وقائع الجلسة
وكان المجلس إستأنف مناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2022، واستهلت الجلسة التي عقدت عند العاشرة والنصف ، بالوقوف دقيقة صمت على ارواح شهداء فاجعة «مركب الموت» في طرابلس، بطلب من الرئيس بري.
وقال النائب ابراهيم كنعان: «جرى الحديث عن رواتب الموظفين وباب النفقات وضريبة الدخل. وتم تناول زيادة الرواتب 3 أضعاف والعجز وطريقة زيادة الايرادات بعد زيادة الرواتب وتأثيرها على العجز».
واعتبرت النائب بولا يعقوبيان «ان موضوع الزيادات سيؤيدي الى كارثة»، وسألت عن «الخمسة الاف وظيفة من العام 2018».
وأشار النائب علي حسن خليل الى «ان قيمة الرواتب انخفضت 24 مرة، وهناك استحالة ان تبقى المعاشات كما هي اليوم»، وقال: «نحن نقوم بعمل جزئي بسيط بما يساهم في اعادة العجلة الى القطاع العام، لا نستطيع ان نترك القطاع العهام معطلا، وما نقوم به سلة صغيرة».
وتحدث عن فرق العجز واعطى ارقاما عن العجز والاحتياط، وقال: «هناك واردات لم يتم اعادة تقديرها. وهناك تصويب كامل لموضوع المخصصات، نحن امام مشروع يتسم بالوضوح، والعدالة جزئية في ملف الرواتب».
من جهته، قال وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني قرم: «اعدنا النظر في الارقام، هناك تعديل في الارقام النهائية». وشرح موضوع Mg1و Mg2 وزيادة التعرفة في «اوجيرو» ابتداء من 1 تموز»|.
وقال رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي:«اذا وافقنا على الاعتمادات، عندنا واردات مستحدثة جديدة وتزداد، فوزير الاشغال قرر ان يتقاضى عند الدخول والخروج من المطار، ولدينا كثير من الامور تحتاج الى تعديل على سعر الصرف، نكون خففنا عجز الموازنة، وممنوع الاستدانة من مصرف لبنان حسب الاتفاق مع صندوق النقد».
واضاف: «ووفقا للجلسة الماضية، ارسلت وزارة المال ارقاما جديدة للنواب قبل جلسة اليوم، ومنها جعل الدولار الجمركي 15 الف ليرة».
وقال النائب سجيع عطية: «علينا ان نغطي رواتب الناس».
النائب سامي الجميل فقال: «حضورنا هو للحفاظ على وحدة صف المعارضة، ما نفمله اليوم هو جريمة كبيرة، اقررا سلسلة الرتب والرواتب سنة 2017 وفرض الاصلاحات، ومنها تنظيف القطاع العام من الوظائف الوهمية والتدقيق مع كل موظف، وهذا جاء بقانون، وعدم تطبيقه يشكل مخالفة. اقترحنا كخطوة اولى، ان تلغى الوظائف الوهمية فعليا بشطبة قلم ، وان نزيل العبء على الاقتصاد الموازي، فمدخول الدولة سينخفض و«يهترئ» الناس من الضريبة».
وقال النائب جبران باسيل: «ناقشنا الموازنة في جلستين، ولا يصح ان نكمل بها لأنها بعيدة كل البعد عن الاصلاح،، واقرارها على سيئاتها يحقق بعض الاهداف. بداية، العمل بالدولار الجمركي، وتصحيح وضع الادارة ونعطي الموظفين بعض التحسينات. اليوم أتانا تقرير جديد واضافات على المداخيل. كيف ذلك؟. يجب ان يذهبوا الى لجنة المال وتكون الموازنة واضحة. وفي هذه اللحظة على الاقل، ليكن هناك شيء واضح امامنا، لا ان «نتحزر».
الرئيس بري: «أرسل الى الزملاء الكرام منذ 3 ايام».
النائب الان عون: «الورقة الجديدة المرسلة الينا وما يحكى في الجلسة غير موجود ولا ايردات فيها».
النائب فراس حمدان: «مطلوب ان نصوت على ورقة مرسلة الان، وهذا مخالف للدستور».
النائب ملحم خلف: «هل التزم صندوق النقد، وكيف سيتم تمويل العجز؟».
ميقاتي: «صندوق النقد يتعهد بتمويل من الخارج عجز الموازنة خلال
اشهر، واذا لا سيصبح هناك تضخم».
بري: «إما هناك مجلس نيابي او لا. يشطب هذا الكلام من المحضر».
وتليت المادة الرابعة من مشروع الموازنة لجهة الجبايات، فصدقت.
وتليت المادة الخامسة عن الاعتمادات المدورة والاعتمادات الاضافية، فصدقت.
وتليت المواد 6،7،8،9،10 ، فصدقت.
وتليت المواد 11, 12, 13, 14 و15.
وتحدث النائب علي حسن خليل عن الابنية التراثية، متمنيا ان «يصار الى تمديد العمل باحكام البندين حول الابنية المتضررة جراء انفجار المرفأ».
واقرت المواد 17,18,19,20 من باب النفقات، وتم البحث في موضوع الاعفاءات عن الشركات الكبيرة والشركات الناشئة او الصغيرة.
واقرت المواد 21,22,23.
ولم تقر زيادة رواتب القطاع العام في انتظار المجيء بتعديل من وزارة المالية حول الارقام.
وطرحت المادة 24 عن الضريبة وكذلك المواد 25,26,27,28,29 التي تتعلق بضريبة الدخل على المعاش المتقاعدين.
واقترحت النائبة يعقوبيان الغاء المادة لاعفاء المتقاعدين من هذه الضريبة.
الرئيس بري: لوضع صيغة.
كنعان: «هذه لها علاقة بمعاشات التقاعد، ونعطيهم الحق في ان يشملهم التلزيم العائلي».
علي حسن خليل: «يعاد العمل بالمادة 56. وتمت العودة الى نص المادة في الموازنة السابقة من العام 2019 التي تعفي معاشات التقاعد من ضريبة الدخل».
وطرحت المادة 30 فصدقت. كما صدقت المواد 31,32.33,34,35,36 التي تتعلق بضريبة الدخل.
وصدقت المادتان 37 و38 المتعلقتان بالضريبة على الشركات، وصدقت المواد من 39 الى 47 والمادة 48 عن ضريبة الدخل على الشركات والرسوم وعن علاقتها بسعر الصرف. وتم الاتفاق على سعر صيرفة. وصدقت المواد من 50 الى 70.
وتم البحث في موضوع الاستيراد، ولا سيما استيراد السلع الغذائية, واقرت المواد من 70 الى 75.
واقتراح اعفاء الطلاب اللبنانيين من دفع الرسوم بالفريش دولار.
وأعفي الطلاب اللبنانيون في الخارج من رسوم المصادقة غلى الافادات الجامعية في الخارج والقنصليات.
تم البحث في استيفاء شركات الطيران رسوما، اي 50 دولارا فريش.
بري: «الجامعة اللبنانية لها حق».
وألغيت المادة 76 المتعلقة بحق الجامعة اللبنانية من الرسوم على شركات الطيران، والمادة 77 التي تتعلق بالغرامة على الاقامة غير الشرعية اذا تخلف عن الدفع وبقي فترة اطول. وصدقت المواد من 77 الى 81.
وجرى بحث في موضوع الاملاك البحرية، وقال وزير الاشغال العامة علي حميه: «عندما نقول بالشمع الاحمر يعني انه رادع اساسي، ريثما نصل الى الهدم، يعني نقفل المؤسسة لتدفع للدولة. نريد ان نحصل كل اموال ومستحقات الدولة. هناك قانون صادر. هناك اشخاص وقعوا تقسيط الغرامات، وانا ملزم بموجب القرارات والقوانين بالتقسيط والختم بالشمع الاحمر وبأي نص يدعم الدولة».
اضاف: «وضع ختم بالشمع الاحمر ريثما تحصل الرسوم وهناك فرق بين الختم والهدم».
وألغيت المادة 81 وطرحت المادة 82 وصدقت.
وطالب النائب وضاح الصادق بالغاء المادة 83.
وصدقت المادة 83 والمادة 84 المتعلقة بالشركات التي تضررت وتوقفت عن العمل نظرا الى الضرر الذي تسبب به انفجار المرفأ.
وصدقت المواد من 83 الى 88.
واقر مجلس النواب رفع تعرفة جواز السفر لخمس سنوات بقيمة مليون ليرة، والى عشر سنوات بقيمة مليوني ليرة، ولارقام المميزة 8 ملايين لخمس سنوات، وعشرة ملايين لعشر سنوات.
وصدقت المواد من 88 الى 95.
وتمت زيادة الرسوم على معاملات التصديق في وزارة الخارجية
وطالب النائب سامي الجميل بـ«اعفاء بلديات لبنان من ديون «سوكلين».
وقال علي حسن خليل: «هذا الاعفاء يجب ان يكون من الصندوق الوطني المستقل. سوكلين لم تعد موجودة، لنحول الاقتراح الى لجنة الدفاع والبلديات».
سامي الجميل: «هذا الاقتراح مقدم منذ 5 سنوات».
وصدقت المواد 96، 97 و89 والمتعلقة باجازات العمل للاجانب لجهة اخذها بالدولار.
وقال وزير العمل: «اجازة عمل فئة ثالثة 500 دولار. فقط العاملة المنزلية لم نزيدها».
ولم يتم الاخذ بما طرحه وزير العمل وبقيت المادة 99 كما هي وصدقت.
وصدقت المواد من 100 الى 102 المتعلقة بصندوق تعاضد القضاة، وطلب ان تصبح الزيادة 100 الف بدل 50 الف ليرة.
بلال عبد الله: «هذه ضريبة على المواطن».
ثم صدقت المادة كما هي.
وطرحت المادة 103 فصدقت، وصدقت ايضا المادتان 104 و 105.
وصدقت المواد من 104 الى 108 فصدقت.
وطرحت المادة 109 المتعلقة بضريبة التضامن الوطني التي تتعلق بالرسوم على الودائع الكبيرة لمصلحة الودائع الصغيرة.
واعتراض النائب الان عون على المادة وطلب ادراجها اقتراح قانون ولم يتم التصويت عليها.
وطرحت المادة 110 وهي ضمن مواد متفرقة.
وطلب عدد من النواب اعادة المادة الى اللجان لدرسها.
وستقدم المادة باقتراح قانون خاص متعلقة بتأجير املاك الدولة.
وطرحت المادة 111 التي ستحال باقتراح قانون.
وصدقت المواد 112 و 113 و114.
وطرحت المادة 115 المتعلقة برواتب العسكريين المتقاعدين ورواتب موظفي القطاع العام والمساعدة الاجتماعية وزيادة الرواتب.
ميقاتي: «نتمنى ان يزداد احتياط الموازنة الى مليار يخصص لمعاشات التقاعد لتدرس وقد وردتنا ارقام كثيرة».
بري: «140 مليار ليرة تكلف العسكريين المتقاعدين».
وطالب النائب حسن فضل الله بـ«انصاف عمال البلديات».
وطرح زيادة الاحتياط الف مليار
علي حسن خليل: «بعض العاملين في القطاع العام بما فيه المؤسسات العامة والجامعة اللبنانية والبلديات المستخدمين والاجراء ومقدمي الخدمات الفنية تعطى مساعدة اجتماعية. كل من يتقاضى اجرا من الاموال العمومية ضعفي اساس الراتب او اساس الاجر سواء أكان شهريا ام بدلا يوميا أم على الساعة او اساس المعاش التقاعدين، على ألا تزيد القيمة على 12 مليون ليرة ولا تقل عن مليون ليرة».
النائب الياس بو صعب: «من الراتب وقيمته بالنسبة الى الاجهزة العسكرية».
علي حسن خليل: «لنثبت 3 اضعاف، دولة الرئيس، من الاحتياط يعالج الموضوع».
النائب جورج عدوان: «هو تدبير موقت».
وطلب «توضيح ان لا علاقة له بسلسلة الرتب والرواتب».
النائب جميل السيد: «1500 مليار لمعالجة متممات الرواتب».
علي حسن خليل: «وزارة المال حكت عن الكل، نحاول ان نؤكد هذا الامر، يستثنى من ذلك موظفو السلك الدبلوماسي لا تحتسب من اموال التعويضات الى حين انجاز مشروع وعلى المؤسسة العامة التي لا تسمح ايراداتها بتقديم زياداتها ان تقدم الى وزارة المال سلفة خزينة».
ورفع الرئيس بري الجلسة الى السادسة مساء.
وثم تحدث الرئيس ميقاتي ليعلن ان الارقام النهائية للنفقات بلغت.87340 الف مليار، وللإيرادات 689.92 الف مليار.
وتم التصديق على النفقات والايرادات من الهيئة العامة على هذا الاساس، مع احتساب 1000 مليار في احتياطي الموازنة.
وثم بدا التصويت على المشروع بالمناداة، فنال المشروع 63 صوتا، مقابل معارضة 37 ، وامتناع ستة نواب.
وسأل النائب جبران باسيل رئيس مجلس النواب في ختام الجلسة: «من صوت على المادة بندا بندا وكان مع، وفي الآخر صوت ضد، هيدا كيف منحسبو؟».
الرواتب بعد الموازنة!
تضمّنت موازنة العام 2022 التي أقرّها مجلس النواب، زيادة على رواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين وكافة الأجراء في الدولة، بمعدل مرتين على الراتب الأساسي، على ألّا تقل الزيادة عن 5 ملايين ليرة ولا تزيد عن 12 مليون ليرة.وتُعدّ هذه الزيادة استثنائية ومحدودة الزمن ريثما تتم المعالجة النهائية لموضوع الرواتب، في حين أنها لا تُحتسب في تعويضات نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي.وبحسب الأرقام، فإنّ الموظف الذي يبلغ راتبه الأساس 2 مليون ليرة، سيُصبح 4 مليون ليرة، بينما الموظف الذي يصل أساس راتبه إلى 5 مليون ليرة، سيُصبح 10 مليون ليرة لبنانية.
قالوا بعد الجلسة
وبعد الجلسة، صدرت مواقف للكتل النيابية، فلفت عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض، الى ان «كتلة الوفاء للمقاومة نجحت في إضافة 3 بنود على الموازنة، منها زيادة الرواتب 3 أضعاف والموافقة على تأمين أدوية السرطان وزيادة ميزانية الجامعة اللبنانية»
واعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي حسن خليل، ان «ما انجزناه يشكل قاعدة لننطلق من خلاله في موازنة 2023، وهي أفضل بكثير من أن لا يكون هناك موازنة ونزال نتخبط»، وقال: «حين يتم التصويت ضد هذه الموازنة، فهذا يعني أن من صوت بذلك هو ضد اعطاء بعض حقوق العسكريين المتقاعدين، وما تم من خلال هذا المشروع، مهم لهم وللقطاع العام».
واشار الى ان «مشروع الموازنة أتى بعجز قيمته 10 الاف و800 مليار»، وقال: «لكننا قمنا بتأمين توازن بين الواردات والنفقات، وقيمة أي موازنة هو التزام الحكومة بتطبيقها والمحاسبة والمراقبة، ومواكبة كل التفاصيل القانونية».
كما شدد على أن «مجلس النواب لا علاقة له بتحديد قيمة الدولار الجمركي، وحين سألنا رئيس حكومة تصريف الأعمال عن السعر الذي احتسبت به الواردات من خلال الدولار الجمركي، اجاب بأنه 15 ألاف».
وأكد رئيس تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عدوان خلال مؤتمر صحافي في مجلس النواب، ضرورة «ان نتمتع بالمصداقية، ولن نصوت على الشكليات». وقال: «لسنا مستعدين للقيام بأي أمر من دون التأكد منه».
أضاف: «لقد عارضنا هذه الموازنة لأنها شكلية، يتحدثون عن ارقام تتعلق بالواردات والنفقات، وكل الأرقام الواردة فيها وهمية، فمثلا لم نقرأ أي بند يتعلق بسلفة الكهرباء».
وتابع: «ليس المهم وضع موازنة ورقية».
وغرد النائب زياد الحواط عبر «تويتر»: «تقدم تكتل الجمهورية القوية في وقت سابق باقتراح قانون لتعديل بعض مواد قانون الشراء العام تسهيلا لعمل البلديات، وتم اليوم إدخال الاقتراح في الموازنة وإقراره».