت الذي حافظ الرجل على هيمنته واستئثاره بمواقع القرار.
أما ما يحدث من خرق لهذه القاعدة فينحصر في كون المجتمع يقبل وجود النساء في مواقع متقدمة كنماذج إستثنائية فرضت نفسها بأعداد قليلة بالتفوق العلمي والمعرفي، أو كظاهرة نبوغ معجزي لا يمكن تعميمه على النوع!!
أو ممالأة للتحضر واضطرارا أو مسايرة غير صادقة في التصديق على ما يصدر عن الأمم المتحدة من قرارات وإعلانات واتفاقيات دولية، لا تلبث أن توضع عليها تحفظات تفرغها من مضمونها، على سبيل المثال لا الحصر : (المادتان9 و 16 من اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة CEDAW)...
اليوم المرأة ما زالت تضطلع بتنشئة الأولاد وتربيتهم...والمطلوب منها عدم التشكيك في أي لحظة بإمكاناتها، وبأنها تتساوى مع الرجل من حيث القدرات الفكرية والاجتماعية والثقافية والعلمية والسياسية، ولترب وتنشئ أولادها إناثا وذكورا على هذا الأساس.
في العام 1947، تاريخ تأسيس لجنة حقوق المرأة اللبنانية، كان الاحتفال بالثامن من آذار يوم المرأة العالمي باكورة أعمالها، إذ نظمت مهرجانا طرحت فيه شعارات مطلبية محلية كان أهمها منح المرأة اللبنانية «حقها السياسي» أي أن تنتخب وتنتخب.
أردت التذكير بذلك، كي أؤكد على المعنى النضالي ليوم المرأة العالمي، كونه ليس عيدا للمرأة كما قد يتبادر إلى الذهن، بل هو محطة نضالية سنوية تعلن المرأة فيه: أين أصبحت على طريقها الشائك نحو المساواة والعدالة للنساء.
لذلك، أتوجه بالتحية من كل امرأة : ربة منزل أو عاملة أو سياسية أو مناضلة أو.... في لبنان والعالم العربي والعالم المرأة القوية الشجاعة التي لاتنفك، رغم العوائق، تناضل من أجل وطنها وفي سبيل حقوقها كامرأة بحزم وثبات.
وسوف أجدد إصراري في يوم المرأة العالمي على حقوق أساسية أهمها المشاركة الفعلية والفاعلة للمرأة اللبنانية في القرار السياسي بالإضافة، إلى إقرار قانون مدني لبناني موحد للأحوال الشخصية، صادر عن المجلس النيابي، يحمل في طياته دينامية التعديل تبعا لحركة التطور الثقافية والمتغيرات البنيوية في المجتمع.
كذلك ضرورة رفع التحفظات عن اتفاقية إلغاء التمييز ضد المرأة CEDAW المادة 9 المتعلقة بالمساواة في قانون الجنسية، لجهة حق المرأة اللبنانية بإعطاء جنسيتها لأولادها إذا كانت متزوجة من غير لبناني والمادة 16المتعلقة بالمساواة في قوانين الأسرة أي قوانين الأحوال الشخصية.»
شبو
{ منسقة حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» كريمة شبو رأت أن هذه المناسبة يجب ان تكون فرصة للاحتفال بما تم تحقيقه من انجازات على المستوى الحقوقي، تقول:
- لا يسعنا الا النظر الى واقعنا الحالي الذي عوضا عن التقدم لإحراز المزيد من المكتسبات نصطدم بما هو أصعب أمام العديد من الأزمات التي يتخبط بها العالم على المستوى العام ويتخبط بها لبنان بشكل مضاعف، إذ نجد عملية التغيير على المستوى التشريعي والتنفيذي في حالة ركود وانعدام.
فعلى المستوى القانوني ما زالت النساء اللبنانيات محرومات من حقوقهن البديهية بوجود قوانين تمييزية وأبرزها؛ حق النساء اللبنانيات المتزوجات من غير لبنانيين بمنح الجنسية لأسرهن خلافا للحق الممنوح للرجل اللبناني عندما يرتبط بامرأة غير لبنانية فيعطي الحق مباشرة لزوجته واولاده.
الحق بقانون موحد للأحوال الشخصية يعترف بالنساء ككائن، تكريساً لمفهوم المواطنة الفاعلة والتي هي العلاقة المباشرة بين الدولة والفرد على قاعدة جميع المواطنين والمواطنات سواء أمام القانون وليس كما هو الحال بوجود 15 قانون للأحوال الشخصية يميز بين مختلف النساء.
وكذلك التمييزفي قانون العمل وأنظمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كنظام التقاعد والتعويض العائلي والصرف، ونظام الطبابة والاستشفاء. والتمييز ضد المرأة اللبنانية في قانون العقوبات، ومنها فيما يتعلق بجرائم الشرف وغيرها...
فبعد الجولة السريعة والعامة على جملة من الإنتهاكات التي تمارس على أساس النوع الاجتماعي في القوانين اللبنانية، لا يسعنا سوى القول أنه يلزمنا «نفضة» للعديد من القوانين التي تكبل فرص وجود النساء كمواطنات فاعلات مستقلات في مواقع صنع القرار وشريكات أساسيات في إزالة كل مظاهر الفساد الذي تخلّفه السلطة التي من مصلحتها الابقاء على كل ما يكرس مصالحها السياسية والطائفية.
نحن لا نستطيع أن نطلب من النساء إثبات جدارتهن ولا إبراز معاناتهن للحصول على حقوقهن، فالحقوق بديهية ولصيقة بالإنسان ولا يحق لأحد التصرف بها أو تجزئتها، لذا لا تراهنوا على نفسنا في الدفاع عن حقوقنا لأن لا مساومة على الحقوق.
وللمسؤولين وللسلطة وللمعارضين لحقوقنا نقول ستحاسبكم النساء في الصناديق الانتخابية وفي أي استحقاق.
وسنقولها دائما: لا تتكبدوا واجب معايدة النساء في يومهن العالمي، ولا ترسلوا باقات من الورود ولا تنشدوا ابيات الشعر، فلدينا رزمة من المطالب يمكن فقط الاستعاضة بها عن ممارساتكم بباقة من الحقوق تقرّ وتنفذ وتصبح فاعلة لتساهم في بناء دولة القانون والمؤسسات وتحقق العدالة الاجتماعية لكافة النساء والرجال».