سياسة

التأم مجلس النواب امس عند الساعة العاشرة والنصف من قبل الظهر في ساحة النجمة، برئاسة الرئيس بري وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء والنواب. لمناقشة مشروع موازنة العام 2022 وسط انتقادات للواردات والنفقات التي «لا تحاكي واقع الانهيار»، وتحفظات سُجلت في محضر الجلسة لاسيما لجهة عدم إقرار مشاريع قوانين قطع الحساب...

بعد الوقوف دقيقة صمت عن روح نائب رئيس مجلس النواب السابق فريد مكاري، تليت مواد النظام الداخلي بشأن الموازنة، ثم اعتلى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان المنبر، وأكد خلال تلاوته تقرير اللجنة في بداية جلسة مناقشة واقرار مشروع موازنة العام 2022 أن «الرؤية الاقتصادية والاجتماعية تغيب عن الموازنة في ضوء ارتفاع معدل البطالة، وانخفاض نسبة النمو، وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للنفقات الاستثمارية، لاسيما في ضوء إرجاء ثمانية عشر قانون برنامج كلياً بما يعادل أكثر من /1.806/ مليار ليرة لبنانية».

ولفت الى أن «الموازنة تفتقر إلى الشمول المكرس دستورياً وقانونياً فلا القروض أدخلت في الموازنة، ولا نفقات الهيئات والمؤسسات والمجالس التي تعمل لصالح الدولة أدخلت أيضاً، إذ اقتصر ورودها في مشروع الموازنة على شكل مساهمة أدرجت في فصل مستقل».

واعتبر أنه «لا يكفي أن تؤمّن النصوص المقترحة في الموازنة المورد المالي، بل أن تنسجم مع الأهداف الأخرى الاقتصادية منها والاجتماعية وتحقق العدالة وإعادة توزيع الثروة، وتشجع على الالتزام الضريبي، وتؤمّن استمرارية ووتيرة تدفق الإيرادات إلى الخزينة».

وأشار الى أن «إرجاء اعتمادات الدفع لقوانين البرامج يؤدي الى توقف عن تنفيذ المشروع، وإرجاء الاستفادة منه وإما أن المتعهد يستمر في تنفيذ المشروع فتترتب له مستحقات ومنازعات مع الدولة، وإما أن المتعهد يتوقف عن تنفيذ المشروع بحجة عدم توفر الاعتمادات ما يؤدي إلى مطالبته ببدل عطل وضرر».

ولفت الى أن «الواردات المقدرة بأكثر من 39 ألف مليار ليرة لبنانية غير واقعية في ضوء حالة الانكماش التي يعاني الاقتصاد اللبناني منها منذ سنوات عدة، والتي تفاقمت من جراء أحداث السابع عشر من شهر تشرين الأول 2019 وجائحة «كورونا» وانفجار مرفأ بيروت، والانخفاض الهائل في سعر صرف العملة الوطنية».

أضاف: «إن السيناريوهات المعدّة من وزارة المال لأسعار الصرف ما بين 12 ألف ليرة و16 ألفاً و20 ألفاً لن تؤمّن الواردات المطلوبة ما يفقد الموازنة التوازن لأن الواردات لا تكفي حتى لتغطية الرواتب والأجور والمساهمات المخصصة للرواتب والأجور والمنافع الاجتماعية وخدمة الدين».

وقال: «أجرت لجنة المال تعديلات على المشروع تناولت /78/ مادة من أصل /147/ مادة فألغت /27/ مادة، وعدّلت/37/ مادة، وعلّقت البت بـ/14/ مادة، بما فيها المادتان المتعلقتان بنفقات الموازنة ووارداتها، لارتباطهما بسعر الصرف الذي لم تتوصل الحكومة إلى نتيجة في شأنه، وتركت اللجنة أمر البت به إلى الهيئة العامة».

ولفت الى أن «الحكومة أجرت، بناءً على طلب اللجنة، تخفيضاً على النفقات والإيرادات فأصبحت النفقات 37.834 مليار ليرة، أي بتخفيض مبلغ 9.49 مليار ليرة، وأصبحت الإيرادات 24.312 مليار ليرة في حال اعتماد سعر صرف يبلغ 12 ألف ليرة، و25.085 مليار ليرة في حال اعتماد سعر صرف يبلغ 14 ألف ليرة».

واعتبر كنعان أن «لجنة المال والموازنة، وانطلاقاً من مبدأ الاختيار ما بين السيء والأسوأ، قد قرّرت نقل الواقع إلى الهيئة العامة، أي عدم البت بمشروع الموازنة لجهة النفقات والواردات وبعض مواد مشروع القانون ورفعه إلى الهيئة، لأن الأسوأ، أي عدم رفع المشروع إلى الهيئة وإتاحة المجال لها لاتخاذ القرار المناسب، كان سيؤدي إلى استمرار الإنفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية».

أما بالنسبة الى قطوعات الحسابات، فقال: «لم يفُت لجنة المال والموازنة أن مشروع موازنة العام 2022 قد قدم إلى مجلس النواب من دون تقديم الحسابات المالية لأن الحكومة لم تلتزم بموجب إرسال مشاريع قوانين قطع الحساب عن السنوات التي لم تقرّ فيها، ومن دون أن تسقط لجنة المال والموازنة من حسابها أن إقرار الحسابات المالية يعتبر شرطاً دستورياً وقانونياً ونظامياً لإقرار الموازنة كما تقضي أحكام المادة 87 من الدستور والمادة 118 من النظام الداخلي لمجلس النواب».

وسأل: «هل يعقل ألا تصدر أحكام ديوان المحاسبة حول الحسابات المالية؟ وفي ذلك مخالفة للمادة ٨٧ من الدستور وأنا أتحفظ على عدم احالة الحسابات وأعتبر ذلك مخالفة».

وأشار كنعان الى أن «اللجنة تداولت بحل مؤقت إلى حين إعادة النظر في سلاسل الرتب والرواتب، بقضي بمضاعفة الرواتب ثلاث مرات، أي إعطاء الموظف ثلاثة رواتب حالية، لا يدخل منها في حساب معاشات التقاعد سوى الراتب الأساسي الحالي، إلا أن الحكومة تمسكت بالتدابير التي باشرت بتنفيذها، فعلقت اللجنة المادة المذكورة وتركت أمر البت بها للهيئة العامة، لأنها صاحبة السلطة والقرار».

وتحدث نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، مشيرا  الى «ان وضعنا صعب». ورأى ان «المماطلة التي تحصل بمعالجة الازمة غير مسبوقة»، وقال: «نحن في المجلس النيابي لدينا مسؤولية، فمن المسؤول عن الدين العام. منذ ان بدأت العمل في الشأن العام أسمع عن موازنة بدون رؤية اقتصادية، موازنة مبنية على الاستدانة، وقرارات للحكومة لاصدار سندات خزينة. هناك معرقل وهناك حسيب دون رؤية اقتصادية مبنية على الدين العام، ولا احد يعلم من يتحمل مسؤولية القرارات، «فانوس علاء الدين»، موازنة دون مفعول رجعي ودون قطع الحساب والدولة خارجة عن الدستور».

ثم تحدث رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، مشيرا  الى «ان العدو الصهيوني الذي يعمل للاذعان وانتهاك المقدسات يشكل تهديدا للامن والاستقرار في لبنان». وقال: «المطلوب منا ان نصمد في وجه هذه العدوانية المتغطرسة في سحق كل الشعوب، وذلك يتطلب جرعة مرونة من المعنيين في ادارة شؤون البلاد، كما  ان التصدي يتطلب تحسسا عاليا بمعاناة المواطنين ومنسوب قدراتهم على تحمل العبث باستقرارهم. انطلاقا من هذه الرؤية نتعامل مع مشروع الموازنة الذي يعكس حال البلاد، وهو بحسب تقرير لجنة المال مشروع سيء كبديل عن الاسوأ. ليس للحكومة ولا لرئيسها ولا لوزير ماليتها ان يتباهوا بمشروع الموازنة هذا، ونحملهم حصرا ما حصل في بلادنا وتسببت به حكومات سابقة».

من جهته، قال النائب جميل السيد: «اعتراضي الاساسي على فقدان الرقابة لهذا المجلس، هذا ما اوصلنا الى ما نحن فيه من افلاس. الدور التشريعي ليس منتقصا فيه، ما ينقص هذا المجلس هو الدور الرقابي المحاسب على اداء الحكومات والادارات الرسمية. بنتيجة تقاسم الحصص، تحولت الدولة الى مجموعة دول ومحميات، واصبحت تلك المؤسسات مسميات لهذه الطائفة او تلك، باستثناء الجيش، والواقع نفسه على مصرف لبنان»، «نحن دولة في واقع المتسول، والمتسول لا يفرض شروطا. ودعا الى رد مشروع الموازنة وان تستمر الحكومة بالصرف على القاعدة الاثني عشرية.

واعطيت الكلمة للنائب علي فياض، مشيرا الى ان كل مكون من المكونات اللبنانية يعيش لوحده بعيدا عن الاخر، ما يدفع الواقع اللبناني الى اخطر ما يهدده في غياب المبادرات الانقاذية، والطبقة السياسية تتصرف وكأن البلاد بألف خير»، مشيرا الى «المجتمع المتفسخ».

وشدد على اقرار خطة التعافي، وقال: «ثمة حاجة لمقاربة انقاذية مترفعة تقوم على تحييد التجاذبات والصراعات السياسية».

وفي موضوع الترسيم اعتبر ان المطلوب الوقوف وراء الدولة والاعتراف ان المقاومة تشكل ركنا اساسا في التفاوض.

وتناول النائب آلان عون الشلل في الادارات العامة، ولفت الى «التهرب من المسؤولية»، وقال: «مهما علا شأننا، فلا احد يستطيع ان يحل محل الدولة وعلينا اعادتها الى الانتظام العام».

وسأل:«ألا نعيش استنسابية في التعاطي مع المودعين». ودعا الى «انجاز قوانين لاعادة هيكلة المصارف والى معالجة ازمة المودعين وتخفيف الضغط على الليرة ووضع ضوابط، هناك ضغط كبير على الليرة جراء الطلب على الدولار، وهذا يبقى من مسؤولية السلطة».

ثم تحدثت النائب بولا يعقوبيان، فقالت: «كم كنت اتمنى ان تكون الجلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية علَّنا نبدأ بطيّ صفحة المعاناة وننطلق جدياً بمسيرة انقاذ ونهوض هذا الوطن، 

ولكنها للأسف جلسة متأخرة لمناقشة موازنة لم يكن مُفترضاً أن تُعرَض على هذا المجلس بل على المجلس السابق في ما لو روعيَت المهل الدستورية فيما لو كنا نحترم الدستور».

أضافت: «مضى ثلاث سنوات على انهيار الاقتصاد وانهيار المؤسسات وانطلاق اكبر ثورة شعبية مطلبية غير طائفية في تاريخ لبنان، وللأسف لم يتغير أداء الطبقة السياسية الحاكمة ولم تُبالِ.

واكدت «ان المحاصصة الفضيحة  التي تتم في تشكيل الحكومة او انتخاب الرئيس أكبر دليل على ان الأداء من سيء الى أسوأ، والذهنية العفنة لا تزال تحكمنا، والتبعية العمياء للخارج  مستمرة واخر شيء مصلحة اللبناني».

واعتبرت «ان مشروع الموازنة الذي نناقشه ساقط في الشكل قبل المضمون، ولا استطيع ان اوافق على هذه الموازنة، علّنا نصل مستقبلاً الى موازنة تخرجنا من جهنم».

ووصف النائب جورج عدوان الموازنة المطروحة بأنها «شكلية» وكل الأوصاف المتبقية في غير محلها، وقال: «لا يجب تحميل المجلس النيابي أوزار عدم ممارسة مسؤولية غيره كما يجب، والحكومة تتلهّى بكلّ شيء إلا بوضع خطّة شاملة إصلاحيّة ماليّة اقتصاديّة.

واكد عدوان أن تكتل «الجمهورية القوية» لن يوافق على موازنات من هذا النوع ولا على آلية عمل من هذا النوع، وقال: « إن أعظم خطّة من دون دولة لتنفيذها «ما إلها معنى» ولا توصلنا إلى أيّ مكان». وتمنى على رئيس المجلس تحديد جلسات نقاش عامّة تُطرح فيها خطّة التعافي التي تتكلّم عنها الحكومة، وان يسجل ذلك في المحضر.

وقال النائب سجيع عطية: «كنا نتمنى ان تكون حكومة اكبر ولديها موازنة افضل. فالموازنة غير متوازنة بالارقام ولا احد من الوزراء راض عنها وانتقدوها. 

اضاف: «المطلوب من الحكومة ان تقوم بالتحسينات، يجب ان ترافقها موازنة اخرى هي موازنة «الشحادة»، اصبحنا لاجئين في لبنان وليس مواطنين».

وختم: «أخذوا المال العام والخاص، لا احد يأخذ حقه الا بالقوة، وما حصل مع سالي سيحصل كل يوم , اما عمل المصارف، فهذا الموضوع يحتاج الى حسم. في موضوع حوادث السير المتكررة، ندعو الى صيانة الطرقات، مشيرا  الى وضع طرقات عكار».

واعطيت الكلمة للنائب فريد البستاني الذي شدد على «ضرورة وجود خطة تعافٍ»، مؤكدا «ان وجود موازنة افضل من الصرف على قاعدة الاثنتي عشرية». وتحدث عن شلل الادارات.

وقال النائب اسامة سعد: «الرئاسة الأولى الحالية إلى أُفول ولا يقينْ بأنّ الرئاسة الجديدة ستكونُ في أوانِها... الحكومة المستقيلة تصرّفْ الوقت، وتُراكم الأزمات، والجديدة المرتقبة تمنعُها الأطماع السخيفة... الخراب الكبير يعمُّ البلاد، ويدمّر هياكلَ الدولة... مشهدٌ يُرتّب مخاطر مؤكدة على أوضاعِنا العامّة. من خارج السياق الدستوري والنظامي نحن مُطالبون بإقرارِ الموازنة... الموازنة ألحَّ عليها صندوقُ النقد كشرط لإنجازِ الاتفاق معه... ها نحن نخرقُ الدستور ولا نبالي ... وها نحن نخالفُ النظامْ الداخلي للمجلس ولا نبالي»....

اضاف: «دولةْ رئيسِ الحكومة أسألُك وأنت مسؤولٌ وفي مركزِ القرار، وأنتظرُ منك الجواب ...لماذا لم تأتِ بموازنتِك الخرقاء هذه في ميقاتها؟ هل على النواب مخالفة الدستور والنظام؟ أين حسابات الدولة يا دولةَ الرئيس ؟ أين هذه الأموال يا دولةَ الرئيس ومن سرقَها؟».

وختم: «دولة رئيس الحكومة، بانتظارِ أجوبَتِك على أسئلتي الموازنة لا تُقرّ إلا مع حسابات الدولة ...  لذلك أدعو إلى ردها هذا منطوق الدستور والنظام...

من جهته، قال النائب عماد الحوت: «لا ينبغي ان نستسلم، نسمع ان الفساد موجود في مفاصل الدولة، ولم نجد احدا قد تمت محاسبته لاعادة ثقة المواطن بالدولة، شبابنا يجب ان يرى بيروت العاصمة ام العواصم، لست ادري كيف ينام المسؤولون وبيروت والمناطق محرومة من الكهرباء والمياه، والطبابة، والاستشفاء. نحن بحاجة الى الشعور بالمواطنة، والى رؤية اقتصادية واضحة المعالم، والى رجال دولة تحسن ادارة الدولة. 

اضاف: «ان مشروع الموازنة يعاني من مجموعة من الثغرات الحكومة احيلت الينا دون مقدمة او فذلكة ،ماذا انفقت وكيف وماذا جبت وكيف، وهو يتضمن مخالفة مبدأ  سنوية الموازنة».

وقال النائب اديب عبد المسيح:  «الاصلاحات السياسية هي باعتماد موازنة نسبية او مبوبة لا تقليدية، وكنت افضل ان تعلن الحكومة موازنة 2023،  كان يجب ان نشترك اليوم بمناقشة موازنتين وليس موازنة واحدة. واشير الى ان الخطوة الاقتصادية ممكن ان تكون خطة مراحل ومن بينها خطة الكهرباء وتعيين الهيئة الناظمة والعودة الى النظام المصرفي وليس النقدي، ووضع خطة لترشيق القطاع العام، والعمل على ضبط الحدود. نريد ان نعرف عدد العاملين في القطاع العام والالية التي ستتبع لترشيق هذا القطاع واعادة هيكليته. نطالب بنظام ضريبي متصاعد عادل، وانا اختار الاصلاح والانقاذ ووضع خطة معايير نضعها في الموازنة المقبلة. وطالب بوضع التقديمات الاجتماعية  على حدة، وان نبدأ بورشة جدية نحو بلد منتج.

واعطيت الكلمة للنائب وليد البعريني الذي قال: «كيف نقر موازنة ولا نعرف قيمة الليرة. الكثير يهمهم مصالحهم . ان سياسة النكايات لا تبني الدولة، والحل ان نعود الى العقل والمنطق، فلا احد يستطيع ان يلغي احدا، الضحية هي الناس»، داعيا الى وضع حل سريع للبلاد.

ورأى النائب عبد الكريم كبارة «ان حسابات اللبنانيين ضائعة»، وقال: «انسجاما مع نفسي، لن استغل النقل المباشر، انما من هذا المنبر اوجه دعوتي للوزراء جميعا لجولة ميدانية في طرابلس يوم السبت، لان طرابلس تستأهل ان تعطوها من وقتكم  لمعرفة حقيقة وضع الناس واحتياجاتهم وان نعمل لتطبيق الخطط رأفة بالناس وانقاذا للوطن».

وقال النائب ياسين ياسين:  «المصرف يجب ان يحاسب، بعد ان لمست حجم الانهيار الذي وصلنا اليه، آثرت الانضمام الى حقوق المتظاهرين، وانتقلت من نضال الشارع الى نضال التشريع».

وسأل: «أين سياسة الحكومة المالية النقدية والقرارات التي تم اتخاذها لحفظ اموال المودعين»، كما سأل عن الاستيراد التجاري، وما هي القرارات التي تم اتخاذها لتحفيز السياحة». وتحدث عن امور عدة في الموازنة والسياسة النقدية والمالية للحكومة، واعتبر ان مدخل الحل يبدأ باعطاء الحق لكل من له حق في موضوع المودعين. ودعا الى انشاء وزارة للتخطيط واعلن رفضه للموازنة.

بعدها رفع الرئيس بري الجلسة الى الخامسة مساء.

واعطيت الكملة الاولى في الجلسة المسائية، للنائب نعمت افرام  وقال: لم أتمكّن من ربط الموازنة بأكبر إنهيار يحصل في لبنان وبالحياة التي يعيشها المواطن منذ 3 سنوات وكنت أتوقّع أن تكون هذه الموازنة أوّل «فشخة» بخطّة على خمس سنوات للنهوض بالبلد، وقال:«دولة كانت تعمل بـ17 مليار دولار في السنوات الماضية قادرة أن تعمل بمليار دولار في موازنة 2022؟ وعلينا العمل بمبدأ التوازن المالي كمبدأ سياسي شرط تأمين مقابل للمواطن عبر الحماية الاجتماعية والبطاقة الصحيّة

وتناول النائب أحمد الخير بنود الموازنة منتقدا اياها وقال: «كيف يمكننا مناقشة مشروع الموازنة في ظل تدهور سعر صرف الليرة والارتفاع الجنوني للدولار،  وعدم قدرة المصرف المركزي على لجم الامر؟».

بدوره، تحدث النائب الياس جرادي مشيرا الى انه: وفقاً للدستور كان علينا مناقضة العام المُقبل وليس الجاري والموازنات من دون قطع حساب هي غير قانونية، معتبرا «ان الدعم سياسات تخديريّة فهل تكرّسها هذه الموازنة مرة جديدة؟ فأي رؤية تحملها وأين هيكلة المصارف والدين العام؟ وأين نحن من التعليم العام واهتراءات الإدارة العامة والقطاعات الانتاجية وهجرة الشباب والنظام الضريبي وسعر الصرف؟

لن يكون هناك قيامة للبنان ما دامت هناك جريمة اسمها السطو على أموال المودعين ولعدم التمييز بين المودعين وتناول النائب محمد يحيى في كلمته خلال الجلسة المسائية، «ضرورة تنمية منطقة عكار»، مشددا على «اهمية زيادة اواحتساب رواتب المتقاعدين العسكريين وانصافهم».

وتحدثت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غادة أيوب: واعتبرت، أنه «أصبح هناك مشروع موازنة فقط لإرضاء ​صندوق النقد الدولي، بينما نحن نريد موازنـة تضـع المدمـاك الأول للإصلاح الجدي لنوقف عملية إغتيال ​القطاع العام​، ونحن أمام موازنة خرساء دون عنوان، نريد خطة تعاف شاملة، و​الإصلاح​ مسؤولية، ثم كيف لنواب تابعين لأحزاب سياسية مشاركة بالحكومة تنتقد ​الموازنة​ وتهاجمها ثم يصوت لإقرارها؟».

ولفتت الى أن «لا معايير موحدة على أي سعر يتم احتساب الموازنة وحتى أننا لم نعرف على أي سعر صرف، والموازنة أتت من دون الإعتماد على خطة تعاف شاملة، خارج المهلة الدستورية وكأن الأمر طبيعي، عندما ترسل الحكومة مشروع الموازنة في شهر شباط وهي تعرف أنها متأخرة بإرسالها، والمسؤولية عند الحكومة التي لم تضع موازنة إصلاحية وخرقت التوقيت، ونحن نصدق على قطع الحساب للموازنة، وهذا أمر خطر لأننا بدل أن نبدأ بقطع الحساب عن السنوات السابقة نعطيهم شرعية ما مر منذ 9 أشهر».

وقال النائب راجي السعد: بحسب الأصول في شهر أيار من كل سنة تبدأ الحكومة بإعداد موازنة السنة اللاحقة على أن يقرها مجلس النواب بشهر تشرين الأول أي أنني كنت أستنظر أن أناقش موازنة 2023 أمام الهيئة العامة، وهذه الموازنة لا تتضمن أي رؤية أو خطة أو إصلاح وترفض الاعتراف بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والمأساة التي يعاني منها الشعب اللبناني فهذه موازنة دّكنجية «Lala land» من غير كوكب ويعيشون حالة نكران.

وسأل النائب محمد سليمان: هل يعقل انه رغم كل هذه الأوضاع هناك من يصر على منع تشكيل حكومة ويضرب بعرض الحائط مصالح كل اللبنانيين.

واعتبر النائب نبيل بدر أن «فرض الضرائب بشكل عشوائي سيفاقم المشكلة وسيؤدي الى فقدان المواطن الثقة بالدولة كما سيدفعه إلى التهرب والتحايل عليها، وكلما تأخرت الصحوة باتت الحلول أصعب».

وذكر أن «اتكالنا كان على الخارج، الذي قال اولا انقذوا انفسكم وبعدها سنساعدكم، واللبناني في هذه الدولة ينتظر «اللاشيء» ولكن إن نفذ صبره فهو قادر على فعل «كل شيء، مضيفاً: «وكأن ​الحكومة​ وضعتنا تحت الأمر الواقع في مواجهة الناس وجاءت لتقول لنا «الأمر لكم» إما نُقر هذه ​الموازنة​ الخالية من خطط إنقاذية او تتعطل مرافق الدولة».

وغرد النائب حسن مراد عبر «تويتر»: «كنتُ طالباً للكلام في جلسة المناقشة ولكن خجلا من المواطنين الذين ملوا تكرار الكلام والوعود سحبت كلمتي. باختصار موازنة بأرقام غير دقيقة تقومُ على الإستدانة والضرائب ولا تحفظ حقوقَ الناس والمعلمين وتدعمُ التعليم الرسمي والجامعة الوطنية ولا توقف الهدر َوتحمي المودعين لن تأخذ صوتي».

وأشار رئيس ​حزب الكتائب سامي الجميل​، الى «انني آخر مرة حذرت من هذا المنبر ولم يمر شهر إلا وانهار كل شيء، لدرجة ان اقتصادنا يوازي اقتصادنا سنة 1993 فقد صرنا بـ 16 مليار دولار، نجحنا في أن نعيد البلد 20 سنة للوراء وأن نجعل 82% من الشعب تحت خط الفقر، هذه ليست موازنة، «اعترضنا على 5 موازنات، منذ ان عادت الموازنات بعد 2016 نعترض لأننا نرى انها كانت موازنات من دون وعيز. 

وشدد على أنه «ما من حكومة تنجح بمنطق المحاصصة الموجود فنحن نطبق القانون على كم معتر في وقت اننا نعرف ان نصف ​الاقتصاد اللبناني​ غير شرعي ونصف الشعب والشركات والتجار إما تهريب او لا يصرحون عن أرباحهم حدودنا فلتانة وكان هناك كم شركة فأقفلناها لأنهم يشتمون الدول الصديقة».

واعتبر رئيس الكتائب أنه «لا بد من إعطاء القدرة للقضاء على المحاسبة وضبط كل من يحاول تجاوز القانون ولا بد من استعادة الحكومة القرار في المفاوضات وغيرها، ولا بد من موقف من الدولة عندما يعكر أحدهم علاقة لبنان بالدول الصديقة، والمطلوب استرجاع السيادة وضبط ​الحدود​ واستعادة القرار وأن يقرر الشعب مستقبله».

وختم: «إذا أُقرت هذه الموازنة بعد كل ما قيل فستحتاجون لمعالجةٍ طبية لأنه سيكون هناك انفصامٌ بالشخصيةِ لدى البعض في المجلس».

وذكر عضو كتلة «اللّقاء الدّيمقراطي» النّائب ​بلال عبدالله​، «انني لم اسمع أحداً من الطبقة التي جنت الأرباح، انها ساهمت بايجاد حلول، والطبقة الفقيرة لم تعد تتحمل، كم أنه هناك تهرب ضريبي من الطبقات الغنية».

واوضح «انني لدي اقتراحان، الأول اعطاء الأولوية للمستشفيات الحكومية في هذا الظرف، والاقتراح الثاني الذي قدمه رئيس حزب «التقدم الاشتراكي» ​وليد جنبلاط​ من سنتين، هي الضريبة على الثروة، وكل الدول تعتمد هذا الاسلوب من ​الضرائب​».

واعتبر النائب بلال عبدالله: انه آن الاوان لقرارات إستثنائية وأغنياء البلد يتحملون مسؤولية الدمار الذي وصلنا اليه عبر التهرب الضريبي.

واعتبر رئيس حركة الإستقلال النائب ​ميشال معوّض​، أن «هذه ​الموازنة​ تتضمّن رؤية استراتيجية واضحة مفادها وعن سابق تصوّر وتصميم تحميل المواطن رهانات المسؤولين وعدم إرادتهم الى إجراء ​الاصلاحات​ اللازمة والمحاسبة».

وأكد أنه «علينا العمل سوياً على ضبط الحدود التي تضرّ بإقتصادنا الشرعي»، مشيرا الى أن «هذه الموازنة هي استمرار بخطة واضحة لتغطية خيارات هذه المنظومة على حساب ​الشعب اللبناني​».

ورأى النائب الياس حنكش: ان  الناس انتخبونا لنحامي عنهم ولنقوم بمهامنا التشريعية والرقابية وبعد كل ما حصل من انهيار، إفلاس، سرقة ودائع الناس، كورونا وانفجار المرفأ والناس كانوا ينتظرون الانتخابات النيابية ليس لنقر موازنة وهمية لا احد يصدقها او يؤمن بها.

وسأل النائب طه ناجي في كلمته خلال الجلسة المسائية، عن «اي موازنة تتحدثون؟ وأنا أرى من ضحاياها الجامعة اللبنانية وفقراء الناس»، وقال: كنت اتمنى مناقشة موازنة فيها حلول، ويا ليت تحدثنا عن موازنة تعيد الاموال المنهوبة وأرصدة الناس وتنصف العسكريين وموظفي القطاع العام».

وتحدث النائب قبلان قبلان فوصف الموازنة بانها بضاعة مسجاة لوطن مصاب، وتفتقد للرؤية واسس الاصلاح واشبه بعملية تجميع ارقام محملا المسؤولية عن الودائع لكل من مصرف لبنان والمصارف والحكومة، داعيا مجلس النواب بعد الانتهاء من الاستحقاق الرئاسية الى التفرغ لهذا الامر الاساسي، لكي تعود الحقوق الى اصحابها، وتمنى على رئيس الجمهورية العتيد، ان يفتتح عهده بنبذ الطائفية والمذهبية.

بدوره، النائب بلال الحشيمي، وصف الموازنة باللقيطة، لاننا امام حكومة تصريف اعمال تقدم لنا سيناريوهات ولا تقدم حلولا، ولا تقارب الواقع في اي مجال من المجالات الحيوية في مؤسسات الدولة.

ورفع الرئيس بري الجلسة، الى تمام الساعة الثانية والنصف وكانت الساعة تشير الى التاسعة مساء.

جمع لقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، مع رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب ​محمد رعد​ وبعض اعضائها على هامش مناقشة ​الموازنة​».