وقائع الجلسة
عقد المجلس النيابي الجديد امس، أول جلسة تشريعية وقد استهلت بالوقوف دقيقة صمت على روح نواب متوفين، هم: بيار دكاش، محمد عبد الحميد بيضون، فارتيكس شامليان، غسان الأشقر وصلاح الحركة. ثم شرع المجلس في انتخاب الاعضاء السبعة الاصيلين في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ففاز النواب: جميل السيد ،عبد الكريم كبارة ،فيصل الصايغ ، اغوب بقرادونيان ،جورج عطالله ،عماد الحوت وطوني فرنجية بالتزكية ،. اما الاعضاء الرديفين الذين فازو بالتذكية ايضا فهم النواب: قبلن قبلان، سليم عون، وجهاد الصمد.
وقد اعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل ،ان عدم السماح للنواب بالاوراق الواردة مخالفة لعدم ابداء الرأي. وتوجه لبرّي قائلاً:«هذا المجلس أي المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء عقيم ومقبرة للمحاسبة ولا حاجة له»، مطالبًا بإحالة القضايا إلى القضاء العادي، فردّ برّي: يمكنك تغيير الدستور، فأجاب الجميّل: هذا ما سنفعله».وأعلن الجميّل عن امتناع الكتائب عن التصويت والمشاركة، كذلك فعلت كتل المعارضة والقوات.
وقد اكد الرئيس بري ان المجلس الحالي يعوّل عليه، ومن دونه لا خلاص. علينا عدم التمسك بالقشور ، وانا عند وعدي وراء كل 3 جلسات تشريعية جلسة مناقشة عامة للحكومة.
وتم طرح البند المتعلق بفتح إعتماد اضافي في باب احتياطي الموازنة بقيمة 6500 مليار ليرة من 4000 مليار لاحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة و2500 مليار لتغطية مختلف بنود الموازنة والعطاءات للعام ٢٠٢٢.
النائب ابرهيم منيمنة: هذا بمثابة ترقيع وغير مقبول ان يستمر.
النائب علي فياض: الحل بالتعجيل في اقرار الموازنة لمناقشة الصادرات والواردات. وايد اقرار المشوع كما هو.
أبو الحسن قال هناك مشروع قانون لفتح إعتماد إضافي في باب إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٢ بقيمة ٦٥٠٠ مليار منها ٢٥٠٠ مليار للعطاءات، مشددا على ضرورة معالجة إضراب القطاع العام من خلال إعادة النظر بالعطاءات والتقديمات الإجتماعية والصحية، معتبراً أن أكثر ما يتطلبه الأمر هو إدراج تلك التقديمات ضمن الموازنة العامة المطلوب إقرارها بأسرع وقت ممكن مقرونة بخطة التعافي الإقتصادي والمالي ومعالجة مسألة الواردات لتغطية النفقات، محذّراً من أن أي انفاق دون واردات سيؤدي الى مزيد من التضخم وإرتفاع في سعر صرف الدولار وخسارة العطاءات مجدداً، ناهيك عن زيادة العجز والغرق.
النائب الياس جرادي: اي صرف من دون تغطية سيوقنا في ازمة انهيار في سعر الصرف.
واعتبر النائب فراس حمدان ما نقوم به هروب الى الامام وذر الرماد في العيون، مشددا على ان الحل بخطة حقيقية للتعافي.
ثم طرح المشروع على التصويت فصدق باعتراض نواب التغيير والكتائب واللقاء الديمقراطي ،النائب اسامة سعد، النائب نزيه البزري.
حليمة قعقور: هذه طريقة بطريركية.
بري: اقعدي واسكتي، خلال التصويت لا مقاطعة ، يبدو في ناس جايين ليعملوا مشكل.
كلام قعقور عن البطريركية، استفز النائب الخازن فاعترض على العبارة متوجها للقعقور بالقول «ارفض استخدام عبارة بطريركية، قولي سلطانية او امبراطورية»، وطلب من الرئيس بري شطب عبارة بطريركية من المحضر فتم شطبها.
وبعد الجدال الذي وقع بين النائب حليمة قعقور والرئيس نبيه بري واعتراض النائب فريد هيكل الخازن، ردت النائب بولا يعقوبيان على الخازن ساخرة: «بطريركية ما خص البطرك يعني فوقية»، ليعلو الصراخ من جديد وهذه المرة بين النائب سينتيا زرازير والنائب قبلان قبلان الذي وصفها بالصراصير، فقالت يعقوبيان لبري: «نائب من كتلتك يصف نائبة بالصراصير».
بري: انتي اسكتي. في ناس قاصدي ما تصير الجلسة.
ثم طرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8971 طلب الموافقة على إبرام إتفاق بين لبنان والمنظمة الدوليـة للفرنكوفونية بشأن ممثلية للمنظمة في الشرق الأوسط ومقرها بيروت والإمتيازات والحصانات التي تتمتع بهـا في الأراضي اللبنانية فتم تصديقه وسط تأييد غالبية النواب واباء بعض الملاحظات.
كما تم اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9195 طلب الموافقة على إبرام مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال مكافحة حرائق الغابات بين لبنان و قبرص، مع الاخذ ببعض الملاحظات والاقتراحات.
وطرحت اتفاقية القرض المقدمّ من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أميركي مشروع الإستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح على النقاش وقد اخذ هذا الموضوع حيزا واسعا من النقاشات التي اتسمت في بعض جوانبها بـ«اللت والعجن».
النائب حواط اشار الى كميات كبيرة تهرب.
أما النائب ابراهيم كنعان فقال: «اوجه ثلاثة اسئلة الى وزير الاقتصاد حول اتفاقية قرض البنك الدولي للقمح بقيمة ١٥٠ مليون دولار وهي عن اسباب بدلات الاتعاب الواردة، الصلاحية الممنوحة للمديرية العامة لحبوب الشمندر السكري بفتح اعتمادات والتي هي من مسؤولية وزارة المال، وصلاحية المديرية بتوزيع القمح».
واعتبر النائب حسن فضل الله ان القرض يكفي فقط ما بين 6 و9 اشهر وهو ما يعني اننا سنقع في الازمة من جديد.
النائب جميل السيد: القرض لا يجبرنا بافادة غير اللبنانيين منه.
النائب محمد خواجه: القرض ضروري ولكن ما هي الاجراءات التي تحدد مصير القمح والطحين.
الرئيس ميقاتي اقر بوجود تهريب للطحين وقال: الحل للتهريب يكون برفع الدعم. وقال:على أهمية تنظيم وصول القمح والطحين إلى المطاحن والأفران، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيكون مرتبطاً بآلية واضحة تُشرف عليها لجنة مختصة.
وأشار إلى أنه «في حال كان هناك طلبٌ من الحكومة لرفع الدعم عن كل شيء، فليتم إصدار توصية بذلك من مجلس النواب».
وقال رئيس الحكومة أمام النواب: «معظم ربطات الخبز التي يجري انتاجها تذهب لغير اللبنانيين والجميع يعلم بذلك».
وأكمل: «كنت أصدرت قراراً بتشكيل لجنة في وزارة الداخلية مهمتها وضع آلية محددة للتوزيع العادل للقمح والطحين على كل المطاحن، كما أنها تقوم بتنظيم عمليات وصول القمح والتوزيع الذي يجب أن يكون من خلال قسائم وآليات واضحة. من مهمة تلك اللجنة أيضاً مراقبة انتاج الأفران للخبز وقد وضعنا كاميرات هناك».
أضاف ميقاتي مُخاطباً النواب: «نحنُ نأخذ في عين الاعتبار إرادة المجلس إذا كنتم تريدون رفع الدعم. لهذا، إذا كنت تريدون من الحكومة الإقدام على ذلك، أصدروا توصية من المجلس النيابي بهذا الشأن».
باسيل: فلتفرع توصية برفع الدعم.
ميقاتي: نأخذ برغبة المجلس.
بري: هذه اطاعة غير مرغوبة. فرفع الدعم مسؤولية الحكومة وليس المجلس.
النائب اشرف ريفي : فليرفع الدعم عن كل شيء، فالمواطن اللبناني لا يستفيد من هذا الدعم.
وزير الاقتصاد: القرض مقدم من البنك الدولي ونحنا ورثنا سياسات دعم صرفت المليارات من الحكومات السابقة.
واكد انه يوجد رقابة ضعيفة وتهريب.
ورد باسهاب على اسئلة النواب، مبررا الخطوات التي تقوم بها وزارة الاقتصاد حول القمح والطحين.
واكد ان هدف القرض ترشيد الدعم.
النائب خليل: هذا يعني ان ربطة الخبز ستصبح ب27 الف وفي المرحلة الثانية 37 الف .
الوزير امين سلام: رفع الدعم الكلي يعني ان ربطة الخبز ستصبح من 30 الى 35 الف ليرة.
ثم طرح المشروع على التصويت فصدق. واحيل مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9640 الى لجنة المال والموازنة لدرسه
وسحب الرئيس المكلف مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على إلغاء إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل إستثمارات القطاع الخاص في مجال توفير الطاقة والطاقة المتجددة.
وتم إقرار تعديل قانون السرية المصرفية بعد نقاشات وإدخال تعديلات عليه (أقرّ مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 9102 مع تعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بالسرية المصرفية والمادة 105 من القانون رقــــــــم 328 تاريـخ 2/8/2001 ( أصول المحاكمات الجزائية و المادة 150 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 (قانون النقد والتسليف) والمادة 15 من القانون رقم 28 تاريـخ 5/9/1967 ( تعديل وإكمال التشريع المتعلق بالمصارف ومؤسسة مختلطة لضمان الودائــع ) وبعض مواد القانون رقم 44 تاريخ11/11/2008( قانون الإجراءات الضريبية).
وعلّق وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري على النقاش حول قانون إستقلالية القضاء، قائلًا: «القانون ندرسه في الوزارة وأيضا اجرينا مناقشات حوله في مؤتمر في مدينة «البندقية».
فسأل بري: «وين يا معالي الوزير؟»، فأجاب الخوري: «في ايطاليا!»
فردّ بري بالقول: «أخذت القانون حتى يعمل سياحة ع حسابنا؟ قل ان القانون لا زال لدى الوزارة منذ تشرين الثاني العام الماضي».
سجالات نيابية عالية النبرة ..والسفيرة الأميركية حضرت ورصدت كل شاردة وواردة
زرازير: يتعاملون مع نائب مُنتخب بقلّة احترام
قالت النائبة سينتيا زرازير: منذ دخولي إلى المجلس النيابي لم ألقَ أي احترام يدل على أن من سأتواجد معهم لـ4 سنوات هم بشر أولًا وأناس محترمين ثانيًا.
وتابعت في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»: وهنا بعض الشواهد على رفعة أخلاقهم:
- تلطيش نوّاب السلطة الذين تتفوّق ذكوريتهم على رجوليتهم.
- تسليمي مكتب قذر لأجد مجلات البلاي بوي والواقيات الذكرية المستخدمة فيه في أرضه وجواريره.
- التنمّر على اسم عائلتي.
-عدم منحي موقف سيّارة!
وختمت: هؤلاء يتعاملون مع نائب منتخب بهذا الشكل، فكيف سيعاملون الناس الذين لا صوت لهم!
أهالي ضحايا تفجير المرفأ أمام المجلس:
انتخاب مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء بدعة
اعتراضاً على إدراج القانون الرامي الى تشكيل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء على جدول الجلسة النيابية، ودعما للبندين 25 و40، المتعلقين بالمحافظة على اهراءات القمح وتحويلها الى معلم سياحيّ، توجه أهالي ضحايا تفجير المرفأ إلى أمام المجلس النيابي تزامنا مع انعقاد الجلسة رافعين شعارات منددة وداعمة.وتحت شعار «الشاهد الصامت»، توجهوا الى أعضاء مجلس النواب ورئيسه، بالقول «انتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو بدعة ولعبة من ألاعيبهم الشيطانية للهروب من التحقيق العدلي، وبالتالي المجلس العدلي، ولمنع محاكمتهم في أي جريمة ليكونوا الشرفاء النزيهين».
اضافوا: «نرفض وبشدة هذه المحكمة السياسية الصورية والوهمية التي يحاولون من خلالها التنصل وبالإجماع من اي مسؤولية تقع عليهم، وتحت غطاء الدستور كما يقال الذي هم أسياده وهم من وضعوه. فكيف لمجرم ان يحاسب نفسه؟ وكيف لقاض ان يقاضي نفسه وكيف لنا أن نثق بعدالة محكمة لم تعمل يوماً في تاريخنا؟ من هنا نطالب بالإعتراف بصلاحية القضاء العدلي لمحاكمة الوزراء في جريمة انفجار مرفأ بيروت، فنحن نضغط لإقرار القانون لحماية أهراءات مرفأ بيروت، وما حصل في 4 آب جريمة مئة في المئة بحقّ اللبنانيين جميعاً.
الجلسة المسائية
وهنا رفع الرئيس بري الجلسة الى السادسة والربع مساءً، حيث اقر مشروع القانون الذي يجيز للحكومة ابرام اتفاق بينها وبين حكومة اليابان.
واعاد المجلس اقتراح القانون الرامي الى تجميد العمل بالمادة الثانية من قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع اصول تحديد الاقساط في المدارس الخاصة غير المجانية، ورفع سقوف الانفاق في المدارس الرسمية الى اللجان لاعادة درسها.
وفي سياق الجلسة اعلن النائب فيصل الصايغ انسحابه من عضوية المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
ثم طُرح اقتراح القانون الرامي الى تعديل نص المادة 80 من القانون 144 (قانون موازنة 2019)، فسقط بالتصويت.
بعد ذلك اقر اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل بندين من الجدول رقم تسعة الملحق بقانون موازنة العام 2019.
كما تم اقرار اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 72 من القانون رقم 326 (موازنة العام 2001)، ليليه في الاقرار اقتراح القانون المعجل المقرر الرامي الى تعديل المادة 35 من القانون رقم 6 الصادر بتاريخ 5-3-2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة).
كما اقر بعد ذلك اقتراح القانون المعجل المقرر الرامي الى تعديل المادة الاولى من القانون 90/1991، وسقطت صفة العجلة عن اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل الفقرة 2 من المادة 178 من قانون السير الجديد، واحيل الى اللجان اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل مادة من قانون تنظيم القضاء الشرع السني والجعفري.
وبعد ذلك سقطت صفة العجلة عن اقتراح قانون المعجل المكرر الرامي الى انشاء صندوق مالي حاص بافراد الاجهزة العسكرية والامنية، وكذلك على الاقتراح المعجل الرامي الى تمديد المهل القانونية والقضائية والعقدية والضرائبية، وكذلك عن اقتراح قانون المعجل الرامي الى دعم العائلات الفقيرة المنتشرة على كافة الاراضي اللبنانية، بمبلغ مالي قدره 300 دولار فريش، واحيل الى اللجنة المختصة.
كما سقطت صفة العجلة عن اقتراح قانون الرامي الى تعديل المادة 17 من القانون رقم 163/2011 لتضمينه خريطة واحداثيات ترسم حدود المياه الاقليمية الجنوبية والمنطقة الاقتصادية الخالصة جنوبا والمعروف بالخط 29 المقدم من النائب حسن مراد.
كما سقطت صفة العجلة الرامي الى تحديد المنكقة الاقتصادية الخالصة والمقدم من النائب بولا يعقوبيان.
وفي مداخلة له حول ترسيم الحدود البحرية، قال الرئيس بري: «ان اتفاق الاطار الذي يحاولون التنصل منه لا يتكلم عن خطوط انما يتكلم عن ترسيم ومفاوضات غير مباشرة في الناقورة، نحن اتفقنا خلال اجتماع بعبدا مع رئيس الجمهورية والحكومة بالذهاب الى الناقورة وفقاً لاتفاق الاطار ربما نحصل على اكثر من خط 29، نحن لم نتكلم عن خطوط نحن ننتظر مجيء الموفد الاميركي خلال ايام وذاهبون الى الناقورة، وهذا ايضا ناقشناه في كتلة التنمية ومتمسكون به».
بعد ذلك سقطت صفة العجلة عن اقتراح المعجل الرامي الى تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية وكذلك عن اقتراح قانون الرامي الى اعطاء تعويض لذوي الضحايا والمتضررين جسديا بسبب العنف المفرط الحاصل خلال الانتفاضات والاحتجاجات الشعبية المندلعة من 17 تشرين الاول 2019 والمقدم من النائب فراس حمدان.
كما سقطت صفة العجلة عن اقتراح قانون الرامي الى تعديل المادتين 56 و57 من قانون الدفاع الوطني.
وهنا كانت مداخلة للرئيس بري رد فيها على ما اثاره النائب الياس حنكش حول عدم توقيع مرسوم هيئة التمييز القضائية من قبل وزير المال وتأثير ذلك على تحقات انفجار المرفأ كاشفاً ان المرسوم موضوع الاشكال تضمن خطئأ وقد تمت اليوم استعادته وتصحيحه وسيتم توقيعه فور التصحيح.
بدوره، نائب رئيس المجلس الياس بو صعب قال: ليس دفاعا عن وزير المال ان المرسوم ارسل بشكل مخالف للاصول وسيتم تصحيحه، وهنا اعلن الرئيس بري اختتام الجلسة.
على هامش الجلسة:
وبعد الجلسة قال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عدوان: الجلسة كانت تشريعيّة بإمتياز ومن المهمّ أن ندقّق في القوانين وكانت لدينا مداخلات كثيرة وما قام به المجلس النيابي كان في السياق الإصلاحي المطلوب».
أضاف: في ملف ترسيم الحدود كنّا أول الذين طرحوا الخط 29 والحيثيّات القانونيّة والدولة تلكأت بالقيام في هذه الخطوات ونحن نقول إننا خلف دولتنا ولا نريد تجاوزها
وقال عضو تكتل «لبنان القوي» النائب الياس بوصعب: «الخطّ 29 خيار ورفضت تسميته بالخط التفاوضي لأنّها تعني إسقاطه إلا أنّه ما زال خياراً من الخيارات التي يتمّ العمل عليها».
ولفت الى ان «لبنان يفاوض في ملفّ الترسيم من موقع قويّ وهذا يُعطي أملاً بأنّه يمكن أن نصل إلى حلّ».
وأكد ان هناك جوّاً إيجابياً في مفاوضات الترسيم ويمكن الوصول إلى حلّ والأهمّ أننا لن نتخلّى عن أيّ حق من حقوقنا ولا شراكة مع العدو الإسرائيلي.
من جهتها، قالت النائب بولا يعقوبيان: «يُريدون هدم الأهراءات ما سيشكل كارثة بيئيّة والمنطق أن يتمّ تدعيمها من دون الإضطرار للجوء إلى قانون لجعلها معلما لا يُمَسّ به».
بدوره، قال عضو كتلة «الكتائب» النائب الياس حنكش: «يجب أن يُقرّ القانون المعجّل المكرّر اليوم لأنّ المطلوب تدعيم الإهراءات والأهمّ أنّه ممنوع محو آثار الجريمة».
واشارت النائبة سينتيا زرازير، في دردشة مع الاعلاميين على هامش الجلسة التشريعية، الى انها تركن سيارتها عند مدخل قبو المجلس النيابي حيث لا يمكن ركن السيارة، لانها لم تحصل حتى الساعة على موقف خاص لسياراتها أسوة ببقية النواب.
وكشفت عن تعرضها لتلطيش أنثوي من قبل بعض النواب، لافتة الى ان عند دخولها الى القاعة اليوم(أمس) قال نواب حركة امل الجالسين في الصف الامامي:» أتت زرزور، صراصير»، فتوجهت لهم بالقول:«تهذّبوا نحن في مجلس نيابي».
وغرّد نائب رئيس حزب الكتائب النائب الدكتور سليم الصايغ عبر حسابه على «تويتر» كاتباً: «طالبت في الجلسة العامة بتحويل نصف قرض الـ ١٥٠ مليون دولار لشراء الخبز الى هبة نسبة لعدد النازحين واللاجئين المستفيدين وباعتماد آلية رقابة فعالة بدءا من الحدود حتى المستفيد الاخير على الافران. تم اقرار القرض من دون مشروع الحكومة المرفق لنواقص عديدة اشرنا اليها. انها طريق التغيير!»