"الجزيرة العائمة" والتي كانت ولا تزال حلم "اللبنانيين": لما لها من أهمية على الصعيد السياحي تتوقف أعمال البناء فيها بسبب اندلاع ثورة تشرين ومن ثم أزمة الكورونا التي أوقفت الحياة الطبيعية فكيف الحال مع أنشطة يمكن تأجيلها الى ما بعد الأزمة؟؟.
فما هي الجزيرة العائمة وما هي الفوائد المرجوة منها على الصعيد الصناعي الاقتصادي والسياحي، صناعياً تعد صناعة الجزر العائمة في لبنان الأولى والوحيدة في العالم، تستطيع خلق فرص عمل لأكثر من 5000 مهندس وفني واداري خلال خمسة أعوام من تاريخ إزاحة الفساد السياسي وفساد المصارف عن صدور اللبنانيين.
اقتصاديا: الجزيرة العائمة هي حقل جديد في الصناعة البحرية لا منافس له، يخلق صناعة محورية في لبنان تستورد مواد أولية و معدات من كبرى مصانع العالم، و تحولها الى جزيرة عائمة يتم تصديرها بحرا بدفع محركاتها الذاتيه إلى شواطئ العالم.
سياحيا ولوجستيا: يمكن للجزيرة العائمة أن تُحِّول المياه الاقليمية اللبنانية إلى جنة سياحية، وخلق عشرات الاف فرص العمل في لبنان و حول العالم في البحار و المحيطات بشكل بيئي آمن و مستدام.
حضارياً: الهندسة المتطورة للجزيرة العائمة هي أول خرق علمي شامل للهندسة البحرية منذ زمن الفينيقيين وهذا بإقرار هيئات الملاحة الدولية. أنها فاتحة عصر بحري جديد تماماً كما افتتحالأخوة رايت عصر الطيران.
الدكتور ضو يروي التفاصيل
الدكتور عبدالله ضو مؤسس الهندسة المتطورة للجزيرة العائمة ، مؤسس جمعية المخترعين اللبنانيين، رئيس مجلس أدارة شركة جونيه فلوتينغ ايلند ش.م .ل. مالكة أول جزيرة عائمة في العالم قيد التنفيذ الان في طرابلس،ورئيس مجلس ادارة شركة بيروت الدولية للصناعة البحرية و التجارة ش.م.م المصمم و المنفذ للجزيرة العائمة قال لجريدة "اللواء:" زار القائم باعمال سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان الشيخ سعود العْنِزي موقع بناء عمارة الجزيرة العائمة في مدينة الميناء طرابلس برفقة محامي السفاره حيث اطلع على حَالة المشروع واثنى على الجهود العلمية والصناعية المبذولة لانجاز هذا العمل الصناعي العلمي الفريد بتعاون مشترك بين المستثمر السعودي الشيخ الدكتور طلال بن علي الشاعر والمخترع اللبناني الدكتور ضو خاصة وأن هذا الاستثمار سيكون له امتداد صناعي كبير في المملكة العربية السعودية بعد انجاز المشروع في لبنان".
وتابع:"عمارة الجزيرة العائمة التي أنجزنا الجزء الغاطس منها حتى الآن في طرابلس هي منتجع سياحي عائم، أتممنا 70% منه، و بلغت قيمة العمل المنجز لتاريخه مبلغا وقدره 98 مليون دولار أميركي بموجب ميزانية الشركة القانونية المقدمة الى السجل التجاري ووزارة المالية حسب الاصول القانونية، لكن وبسبب الثورة وأزمة الكورونا وتوقف الأعمال قام وليد البدوي صاحب الأرض التي نستثمرها للأعمال وله بذمة الشركة مبلغاً يقل عن 300,000$ بموجب سندات دين مقابل الإيجار، لم نتمكن من تسديدها بسبب الأزمة،ببيعها خلسة و تزويرها بالمزاد العلني بمبلغ 405.000$ متغافلين، والبدوي يعلم ذلك، أن المعلمين و المهندسين والعمال نفذوا هذا الصرح العلمي الصناعي الأوحد بالعالم، لهم مجتمعين بذمة الشركة رواتب وأتعاب تتجاوز 8 ملايين دولار أميركي وجميعهم صابرون وينتظرون عودة العمل ليستوفوا حقوقهم ويكملوا العمل، ومع هذا أقدم على البيع".
وتابع:"استحصلنا على ملف الدعوى يوم الاثنين بتاريخ 30 آذار 2020 ليتبين لنا أن اللذين تبلغا الدعوى نيابة عن الشركة لا علاقة لهما بشركتنا وهما أبو بلال محمد الصيداوي وإسماعيل أحمد، وكلاهما يعملان لدى المدّعي وليد البدوي في ورشته في الميناء وهذا يعني أن المدعي أوهم القضاء أن المدعي عليه قد تبلغ بينما طلب من عاملين يعملان عنده أن يوقعا اشعار التبليغ نيابة عن المدعى عليه.
تقدمنا بشكوى أمام التفتيش القضائي، حيث أننا عند اطلاعنا على هذه المغالطات والمخالفات التي تشتمل على تزوير، قام محامينا الأستاذ نشأت فتال بإبلاغ المحكمة خطيا بذلك وأننا سنتقدم بشكوى إلى التفتيش القضائي، فبادر القاضي بإصدار قرار جديد يأمر فيه بالتريث بتنفيذ قراره بالبيع المزاد العلني. وكان المتبقي من إجراآت تنفيذ البيع هو إجراء تسليم المباع إلى المشتري. من جهتنا تقدمنا فوراً بكافة الدعاوى القانونية إلى القضاء وهي الآن بعهدة القضاء".
الأهمية لطرابلس
وأضاف:"بالنسبة لطرابلس يعمل في المشروع من طرابلس وعكار 260 مهنياً لديهم أرقى الخبرات التقنية التي ساعدناهم بتطويرها الى أعلى المستويات العالمية، ويتقاضون رواتب تقارب ما يتقاضاه المهني في أوروبا وهم يعملون قرب بيوتهم ومع عائلاتهم في بلدهم لبنان. الفكرة هي أن تستمر هذه الصناعة في طرابلس وبإمكانها تشغيل ألوف المهنين والمهندسين والإداريين برواتب حقيقية".
وعن الأسباب الحقيقية التي أدت الى تباطؤ المشروع يقول الدكتور ضو" الفساد والجهل السياسي اللبناني المتسلط على المجتمع و الدولة، الفساد والجهل المصرفي اللبناني الخانق لنمو الطاقات المنتجة في لبنان، انعدام فهم المسؤولية الاجتماعية للمستثمر اللبناني المستقل، ودوره في بناء الاقتصاد الوطني، هبوط سعر الاسهم التي يملكها الدكتور طلال بن علي الشاعر في شركة تصنيع السعودية في سنة 2015 إلى ربع قيمتها بسبب الهبوط العالمي لأسعار النفط وعدم عودة الأسهم إلى مستوى مقبول لتاريخه."
وتابع:" الحلول موجودة. لتتحمل الدولة مسؤوليتها بكف يد فساد السياسيين والمصرفيين، ومساءلتهم بالقانون عن الأسباب التي دفعت المصارف لخنق استثمار الجزيرة العائمة ولدينا ملفات كبيرة في هذا الإطار مع العلم إننا لسنا مدينين لأي مصرف لبناني أو أجنبي وايضاً انجزنا أعمالنا بهذه المبالغ المالية الكبيره دون أية تسهيلات مصرفيه إطلاقاً. وذلك لعدم ثقتنا بالمصارف اللبنانية وقد ثبُتت صحة تقييمنا للمصارف اللبنانية".