وقائع الجلسة
افتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة العاشرة لانتخاب رئيس الجمهورية في الحادية عشرة قبل ظهر امس.
في البدء تليت اسماء النواب المتغيبين بعذر وهم: ادغار طرابلسي، شوقي الدكاش، نجاة صليبا، سجيع عطية، بيار بوعاصي، علي عسيران، وضاح الصادق، سيمون ابي رميا، نبيل بدر، جبران باسيل، الياس جرادة واكرم شهيب، ثم تليت مواد الدستور والنظام الداخلي للمجلس المتعلقة بانتخاب الرئيس، ومن ثم جرى توزيع الاوراق وبدأ الاقتراع، وقد لوحظ غياب اي كلام في النظام على جري العادة، كما غابت الاستفسارات النيابية عن مواد دستورية ذات صلة بالاستحقاق وكأن الجميع استسلم للامر الواقع.
وقال الرئيس بري ان عدد المقترعين 109 نواب.
وبعد فرز الاوراق تلا الرئيس بري النتائج، وجاءت على الشكل التالي: ميشال معوّض 38 صوتاً، 37 ورقة بيضاء، 8 اصوات لعصام خليفة، «لبنان الجديد» 6 أصوات، وزياد بارود صوتان، و«الميثاق» 9 أصوات، وصلاح حنين صوتان، و«التوافق» صوتان، و3 أوراق ملغاة.
بعدها فُقد النصاب القانوني للجلسة، ورفع الرئيس بري الجلسة وتلي المحضر فصدق من دون تحديد موعد جديد للجلسة المقبلة.
من جهته، ابدى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل امتعاضه من كيفية ادارة الملف الرئاسي وتعاطي النواب مع الاستحقاق وقال: «ما فينا نذل البلد هيك.. عنجد شي بيقرّف».
وشدد النائب فادي كرم على أن «المجلس النيابي هو الذي يتباحث لإيصال رئيس للجمهورية»، لافتا الى ان «من الواضح أن فريق الممانعة لا يريد رئيساً».
وأضاف: «عندما يكون أي طرف مأزوماً ويلجأ للكنيسة مثلاً، هذا تصرّف بغير مكانه».
وقال عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي حسن خليل: «الحوار يعني التوافق او محاولة الاتفاق بين القوى الاساسية على مرشح، ومرشحين للانتخابات الرئاسية، للاسف اجهضت هذه المحاولة».
ولفت الى ان «الرئيس بري أجرى محاولتين في هذا الاطار».
وقال ردا على سؤال: «الحوار يشمل كل الكتل والنواب والامتثال لطريقة التفاهم، ونحن لا نريد الدخول في سجال على الاطلاق، لكن المواقف اعلنت في الاعلام، وسمعنا كلاما غير واقعي لا يستند الى أي معيار».
وردا على سؤال آخر، قال: «الرئيس بري سيستكمل بعد الاعياد دعوة المجلس الى جلسة للانتخاب».
وأوضح ردا على سؤال ان «هناك مبالغة كبيرة في الحديث الاعلامي، وربما في بعض الدوائر السياسية عن مشاريع او خطط خارجية. هذا الامر غير مبني على معطيات حقيقية، ربما بعض الدول مهتمة بالاستماع الى وجهات النظر، ولكن لم نسمع من أي طرف خارجي على الاطلاق موقفا حاسما تجاه أي مرشح من المرشحين، وبالتالي تبقى هذه المسؤولية لبنانية في الدرجة الاولى».
وقال النائب ميشال معوض بعد رفع الجلسة العاشرة لانتخاب رئيس للجمهورية: «لسوء الحظ اننا ذاهبون الى انهاء هذه السنة من دون رئيس للجمهورية. وما حصل اعادة للجلسات السابقة، ربما الفارق من اسبوع واسبوعين الى اليوم ان الدولار اصبح بـ43 الف ليرة في وقت كان بين 35، 38 ،40، وكل يوم تأخير يدفع اللبنانيون الثمن. واتوجه الى اللبنانيين واللبنانيات والقوى السياسية التي تنتخب لأن ما حصل اليوم، الى جانب تهريب الجلسة، فرح وضحك بطريقة لا تحترم المؤسسات ومجلس النواب وجدية هذا الاستحقاق ومعاناة الناس. وعلينا ان نحقق خرقا في النقاش والحوار بين القوى السياسية، ولكي نحقق ذلك، علينا وقف التكاذب، وبدل ان يكون النقاش على شكل الرئيس، النقاش الحقيقي يجب ان يكون على ما هو مطلوب من الرئيس: هل نريد رئيس محاصصة يؤسس لحكومة محاصصة ونبقى كما نحن، مع مزيد من الانهيار، او نريد حقيقة تغييرا؟ أنا مقتنع بأننا نستطيع ان نغير، لبنان قادر ان يخرج من الازمة، وقادرون على ان نعيد أموال المودعين والخروج من حال الفقر، لبنان قادر على ان يعود الى اداء دوره في المنطقة، هذا يتطلب استعادة للثقة واستعادة لهيبة الدولة ومصارحة بيننا كلبنانيين، والقوى المعارضة على تنوعها عليها ان تتحمل مسؤولياتها، وتناقش مع بعضها البعض لكي نستطيع توحيدها، وما دمنا مشرذمين لا نستطيع تحقيق خرق».
واضاف: «حاولت من أوّل لحظة أن يكون ترشيحي تحت عنوان لبننة الاستحقاق، وكان واضحاً أنني لا أنتظر أحداً».
ورأى أن «على المعارضة أن توحد خياراتها، وأنا سأقوم باستكمال مروحة المناقشات».
وأضاف: «كي نتقدّم لا بدّ من خرق للنقاش بين القوى السياسية ولإحداث خرق علينا أن نوقف التكاذب وأن يتخطّى النقاش شكل الرئيس إلى ما نريده من الرئيس».
وختم: «سأفيد من هذين الاسبوعين لكي استطيع التواصل مع اكبر مروحة من القوى السياسية واجراء نقاش لكي نحاول اختيار رئيس سيادي، اصلاحي السنة المقبلة».
كذلك، أكّد النائب علي فياض أن خطوط التواصل مفتوحة بين القوى السياسية. وكشف أن في فترة الاعياد لا حركة نشطة في الاتجاه الرئاسي وتأجّلت الامور الى العام الجديد.
ولفت الى أنّ التحالفات في المجلس النيابي لا تتيح لأي فريق التحكّم بهذا المسار.
وقبيل انعقادها، أدلى النواب بتصريحات ومواقف حول الجلسة.
وفي السياق، قال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب غسان حاصباني: «نحن مع النقاش داخل مجلس النواب ضمن جلسات إنتخابيّة مفتوحة ومن يضع ورقة بيضاء يتحمّل مسؤولية مباشرة لعدم انتخاب رئيس».
وقال عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبدالله: «يبدو أنّ البعض يُحبّ الحوار في الخارج وليس في الداخل وموضوع الانسحاب من الجلسات حقّ ديمقراطي وإن كنّا لا نوافق عليه ومصرّون على ميشال معوّض بقدر إصرارنا على الحوار».
وأكد عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب رازي الحاج ان «لا يجوز النّظر إلى الدستور كلٌّ من وجهة نظره وكلّ الحوارات السابقة لم تؤدِّ إلى حلّ».
بدوره، أشار عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم الى ان «هناك الكثير من الكلام حول الرهان على اتصالات خارجية والسؤال هل ما هو داخلي مرفوض وما هو خارجي مقبول؟ ومن يتحمّل المسؤولية هو من يرفض الحوار»، لافتاً الى ان «هناك اتصالات بين بعض الكتل والقوى السياسية وتركيبة نظامنا تتطلب تواصلا دائماً والمطلوب اليوم نقاش وطني جامع ولم يطرح اسم قائد الجيش ليتم النقاش حوله».
أما أمين سر «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن فقال: «أجهضنا فرصة لنتّفق داخليًّا حول موضوع الإستحقاق الرئاسي وما يحصل اليوم مضيعة للوقت ويجب إعطاء فرصة بعد رأس السنة لإعطاء فرصة للحوار الداخلي».
وتمنى النائب ميشال ضاهر «أن ننهي هذا الموضوع وننتخب جوزاف عون، وأعتذر من الطائفة المارونية لانه ليس لديها زعامات تفرض نفسها لرئاسة الجمهورية».
من جانبه، اعتبر النائب غسان سكاف ان «من الواضح أنّ هذه المسرحيّة هي الأخيرة في العام 2022 والحوار ضرورة والبلد لم يعد يحتمل الشغور الرئاسي الطّويل».
ورأى النائب بلال الحشيمي أنه «آن الأوان لدخول الدول الإقليمية لمساعدة لبنان على تخطي مرحلة إنتخاب الرئيس فالأفق والطرق مسدودة».
وقال عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب سليم الصايغ: «لا مقارنة بين الفريق الذي يضع إسم ميشال معوّض أو أسماء أخرى واضحة وفريق يُغيّب المرشّح بهدف الإلتفاف على العمليّة الديمقراطية ولا يُمكن أن يكون الحوار بديلاً عن أيّ عمليّة ديمقراطيّة».
ولفت النائب أديب عبد المسيح انه «لطالما حاولنا التحاور ووصلنا إلى حائط مسدود ولستُ مستعدًّا لحوار من دون أيّ نتيجة».