مشكلة فقدان الطوابع المالية ما تزال دون حل والمواطنون يعانون لتأمينها لمعاملاتهم الإدارية وخصوصاً الضرورية منها وفي مقدّمها المعاملات الصحية ودوائر الأحوال الشخصية، فبعد فقدان الطابع من فئة 1000 ليرة وكذلك فئة 500 ل.ل. منذ أكثر من ثلاثة أسابيع فُقد الطابع فئة 250 ليرة، وما بقي في السوق من طوابع يباع أغلى من أسعاره، مما استدعى رفع الصوت من قبل المواطنين ومخاتير لبنان للإسراع بتأمين الطوابع لتسهيل معاملات النّاس. «اللواء» وبعد تلقّيها شكاوى ومراجعات من المواطنين والمخاتير استطلعت أسباب النقص في الطوابع المالية وعادت بالآتي:
{ رئيس رابطة مختاري بيروت مصباح عيدو تساءل: من المسؤول عن فقدان الطابع؟ وان ما يحصل اليوم هو تقصير لم نشهده في أي من العهود السابقة ومنذ الاستقلال.
أضاف المختار عيدو: اننا نعيش وسط إنهيار مالي وصحي واجتماعي وكفى المواطن أعباء كتلك التي يتحمّلها والغريب ان الطابع المالي يحقق دخلاً لخزينة الدولة، والدولة اليوم بحاجة إلى المداخيل، وهذا البطء بتأمين الطوابع مستغرب وكأن المقصود إفلاس الدولة، مناشداً المعنيين تأمين الطوابع لتسهيل معاملات المواطنين. مصادر متابعة للملف أوضحت لـ «اللواء» حقيقة المشكلة القائمة فأكدت انه بعد نفاذ كميات الطوابع من السوق قامت الدولة اللبنانية بإجراء تلزيم عبر مناقصة لطبع كميات من الطوابع وقد رست المناقصة على مطبعة دار لبنان التي لم تكن في العادة تقوم بتنفيذ طباعة الطوابع وبسبب افتقادها للتقنيات المطلوبة ومواد الطباعة المخصصة وعدم قدرتها على استيراد المواد اللازمة لجأت إلى السوق المحلي والملتزم السابق للاستعانة به وحصل تأخير في عملية الطبع حيث تمكن الملتزم من طبع 9 ملايين طابع فئة 250 ليرة فقط، فيما كان المطلوب أن يطبع 80 مليون طابع وهذه الكمية ابتلعها السوق بسرعة.
أضافت المصادر المتابعة: كان الأجدى على الملتزم لو طبع فئة الألف، وان ما حصل من تغيير الملتزم الأوّل أمر يثير الريبة فالمناقصة رست على الملتزم الجديد بمبلغ أقل لا يتجاوز 10 ملايين ليرة وانه إزاء هذه المشكلة التي تواجه المعنيين في الدولة اللبنانية فإن هناك دعوة مناقصة جديدة طرحت ستفض عروضها اليوم (الاثنين) وان الخشية أن تدخل أطراف لطبعها خارج البلاد، وهنا تزداد نسب حصول تزوير وعدم ضبط للكميات المطبوعة.
وختمت المصادر المتابعة: كان هناك توجّه لاعتماد طبع «الطابع اللاصق ذاتياً»، ولكن يبدو ان نقطة الكلفة الزائدة قد تلغي الفكرة، وان المطلوب لمواجهة التأخير الحاصل هو اتخاذ قرار مؤقت يلغي لصق الطابع المالي للمعاملات المقدمة للوزارات اما بالنسبة للمخاتير فإن التدبير يكون بتحرير الطلب واعطائه للمواطن لتقديمه دون طوابع أمام دوائر الأحوال الشخصية أو قبول بريد المختار دون طوابع، وهذا يحتاج إلى قرار من وزارتي المالية والداخلية، آملة أن يُصار إلى حل أزمة الطوابع المالية لأن المواطن في أحلك الأوضاع الحالية يكفي معاناته مع «الكورونا» والأوضاع المعيشية والحياتية الصعبة.