لم تنجز اللجنة الوزارية المكلفة دراسة خطة الكهرباء في اجتماعها الثالث مهامها كما كان متوقعا، بسبب الورقة التي قدمتها وزيرة الطاقة ندى البستاني امس الى اعضاء اللجنة، والتي حددت فيها بالتسلسل الخطوات التي يفترض التوافق عليها لتسيير أمور الخطة، مما دفع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الى الدعوة الى اجتماع هو الرابع يعقد عند الثالثة من بعد ظهر اليوم، ومن المفترض ان يكون الاخير قبل رفع الخطة الى مجلس الوزراء لاقرارها، مع العلم ان التأخير في بت الخطة من قبل اللجنة الوزارية كان وراء انعقاد جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية يوم غد الخميس في السراي الحكومي بدلا من القصر الجمهوري كما كان متوقعا، ولكن لم تستبعد مصادر وزارية ان يعقد مجلس الوزراء جلسة خاصة واستثنائية بعد ظهر يوم الجمعة المقبل في قصر بعبدا لاقرار خطة الكهرباء.
وكان الرئيس الحريري ترأس عند الساعة الرابعة من عصر امس في السراي الحكومي اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة خطة الكهرباء في حضور نائب رئيس المجلس غسان حاصباني والوزراء: علي حسن خليل، جمال الجراح، أكرم شهيب، محمد فنيش، يوسف فنيانوس، كميل أبو سليمان، ندى البستاني وعادل أفيوني والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية وممثلين عن البنك الدولي وعدد من المستشارين.
بعد الاجتماع، تحدث الوزير الجراح، فقال: «استكمل النقاش اليوم (امس) حول سياسة الكهرباء بعمق أكبر في النقاط الأساسية ومرتكزات الخطة، وقد قدمت الوزيرة البستاني ورقة اليوم حددت فيها بالتسلسل الخطوات التي يفترض التوافق عليها لتسيير أمور الخطة. هناك جلسة ستعقد غدا (اليوم) عند الثالثة عصرا، وسنستكمل كل ما لم نتمكن من التطرق إليه اليوم، على أمل أن ننتهي في الغد بشكل نهائي، سنعمل بين الثالثة والخامسة وربما أكثر حتى ننتهي من بقية النقاط. الجو إيجابي جدا، والنقاش مسؤول وبالعمق والأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وإن شاء الله تكون الأمور منتهية غدا (اليوم).
سئل: هل حسمتم الجهة التي ستجري المناقصة؟
أجاب: كما قلت بالأمس، هناك فكرتان. اليوم تطورت هذه الأفكار بطريقة أكثر إيجابية ووضوحا، وتبين أن القانون 288 الذي يسمح بأسلوب B.O.T. المعتمد بحاجة إلى تعديل، وستتم صياغة التعديلات وتعرض على اللجنة، وفي أول جلسة عامة تقر، وبالتالي نكون قد غطينا كل الجوانب القانونية التي لها علاقة بالمشروع.
سئل: هل لديكم كامل الوقت لإقرار هذه الخطة وعرضها على مجلس الوزراء الخميس المقبل؟
أجاب: هناك اجتماع غدا (اليوم)، وإذا أنجزنا كل شيء، يمكن في جلسة الخميس أن نعرض الخطة حتى لو من خارج جدول الأعمال، إذا كان هناك وقت، وإلا فتخصص لها جلسة خاصة.
سئل: هل المرحلتان القصيرة والطويلة الأمد ستكونان مدمجتين؟ علما أن هناك فرقاء سياسيين يتخوفون من أن يصبح المؤقت دائما؟
أجاب: مدمجة، المؤقت والدائم باتا في خطة واحدة، phase 1 - phase 2.
سئل: هل ستزيد الـ1450 ميغاواط الكلفة على الخزينة؟
أجاب: كلا، هناك تخفيض، في مرحلة إعداد دفتر الشروط والمناقصة، هناك عمل على تخفيف الهدر التقني وغير التقني، بما يوفر مبالغ على الخزينة خلال العام 2019، وبالتالي عجز الخزينة من الكهرباء يجب أن ينخفض.
سئل: متى يصبح لدى اللبناني كهرباء دائمة وغير مؤقتة؟
أجاب: في العام 2020 ستبدأ المرحلة المؤقتة، وبالتوازي، ستبدأ المرحلة الدائمة. لكننا جميعا نعلم أن المرحلة الدائمة لا تحتاج إلى أشهر بل إلى سنوات. وبحسب الخطة، فإننا في العام 2022 نبدأ الإنتاج من المرحلة الدائمة، وإن لم يكن في العام 2022، ففي الأشهر الأولى من العام 2023، إذا سارت الأمور بحسب ما هو مخطط.
سئل: هل تم البت بموضوع سلعاتا؟
أجاب: بالطبع، سلعاتا والزهراني ودير عمار والحريشة والجية. وقد تم تخفيض مساحة الأرض المطلوب استملاكها في سلعاتا، وبالتالي انخفضت الكلفة.
سئل: ألم بعد موضوع البواخر مطروحا؟
أجاب: لم يعد مطروحا.
دردشة الوزراء
الوزيرة ندى البستاني ردت على ما قاله الوزير كميل ابوسليمان ان هناك تعديلات جوهرية فاكدت ان لا تعديلات جوهرية على الخطة، مشيرة إلى ان لا مشكلة لدينا بمن سيجري مناقصة المعامل التي ستكون واحدة او كانت ادارة المناقصات او غيرها، ولفتت الى ان اهم ما يجب ان يعرفه المواطن اللبناني هو ان فاتورة واحدة للكهرباء افضل واقل كلفة من فاتورتين عندما سيتم زيادة التعرفة.
وتوقعت وزيرة الطاقة ان تعقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء لدرس خطة الكهرباء للكهرباء يوم الجمعة في قصر بعبدا في حال انجزت اللجنة الخطة في اجتماعها اليوم.
اما الوزير اكرم شهيب فقال: نحن مع اجراء مناقصات الكهرباء في ادارة المناقصات لا في مؤسسة كهرباء لبنان.
وأجمع اعضاء اللجنة على وصف اجواء النقاش بالايجابية.