سياسة

ومن المعلوم ان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يصر منذ اليوم الاول للمناقشة، على ان يتم اقرار المشروع  في اسرع وقت ممكن، ولكن تشعب البنود التي تطرح وهي بنود هامة واساسية ولا يمكن المرور عليها مرور الكرام كما اعتبرت مصادر وزارية استدعت هذا العدد من الجلسات، خصوصا ان الهدف هو  تخفيض الانفاق، وزيادة الواردات من خلال العمليات الحسابية التي يقوم بها المجلس من  اجل تخفيض العجز.

الجلسة الثانية عشرة لمجلس الوزراء تعقد ظهر اليوم في السراي الحكومي وهي ستخصص للاستماع الى ما سيقدمه وزير المال علي حسن خليل من اقتراحات اقتصادية وإصلاحات، و ملخص عن كل ما انجزه المجلس من نتائج مالية وتخفيضات، بعد ان بحثت جلسة الامس في التقديمات للمؤسسات والجمعيات  والهيئات. وهي انتهت عند الخامسة والنصف أدلى على أثرها وزير الإعلام جمال الجراح بالمعلومات الرسمية الآتية:

«استكمل اليوم (امس) مجلس الوزراء البحث في التقديمات للمؤسسات والجمعيات والهيئات التي تحصل على مساهمات من الدولة. كان المجلس حريصا جدا على عدم المس بالتقديمات للجمعيات والهيئات الجدية والأساسية في حياة المواطنين، أهمها مركز سرطان الأطفال، مركز نقي العظم، كاريتاس، الصليب الأحمر وغيرها من المؤسسات التي تقدم خدمات طبية وتربوية وصحية للمواطنين. هذه المؤسسات لم يمس بالتقديمات التي تحصل عليها، ولو كانت هناك إمكانية لكنا زدنا هذه التقديمات رغم الوضع الصعب، لكن حافظنا على ما كانت الدولة تقدمه لها، لأنها تقدم خدمات للمواطنين خاصة في هذه الظروف الصعبة، وهي بحاجة لهذه التقديمات لكي تستمر في عملها وكفاءتها، وهي أثبتت وجودها وعلاقتها بالناس. بالمقابل، حصل تخفيض لتقديمات بعض الجمعيات والهيئات والمؤسسات، لكن التخفيض كان بسيطا أيضا، بحدود الـ10% أو 15% بالحد الأقصى، لكي تستمر هذه المؤسسات في خدمة المواطنين.

تقريبا، انتهينا من هذا البند. غدا نتجه نحو اقتراحات اقتصادية وإصلاحات، ووزير المالية سيقدم ملخصا لكل ما قمنا به في الفترة الماضية، بمعنى نتائجه المالية والتخفيضات، وإلى أين وصلنا وعلى أي أرض مالية نقف، والجلسة المقبلة ستكون غدا عند الثانية عشرة ظهرا.

سئل: هل استغرقتم كل هذا الوقت لدراسة موضوع الجمعيات فقط؟

أجاب: بالأمس بدأنا بهذا الموضوع واليوم استكملناه، وهذا موضوع طويل وشائك.

سئل: هناك العديد من جمعيات المهرجانات في لبنان، هل تطرقتم لها؟

أجاب: تم البحث بها، وكانت هناك آراء بالتخفيض أو المحافظة على التقديمات، وما أهميتها في السياحة، لكن بقي البند على ما هو عليه.

سئل: هل يمكن أن نصل إلى بند الاقتطاع من الرواتب إن لم تكن التخفيضات التي أقرت حتى الآن كافية؟

أجاب: لا أستطيع أن أجيب قبل أن يقدم وزير المالية تقريره.

سئل: كنتم قد توقعتم الانتهاء من الموازنة الأسبوع الماضي، ولكن حتى الآن لم تنتهوا فما السبب؟

أجاب: مع الأسف، الأمور تأخذ نقاشا ووقتا، لكن النقاش مفيد ومسؤول. فنحن أمام موازنة إصلاحية، وبالتالي هناك الكثير من النقاش حول معظم البنود لكي نصل إلى الاتفاق وتقديم الصحيح للمواطن.

سئل: حصل لغط حول موضوع العسكريين والتدبير رقم 3، وأنت قلت أن الموضوع أقر في مجلس الوزراء، فيما وزير الدفاع ينفي، فهل من توضيح؟

أجاب: أقر التدبير رقم 3 بمواجهة العدو الإسرائيلي، ويبقى لوزيري الدفاع والداخلية أن يحددا التدابير اللازمة بالنسبة إلى المناطق الأخرى. قد تكون هناك مناطق أخرى يستنسبان فيها تطبيق التدبير رقم 3، ربما بيروت مثلا، وربما مناطق أخرى التدبير رقم 2 أو رقم 1. هذا عائد لتقييمهما للوضع الأمني وخطورته، فيتخذان الإجراء المناسب ويضعان التدبير اللازم.

من ناحيته، تحدث وزير الدفاع الياس بو صعب بعد الجلسة  فقال: «أردت التحدث اليوم بعد الجلسة، لكي أتوجه أولا للمتقاعدين العسكر، وأشكرهم على المبادرة الإيجابية التي قاموا بها بعد الاجتماع الذي حصل بيننا صباح اليوم. فكما تعلمون، التقيت بهم الأسبوع الماضي في ساحة رياض الصلح، واتفقنا على تأليف لجنة تتابع ولو بشكل يومي، وأنا كنت حاضرا للاجتماع معهم في أي وقت، لكي نضعهم في أجواء ما يناقَش تحديدا في مجلس الوزراء وما هي الإشاعات التي يحكى عنها وهي غير حقيقية. وطبعا الكلام يتم تناقله ويكبر ويحدث مشاكل نحن بغنى عنها. كان الكلام معهم واضحا. ليس هناك أي حديث عن المس برواتبهم، بأشكالها المختلفة، لا للعسكر ولا للمتقاعدين. وحين أقول المتقاعدين في الجيش والعسكر وقوى الأمن الداخلي، فإن لديهم تعويضات يحصلون عليها إضافة إلى الراتب، وهذه أيضا لم يتم المس بها. وحين سقط البند الذي تحدثت عنه ويتعلق بالتجهيزات العسكرية، فإنه كان أحد البنود التي، لو تم السير به، سيمس بتعويضاتهم التقاعدية. لكن هذا الموضوع لم يعد مطروحا، وأنا طمأنتهم اليوم صباحا إلى أنه لم يعد موجودا. وإن كانت هناك أي بنود أخرى يشعرون أنها تطالهم في مكان ما فقد ناقشناها اليوم. البند الوحيد الذي قلت لهم أنه أقر، هو ما يتعلق بمحسومات بنسبة 3% على الطبابة. وهذا ليس فقط للعسكر والجيش، بل هو يطبق وسيطبق على كل موظفي الدولة. لكن للعسكر والجيش، المتقاعدين ومن هم في الخدمة الفعلية، قلنا أن هذه النسبة سيتم تعويضها في مكان آخر. هي عبارة عن حسومات للخدمات الطبية. وكما قال سابقا وزير المالية أن هناك بعض الأماكن التي زادت فيها الموازنات، فإن موازنة وزارة الدفاع ارتفعت في بند الطبابة، وهذا أحد البنود. فالمتقاعدون يدفعون رسوما بسيطة حين يحصلون على الطبابة، سنلغيها، فيعوض هذا الأمر بذاك. هذا الموضوع تتم مناقشته وسنتابعه مع اللجنة لكي لا يشعر أن الـ3% هذه هي زيادة عما كان يدفعه. يحسم الترتيب الداخلي الذي كان يطبق، ويعوض هذا عن ذاك، لكننا نزيد موازنة البند الذي يتعلق بالطبابة، لكي تقدم إليهم الخدمات، وهو ما سأعمل عليه. وقد اتفقنا اليوم في وزارة الدفاع على استحداث وحدة يرتبطون بها مباشرة، تعنى بالمتقاعدين والمحاربين القدامى والشهداء والشهداء الأحياء من الجرحى. فمن يسمعهم ويراهم ليس كمن يحكم عليهم من الخارج. اليوم رأيت حالات منهم، من لا يستطيع السير وحده، ومن قطعت قدميه أو يديه، هذه حالات يجب أن ننظر إليها بشكل مختلف. حملوني رسالة إلى مجلس الوزراء، ولكننا اليوم لم نناقش أي أمر له علاقة لا بالدفاع ولا بموازنتنا ولا بالتدبير رقم 3 ولا بالتدبير رقم 1 من الاستنفار. وقد رأيتم أني نشرت تغريدة، لأن أحدهم سرب لإحدى وسائل الإعلام وكأن هناك خلافا بين وزير الدفاع ورئيس التيار الوطني الحر على موضوع التدبير رقم 3، لكن الموضوع لم يناقش أصلا، وحتى حين تمت مناقشته الأسبوع الماضي، كنت قد بحثت به مع قائد الجيش ومع فخامة رئيس الجمهورية، ووضعت رئيس التيار الوطني الحر بالصورة، وكان الكل على اطلاع بما سأطرحه، وما طرحته ما زال ما هو على الطاولة اليوم. لم نناقشه لأن وزيرة الداخلية غير موجودة، لكن رئيس التيار الوطني الحر قال حين طرحت هذا البند أني أطرح أكثر مما هم يطلبون، بالتالي كان هناك توافق تام بيني وبين رئيس التيار الوطني الحر، بعكس ما حكي في بعض وسائل الإعلام والمحطات.

وقال: «اليوم أطمئن الجميع إلى أن لا شيء مطروحا على الطاولة له علاقة لا برواتبهم ولا بتعويضاتهم، وحين يحصل ذلك سأضعهم في أجوائه لكي يكون واضحا أمام الجميع. الكلام الذي أقوله هنا هو نفسه ما أقوله في مجلس الوزراء، لا بل ربما أتحدث في المجلس كلاما أعلى مما أقوله في الإعلام دفاعا عنهم. لذلك لا أقبل من أحد أن يقوّلني أو أن يتحدث عني، سواء زملاء وزراء أو أي أحد آخر. ومن لديه أي معطيات في هذا الموضع لتكن لديه الجرأة بالحديث. لم أعتد يوما أن أتحدث كلاما مختلفا داخل مجلس الوزراء وخارجه».

وقال وزير المال علي حسن خليل: اكملنا كل المواد التي تتضمن الموازنة والاقتراحات الاضافية، وهناك بعض الاقتراحات التي من الممكن ان يقدمها الوزراء وتمت مراجعة المساهمات والعقود في كل الوزارات، وكل هيئة وجمعية على حدة من اجل اقفال هذا الملف لمرة واحدة، ولفت الى انه تم اعداد لائحة من قبل وزارة المال تختصر كل التقديمات وناقشناها بتفاصيلها والتخفيضات حولها تمت بالتساوي.

وقال الوزير وائل ابو فاعور: استكملنا موضوع موازنات الوزارات، وتكلمنا بموضوع الجمعيات ولم نناقش بموضوع الاستيراد.