سياسة

نفذت نقابات الأطباء في بيروت والشمال والصيادلة والممرضات والممرضين وقفة إحتجاجية تضامنا مع "مستشفى دار الشفاء" في ابي سمراء بطرابلس لإستنكارا للإعتداءات التي تعرضت لها المستشفى مؤخرا وأعمال العنف الجسدي التي طاولت الأطباء والممرضات والعاملين في المستشفيات في مختلف المناطق اللبنانية من الهرمل إلى زحلة وعكار.

وشارك في الوقفة الإحتجاجية التي أقيمت في صالون مستشفى دار الشفاء رئيس مجلس الإدارة الدكتور رامي درغام، مدير المستشفى أحمد خالد ورئيس اللجنة الطبية الدكتور أحمد البوش وهيئة التمريض وإداريون.

وألقى مدير المستشفى احمد خالد كلمة قال فيها:الحاكم الذي يجلس على عرشه ولا يؤمن لشعبه الطعام والأمن فما هو الجدوى من بقائه في مكانه، والإطعام من الجوع الذي وصلنا إليه في لبنان والأمان التفلت كما جاء في بيان نقابة الصيادلة والسرقات التي تحصل والسطو على الصيدليات في الليل والنهار، هذا الأمن المتفلت بحاجة إلى حل في هذا البلد، الحرية التي منع منها الكثير من الشعوب ننعم نحن بجزء منها ولكن بجزء مدبلج على السياسة اللبنانية.

أضاف: هذا الواقع الذي إنسحب بشكل سلبي جدا على المستشفيات وأدائها والخدمات والأدوية والمستلزمات الطبية دون ان تراعي الدولة وان تدفع ما عليها من مستحقات منذ سنوات طويلة ، وبالأمس إستلمنا رسالة من وزير الصحة يعد فيها انهم سيدفعون مخصصات العمل الإضافي للحكمة من سنة 2000 إلى 2019 ، فتصوروا انه خلال تلك الفترة لم تسدد هذه المستسحقات فكيف تعيش المستشفيات؟ .

وتابع: نحن نعيش في أزمات هائلة يوميا مع شركات الأدوية والمستلزمات الطبية فهي لا تقبض إلآ بأسعار مضاعفة وتطالب في الوقت نفسه بمستحقاتها السابقة، فكيف تدفع المستشفيات هذه المبالغ وهي ليس لديها اي إمكانية للتسديد وفق ما اشرت إليه؟ فعلى الدولة ان تسرع في حل المشكلة ورفع الغبن عن المستشفيات المستهدفة والتي يعتبرها الناس انها مقصرة في حقهم؟.

وقال: الحادثة التي حصلت في "مستشفى دار الشفاء" طبعا هي حادثة شنيعة وفظيعة، بكل المعايير والمقاييس ،لاتقبل لا من قريب ولا من بعيد، وقد تعاطف معها الناس في لبنان وخارجه، واتانا الكثير من الإتصالات المستنكرة لها، وقد بادرت المستشفى قبل طلوع الفجر التالي إلى إصدار بيان إنقسم الناس حوله إلى فريقين،الفريق الأول إعتبره بيانا ضعيفا جدا لايتناسب مع حجم المشكلة التي حصلت، ومستوى الجريمة التي إرتكبت بحق الطبيب،والفريق الثاني إعتبر ان هناك إعتبارات.

وتابع: نحن عندما إنطلقنا في كتابة التقرير إنطلقنا على ان الفعل فوري وآني ولم يتلق هذا العسكري المعتدي اي امر من قيادته وإنما هو ردة فعل فوري وتصرف فردي ارعن قام به ،فكيف نحمّل القيادة مسؤولية ما فعل؟ إلآ إذا كانت القيادة تلكأت في إصدار البيان اللازم وإتخاذ التدبير الرادع والفوري.

وقال: نحن اصدرنا البيان الأول ولم نحمل القيادة العسكرية المسؤولية، لأن هذا  هو الواقع، ولكن القيادة العسكرية إذا لم تتخذ التدبير الرادع والقوي فإنها تصبح مسؤولة عن فعل هذين العسكريين، فالوضع لا يتحمل التساهل،وطبعا هناك مبادرة جيدة قام بها مدير فرع المخابرات في الشمال العقيد احمد العمري ثم قام بزيارة ثانية يرافقه فيها ثلاثة من القيادات العسكرية في اللواء 12 وأعتذروا بشدة من الدكتور وتسلمنا منهم دعوة بوجود نقيب الأطباء بطرابلس لتناول طعام الغداء في الثكنة بعد العيد وهذا موقف لا نستطيع إلآ ان نذكره بكل خير وإنما نحن ننتظر العقوبة التي ستحل بهذين العنصرين والضابط المسؤول عن الدورية.