سياسة

ومواكبة لازياد أعداد المصابين بجائحة كورونا في المناطق ،طالب كل من اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان- الفتوح وجبيل، واتحاد لجان الأهل في مدارس المتن الكاثوليكية والخاصة،وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور طارق المجذوب، ب"التمهل في تنفيذ قرار بدء العام الدراسي في 12 تشرين الأول، عبر اعتماد التعليم المدمج الجزئي والتدريجي، وتأجيل التعليم الحضوري على أنواعه إلى الفصل الثاني من العام الدراسي".

وعلل الاتحادان هذا الطلب لسببين: أولا "لإراحة الأهل من حالة الضياع التي يتخبطون بها، في ظل قرار وزارة الداخلية والبلديات بإقفال 169 بلدة تتضمن كبريات المدارس والثانويات الرسمية والخاصة، وما سيتبعه من قرارات في الأسابيع القادمة، وثانيا، للحفاظ على صحة وسلامة أولادنا ومعلميهم وجميع العاملين في المؤسسات التعليمية، خاصة مع تزايد أعداد الإصابات من فيروس كورونا، وعدم وجود أماكن في المستشفيات

وعلى خط موازي التزمت الادارات العامة والمؤسسات الرسمية في البترون بقرار وزير الداخلية والبلديات الذي قضى بإقفال مدينة البترون بإستثناء مركزي الضمان الاجتماعي وlibanpost اللذين فتحا أبوابهما لاستقبال طلبات ومعاملات المواطنين.

أما المصارف ففتحت ابوابها بشكل طبيعي وكذلك المؤسسات الخاصة والمحال والسوبر ماركت فيما اقفل عدد قليل من المحال التجارية.

وتزامن قرار اهالي البترون مع إعتراض بلدية البترون على قرار إقفال المدينة بسبب "كورونا”، معتبرة أنّ "الإصابات لديها لا تستدعي هذا القرار بحقّها”، ففتحت المحال التجاريّة أبوابها بشكلٍ طبيعي.

وأكد رئيس بلدية البترون مارسيلينو الحرك للـmtv: "لا نتحدّى قرار الإقفال، ولكن هناك قرارات لا تجوز، والحسابات تتمّ بشكلٍ خاطئ خصوصاً من جهة عدد السكان إذ يتجاوز العدد في البترون الـ 30 ألف ولدينا 22 إصابة فقط”، مضيفاً: "نحن نتابع الوباء منذ بداية انتشاره كما نعمل على متابعة المصابين بشكلٍ دقيق، وهناك خطأ في عمل اللجنة التي تتابع الموضوع ووجهتُ كتاباً إلى وزير الداخلية، فالبلديات أدرى بقراراتها وبشؤون المصابين ويجب أن يكون القرار بيدها وتجاوزنا هو قلّة احترام لنا”.

وبعد كلام الحرك، جالت دورية من قوى الأمن الداخلي في الأسواق وطلبت من عدد من المحال الإقفال وأنذرت أصحابها وهدّدتهم بتسطير محاضر ضبط.