سياسة

مرة جديدة يخرج اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة تطبيق قانون الانتخابات من دون اي نتيجة، والعذر هو استحالة اجراء اي اصلاحات لاسباب تقنية وسياسية وهذا الامر اعترف به وزير الداخلية نهاد المشنوق حين ذهب الى ابعد من ذلك واعتبر أنه في حال دخل قانون الانتخابات الى المجلس النيابي سيتم الوصول الى نتائج غير إيجابية، وهذا الامر لا يمكن تجاهله.

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أمس اجتماع لجنة تطبيق قانون الانتخابات في السراي الحكومي حضره الوزراء: نهاد المشنوق، علي حسن خليل، جبران باسيل، محمد فنيش، علي قانصو، طلال ارسلان، بيار بو عاصي، يوسف فينيانوس، ايمن شقير والامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليلفل.

وكان اللافت ان بعض الوزراء اعضاء اللجنة استغربوا دعوة الرئيس الحريري للاجتماع، معتبرين ذلك بانه مضيعة للوقت، وقد يكون افضل ما يمكن قوله في الموضوع ما اعلنه وزير المال علي حسن خليل لدى دخوله الى السراي بأننا نتحدث عن موضوع تجاوزه الزمن، مما ترك انطباعا واضحا بإن الاجتماع سيخرج دون اي نتيجة تذكر. اما وزير الخارجية جبران باسيل فقد اعترف صراحة بعد انتهاء الاجتماع بأنه خسر للمرة الثالثة وخسرت معه الاصلاحات الانتخابية امام القرار السياسي مشيرا الى انه عند خسارته يعترف، خصوصا ان كل اللبنانيين خسروا، مما يعني ان هناك خسارة لحرية الناخب ولرفع المشاركة في الانتخابات.

ورغم ان معظم اعضاء اللجنة اجمعوا على ان اجواء الاجتماع كانت ايجابية وودية فإنهم اعتبروا ان الايجابية برزت فقط من خلال مناقشة بعض الامور المتعلقة بالقانون، كذلك فان الوزير طلال ارسلان لا زال عند موقفه الذي يردده لدى كل اجتماع بأن المناقشات تجري «كطبخة بحص او دبش»، باعتبار ان ليس هناك اجواء سياسية مناسبة لاجراء اي تعديل منذ اقرار على القانون في المجلس النيابي، خصوصا  ان هناك مماطلة واضحة  بتطبيق كل الاصلاحات، مشيرا الى انه ليس لديه جوابا قانونيا واضحا حول امكانية الطعن في الانتخابات، واعتبر انه ورغم ان مهمة اللجنة الاساسية كانت  تطبيق القانون فإنها وخلال الاجتماعات التي عقدتها لم تتقدم بأي خطوة في موضوع الإصلاحات، مشيرا الى ان الامر مقصود في السياسة.

اما الوزير محمد فنيش فراى ان الاولوية الان هي حصول الانتخابات، معلنا انه لم يعد هناك اجتماعات للجنة خصوصا ان الترشيحات ستبدأ في الخامس من شباط، مما يعني ان عامل الوقت اصبح ضاغطا، وهناك تعذر لاجراء الاصلاحات. واشار الى ان الجميع يستعد لبدء الحملات الانتخابية. لافتا الى ان مجلس الوزراء والوزراء سيستكملون اعمالهم بشكل طبيعي حتى موعد اجراء الانتخابات.

وحول امكانية الطعن بالانتخابات يرى فنيش بأن هناك رأي يقول انه لا حاجة لاجراء تعديل في مجلس النواب، مشيرا الى ان الحكومة ملزمة بتنفيذ اجراء البطاقة الانتخابية لان هناك نصا قانونيا يلزمها ذلك تحضيرا للانتخابات التي تلي هذه الانتخابات.

اما الوزير بو عاصي فتمنى لو تم اقرار تمديد المهل لتسجيل المغتربين لان هناك اقبالا كبيرا من قبلهم، مشيدا بعمل وزارة الخارجية المميز والناجح.

بعد انتهاء الاجتماع الذي استمر قرابة الساعة قال الوزير المشنوق: اولا، علينا العودة الى البدايات، ففي شهر اب الماضي اجتمعت اللجنة الوزارية في قصر بيت الدين، ومنذ ذلك الحين وحتى الامس كانت وزارة الداخلية خاضعة لامتحانات من كل القوى السياسية. وفي كل يوم كان هناك امتحان وشكوى. ولا اريد القول ان هناك اتهاما بالتقصير او الانحياز لطرف سياسي او لآخر، وانا حاولت واعتقد انني نجحت طوال هذه الفترة بتحييّد وزارة الداخلية  كونها الوزارة المنفذة للانتخابات والمعنية عن الخلافات السياسية، ولم اسمح ولا مرة لنفسي او للادارة في الداخلية ان تكون جزءا من اي خلاف سياسي، مثلما فعلت منذ اللحظة الاولى التي سُميت فيها وزيرا للداخلية. وفي اوج الخلافات السياسية، استمرت وزارة الداخلية بفتح ابوابها لكل القوى السياسية. وانا فخور بالاصلاحات التي وضُعت، خاصة في مسألة «الميغاسنتر» والاقتراع في مكان السكن. وهذان الامران يشكلان تقدما كبيرا. اما في موضوع المغتربين الذي هو اساسي ورئيسي ويعمل فيه لاول مرة في لبنان، فقد سجل نجاحا ملحوظا من حيث التسجيل وهذا الامر يُسجل للوزير باسيل ولوزارة الخارجية، ونحن تعبنا معهم ربع التعب.

اضاف: عمليا الان وصلنا الى هنا، والخلافات السياسية والوقت استهلكا كل امكانيات وزارة الداخلية للقيام بأي جهد جدي في مسألة «الميغاسنتر» والبطاقة البيومترية التي تؤدي الى الاقتراع في مكان السكن. والان عندما تمت المطالبة بفتح المهلة مجددا لتسجيل المغتربين، لم يعد باستطاعتنا عمليا القيام بذلك لان الامر يحتاج، اولا الى تعديلات في القوانين والى امتحان اخر للداخلية، لان لوائح الشطب تنشر بموجب القانون في الاول من اذار المقبل وعندما تنتهي مهلة تسجيل المغتربين المقترحة، اي في 25 شباط لن يكون لدينا سوى خمسة ايام للتحضير للوائح الشطب الجديدة، او نشرها على مرحلتين. وهذا امر غير ممكن عمليا، فضلا عن ان هناك موانع سياسية كبرى تحول دون تعديل القوانين. مع العلم ان هناك رأياً يقول، اذا دخل هذا القانون الى المجلس النيابي سيتم الوصول الى نتائج غير ايجابية وهذا الامر لا يمكن تجاهله. في كل الاحوال اقرت اللجنة استحالة تنفيذ مسألة تمديد المهلة للمغتربين، واقرينا بضرورة إنهاء دفتر الشروط بالشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مكننة الاحوال الشخصية بكاملها ومن كل الجوانب كي لا نعود للوقوع مجددا بمشكلة ما في وقت من الأوقات، ومن اجل تأكيد جديتنا لهذا المسار للوصول الى «الميغاسنتر» والاقتراع في الخارج، كان نقاش هادئ جدا وموضوعي، ولا اعلم اذا كان الامر مرتبط بسبب هذا الاجتماع او بسبب ان كل الاطراف تتحضر لعقد مؤتمرات صحفية بعد الظهر.

اسئلة واجوبة

وعما إذا كان يمكن أن يحصل طعن لأنه لم ينفذ القانون بكامله قال: أجاب: كلا، هناك مادة وحيدة خاضعة للنقاش الدستوري والقانوني في القانون تتعلق بالمادة 84 المتعلقة باستعمال البطاقة الممغنطة. هذا الأمر يناقش لإيجاد مخرج قانوني له.

أضاف: إذا ثبت أنه لا يمكن تجاوز هذه المادة إلا بتعديل القانون، فلا بد من تعديل القانون، وهذه مسألة قضائية دستورية وليست سياسية.

وأكد رداً على سؤال «ان الانتخابات ستجري في موعدها بالتأكيد، وأي كلام آخر غير وارد ولا محبذ ولا مقبول».