ءمع تعذر انعقاد المجلس الأعلى للدفاع للبحث في التطورات الأمنية التي تشهدها البلاد بفعل تمسك رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، وفق مصادره، بالمعالجة السياسية لهذه التطورات كانت الدعوة الى اجتماع أمني موسع أمس في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي أراد للمجلس الأعلى للدفاع ان يناقش هذه التطورات ولثلاث مرات حزم أمره، لكن رغبته لاقاها رفض نائب رئيس المجلس اي الرئيس الحريري. وهنا استغربت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية موقف الحريري عن المعالجة السياسية في حين ان المطلوب ليس وضع حلول سياسية انما تناول الشق الأمني ومهمة المجلس الأعلى للدفاع امنية تقنية، معتبرة ان الحل السياسي يعالج في مكان اخر.
ولفتت الى انه ليس من مهام قادة الأجهزة وضع الحل السياسي كما انه اذا لم يجتمع المجلس الأعلى للدفاع اليوم فمتى يجتمع خصوصا ان البلاد تمر بظروف امنية دقيقة، معلنة ان هذا المجلس لا يحل مكان الحكومة.
وكشفت مصادر مواكبة للاجتماع الأمني والذي يعقد للمرة الأولى منذ اندلاع احداث السابع عشر من تشرين الأول لـ«اللواء» ان قادة الأجهزة الأمنية، والذين كان من بينهم مسؤولو فرع المعلومات ومخابرات الجيش عرضوا بشكل مفصل ما بحوزتهم من تقارير للتطورات التي سجلت منذ اندلاع الثورة حتى اليوم وكيفية تنفيذهم المهمات في معظم المناطق اللبنانية وما حصل في كل منطقة، وكيفية تفاوت الأحداث من منطقة الى اخرى كما كل ما يتصل بعملهم.
ولفتت المصادر الى ان المجتمعين توقفوا مطولا عند الأحداث المتصاعدة أمنيا التي سجلت في الساعات الثماني والأربعين المقبلة ووجود مندسين في صفوف المتظاهرين يلجأون الى اعمال شغب واعتداءات على القوى الأمنية واخرى على الممتلكات العامة والخاصة.
وكان توافق على جملة اجراءات تتخذها القيادات الأمنية بالتضافر مع بعضها البعض وابرزها حماية المتظاهرين السلميين في كل المناطق التي تنطلق منها التظاهرات وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وفق اجراءات تتخذها الأجهزة الأمنية، وردع المجموعات التخريبية من عدد من المناطق اللبنانية وكشف من يقف وراءهم، على ان تعمل الأجهزة الأمنية على تحضير معلومات مفصلة عنها بالتنسيق مع الأجهزة القضائية لتطبيق القوانين المرعية الأجراء.
وكان الرئيس عون ميّز بين المتظاهرين السلميين والمندسين والمشاغبين منهم، وطلب من الأجهزة الأمنية التنسيق في ما بينها من خلال غرفة العمليات المشتركة التي انشئت مؤخرا.
وحضر الاجتماع الأمني في بعبدا كل من: وزيري الداخلية والبلديات والدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال ريا الحسن والياس بوصعب، قائد الجيش العماد جوزاف عون، المديرون العامون لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، للامن العام اللواء عباس ابراهيم ولأمن الدولة اللواء طوني صليبا، مدير المخابرات في الجيش العميد انطوان منصور، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود ورئيس مكتب شؤون المعلومات في الامن العام العميد منح صوايا، بمشاركة المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والمستشار الامني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد بول مطر.
في مستهل الاجتماع، نوه الرئيس عون بـ«الجهود التي بذلتها القوى العسكرية والامنية خلال الاحداث التي وقعت في بيروت وعدد من المناطق في الاسابيع الماضية»، داعيا الى «التمييز بين المتظاهرين السلميين واولئك الذي يقومون بأعمال شغب واعتداءات».
ثم استمع الحاضرون الى تقارير قدمها رؤساء الاجهزة الامنية، عن الاوضاع العامة في البلاد والاجراءات التي اعتمدت لمواجهة العناصر التي تندس في صفوف المتظاهرين للقيام بأعمال تخريبية والتي اتضح انها تعمل ضمن مجموعات منظمة.
وبعد المناقشة، تقرر «اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية المتظاهرين السلميين ومنع الاعتداء على الاملاك العامة والخاصة، وردع المجموعات التخريبية، والتنسيق مع الاجهزة القضائية لتطبيق القوانين المرعية الاجراء».
كما تقرر «تعزيز التنسيق بين الاجهزة العسكرية والامنية لضمان حسن تنفيذ الاجراءات التي تم اتخاذها».
لقاءات
وكان الرئيس عون استقبل قبل ظهر امس السفير الروسي الكسندر زاسبكين واجرى معه جولة افق تناولت «التطورات المحلية والاقليمية والدولية».
واوضح السفير زاسبكين انه اطلع الرئيس عون على موقف بلاده من المستجدات في الشرق الاوسط وعدد من دول العالم، وقال: «نقلت الى فخامة الرئيس تمنيات القيادة الروسية في ان تتطور الاوضاع في لبنان نحو الافضل، واكدت له تضامن روسيا مع لبنان وشعبه الصديق ومع الدولة اللبنانية، خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها. وبحثنا في سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وفي مسألة عودة النازحين السوريين الى بلادهم والموقف الروسي الداعم لهذه العودة».
واستقبل الرئيس عون عضو «تكتل لبنان القوي» النائب سيزار ابي خليل، وعرض معه التطورات السياسية الراهنة والحاجات الانمائية لمنطقة عاليه.