سياسة

اضاف: إن الحكومة اللبنانية ستقدم شكوى الى مجلس الامن الدولي وسيعقد المجلس الاعلى للدفاع جلسة اليوم (امس) لمناقشة هذا الموضوع ومتابعته مع الدول المعنية، وهذا الامر يجري في ظل احتقان وتوتر كبيرين في المنطقة مضافا اليه التوتر والتازيم الاقتصادي في الداخل اللبناني وهذا يستدعي ان نكون على درجة عالية من الحكمة والهدوء والمعالجة الرصينة للامور وضبط النفس وهذا اساس في هذه المعالجة للخروج من الازمة ووقف الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان.

وبحسب المعلومات فإن وزير الشؤون الاجتماعية ريشارد قيومجيان طلب التحدث بعد كلام الرئيس الحريري فأثنى على ما قاله رئيس مجلس الوزراء، وعلى الجهود والاتصالات التي يقوم بها. واعلن باسم حزبه بانه مع حصر قرار الحرب والسلم بالدولة اللبنانية التي هي من تقرر ماذا يمكن القيام به، خصوصا اننا دولة معتدى عليها من قبل اسرائيل وجميعنا متضامنون في هذه المرحلة.

وطالب قيومجيان ان تدرس الحكومة الوضع الحالي الخطير بدقة ، والانتباه الى الخطوات التي يمكن ان يتم اقرارها في هذه المرحلة من اجل تجنب الكارثة، لان اي ردة فعل غير دروسة قد تؤدي الى كارثة حقيقية، وشدد على اننا لا نريد تكرار سيناريو 2006.

ووصفت مصادر وزارية وبينهم وزراء «حزب الله» كلام الرئيس الحريري في موضوع الاعتداءات بأنه كان ممتازا وايجابيا، واثنى الوزراء على ما قاله رئيس الحكومة، وهو رد حسب المصادر على موقف الوزير قيومجيان بالقول «نحن لم نعتدِ على اسرائيل بل هي التي بادرت للاعتداء على لبنان».

ونفت المصادر ان يكون الوزراء ردوا على كلام زميلهم القواتي، او على كلام الرئيس الحريري، واعتبرت ان الموضوع لم يكن يحتاج الى اخذ ورد لان الامور واضحة ومتفق عليها.

كذلك اكدت المصادر ان الجلسة لم تتطرق الى اي موضوع سياسي او غير سياسي، واقتصر النقاش في الجلسة على ملف النفايات وعلى كلام الرئيس الحريري حول الاعتداءات الاسرائيلية وعلى كلام وزير الشؤون الاجتماعية.

لكن مصادر «القوات» أوضحت لـ«اللواء» انها كانت تفضل بحث موضوع الاعتداءات بالتفاصيل على طاولة مجلس الوزراء قبل عرضها على اجتماع مجلس الدفاع الاعلى، واعلنت انها ضد نشوب اي حرب لانها لا تريد ان يتورط البلد عسكريا،مع رفضها التهاون مع اسرائيل، واعتبرت المصادر ان بامكان العودة الى المراجع الدولية للجم العدوان الاسرائيلي.وابدت المصادر ارتياحها للاتصالات الدولية التي يقوم بها الرئيس الحريري على المستويات كافة.

وحول ملف النفايات كشفت المصادر ان الموضوع استحوذ على وقت الجلسة التي استمرت قرابة الثلاث ساعات، باعتباره موضوعا شائكا وصعبا، كذلك على البند المتعلق بموضوع المطامر واماكنها، وفي تفاصيل تقنية حيث ابدى كل وزير رأيه بالموضوع، وتم طرح اسئلة واستفسارات عدة على عدد من النقاط من قبل بعض الوزراء، وتم الاتفاق على ان يكون هناك مدة شهر للاعتراض على مواقع المطامر لتقديم البدائل.

بعد انتهاء الجلسة اورد الوزير الجراح المواقف التي اعلنها الرئيس الحريري لدى افتتاح الجلسة، ثم ردّ على سؤال حول موقف الوزير القواتي فأجاب: «هذا مطلب دائم للقوات اللبنانية ولمعظم القوى السياسية وهو متروك لحين البت بالاستراتيجية الدفاعية التي يعمل عليها فخامة الرئيس ميشال عون والحكومة اللبنانية، وهي ستناقش كسلة متكاملة ولكن ليس في هذا الجو حيث تمارس  الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان. علينا انتظار ان تهدأ الاجواء وزوال خطر العدوان الاسرائيلي عن لبنان  لمناقشتها بهدوء».

وفي الموضوع البيئي فقد تحدث وزير البيئة  بإسهاب عنه وعن القرارات التي اتخذت واهمها  اعتماد الفرز من المصدر وايجاد اماكن للمطامر الصحية بعد اجراء اتصالات مع البلديات عبر وزارة الداخلية، فضلا عن اعداد مشروع قانون يتعلق بوضع دراسة حول استرداد  كلفة الكنس والجمع والمعالجة.

لقد اطلع مجلس الوزراء على الاستراتيجية العامة للبيئة والنفايات وعرضها وزير البيئة امام  المجلس وكلّف بوضع دفتر شروط لعملية الكنس والجمع وطلب من البلديات تحديد اماكن للمطامر عبر وزارة الداخلية.

سئل: البعض انتقد تأخر مجلس  الوزراء والمجلس الاعلى للدفاع في الانعقاد في حين سارع العدو بعقد اجتماع للحكومة ، لماذا هذا التاخير خاصة وأن البعض يتهم حزب الله بالمسارعة الى الرد في الوقت الذي تتقاعس فيه الدولة عن القيام بذلك؟

اجاب:اذا لم ينعقد مجلس الدفاع الاعلى هذا لا يعني ان الرئيس عون ورئيسي مجلسي النواب والوزراء لم يقوموا بما يجب القيام به خاصة لجهة اجراء الاتصالات اللازمة والتواصل مع الدول  المؤثرة بهذا القرار سواء الولايات المتحدة الاميركية او الامم المتحدة او مجلس الامن. فقد كانت هناك اتصالات مكثفة من قبل الرؤساء لمعالجة هذا الموضوع، وبالنسبة لمجلس الدفاع فقد قام بعمله دون ان يجتمع وهو سيعقد اجتماعا له اليوم (امس).

اما وزير البيئة فادي جريصاتي فقال عن خطة النفايات: هناك خبر سار يمكن الإعلان عنه اليوم للبنانيين، فقد أقرت خطة النفايات في معظم بنودها، هناك بند واحد يتعلق  في الأحكام المالية او استرداد الكلفة التي هي تحتاج لدراسة اكثر، وقد تم اتفاق على ان تأخذ وزارة المالية ووزارة البيئة مهلة شهر، وسيتم تشكيل لجنة لكي نستطيع الانتهاء من الدراسة المالية.

أضاف: هناك ملاحظات عرضها الوزير محمد فنيش وكتلة الوفاء للمقاومة  طلبوا فيها إجراء دراسة اشمل فيما خص الموضوع المالي واسترداد الكلفة، وهذا الموضوع مهم جدا، لانه كما تحدثنا منذ البداية هناك من فهم الموضوع بشكل خاطئ. الموضوع منقسم الى جزأين ، الجزء الأول يتعلق بالبلديات ومداخيلها، وقدمنا جدولا وهذا الامر اصبح معروفا، ما يؤدي الى تقوية السلطة المحلية لكي تستطيع حسب القانون رقم 80 معالجة الجمع والكنس والنقل وهذه هي المرحلة الاولى، اما المرحلة الثانية  فتتعلق بكلفة المعالجة مهما تكن المعالجة، ان كانت فرز او تسبيغ او تفكك حراري، هناك كلفة ستدفعها الدولة، أي المواطن اللبناني، وهذا الموضوع يتم درسه خلال شهر، وسأعقد مؤتمرا صحافيا لشرح تفاصيل الخطة.

وبالنسبة إلى موضوع المطامر، اجاب: تمت مناقشة هذا البند بشكل مطول، وليس هناك جواب نهائي اليوم، نحن اعطينا مهلة شهر لكي تتم العودة إلينا من قبل السطات المحلية، أي البلديات واتحاد البلديات والمحافظين بمساعدة وزارة الداخلية لإيجاد البدائل، ومن حق كل منطقة ايجاد البديل، ليس لدينا امر ملزم ومنزّل من قبلنا ، لم نقل ان المواقع التي عرضناها هي مواقع نهائية وليست قابلة للتغيير، كل ما نقوله لكل من يتهمنا بأن علينا تحمل مسؤولياتنا كدولة فنحن تحملنا مسؤوليتنا كوزارة بيئة، وقدمنا مواقع، ومن يريد الاعتراض عليه تقديم البديل. ممنوع ان يقول احد ان المواقع المقدمة لا تناسبه دون مساعدتنا لإيجاد البدائل ، هناك مواقع لا خلاف عليها ولا أريد الدخول في تفاصيلها.

وردا على سؤال حول التوافق على المواقع قال: «اتفقنا على بعض المواقع وهناك ملاحظات على البعض الاخر. في النهاية كما اننا لا نقبل الامن بالتراضي لن تكون هناك بيئة بالتراضي،  الدولة يجب ان تحسم الموضوع ، هناك فرصة للجميع وعلينا ان نكون ايجابيين، ونقول انه على كل السطات المحلية ان تتعاون لإيجاد الأنسب، ولا يمكننا ايجاد موقع لا توجد عليه معارضة ، ولكن نحن كوزارة علينا القيام بدورنا ونحدد ما هو الانسب بيئيا، وفي الوقت ذاته على  اهالي المنطقة  ان يقولوا ما هو الانسب لمناطقهم».

وقال: كما ان هناك موضوع الحوافز يجب الحديث عنه، وقد تمت مناقشته، لان كل منطقة ستستقبل النفايات من حقها ان تستفيد من الحوافز المالية والانمائية، وانا مصرّ على ذلك، ولكل من لديه حلول يريد تقديمها عليه التفكير  في هذا الموضوع الذي يشجع بعض المناطق على القبول بالحل.

سئل:هناك ازمة نفايات تلوح في الافق بداية شهر ايلول في المتن وكسروان وجزء من بيروت  بسب مطمر الجديدة، فماذا تقرر في هذا الموضوع؟

اجاب:بالنسبة الى مطمر الجديدة وبرج حمود لم يتم اتخاذ أي قرار اليوم ، لأنهما جزء من حل متكامل، كذلك بالنسبة الى مطمر الكوستا برافا، الى الان ليس هناك من ازمة، الجميع واع لمسؤوليته في هذا الموضوع وليس لدينا ترف فيه.

قيل له: اذا لم تتفقوا على أي مطمر اليوم فأين هو الانجاز؟

اجاب: عدم الاتفاق لا يعني ان هناك خلافاً، هناك بدئل ستعرض، كما ان هناك حلولا في منطقة عاليه وقد بدأ الحديث عنها. الآن الطريق غير مسدود، ونحن نتحدث بشفافية. ليس هناك ازمة اليوم ولكن لا يمكننا ايجاد حلول بالمفرق، المطلوب ان نتحمل جميعا، ونواب المنطقة سيتأثرون لانهم سيواجهون الناس في مناطقهم ونحن نتفهم ظروفهم، كذلك بالنسبة للبلديات والاتحادات المنتخبين من الشعب، نحن نأخذ في عين الاعتبار هذا الموضوع لذلك نطلب منهم جميعا مساعدتنا لايجاد البدائل  اذا لم يقترحوا البدائل سنتحمل كدولة مسؤوليتنا وكحكومة وسنفرض الحلول اذا لم يقترحوها علينا.

سئل:هل خطة النفايات مقتصرة على المطامر؟

اجاب:نحن بحاجة لأربع او خمس سنوات لكي يكون التفكك الحراري اصبح جاهزا، وسنستمر في السنوات المقبلة من خلال المعامل الموجودة، وهذا الامر تم التوافق عليه في النقطة رقم 6 من خلال تكليف مجلس الانماء والاعمار لاعادة تأهيل المعامل الموجودة ، ويلزّم من خلال مناقصات شفافة  المعامل التي نحتاج اليها. وبالنسبة الى موضوع التفكك الحراري تم التوافق على موقعين ولا يزال هناك موقع في جنوب بيروت لم يتم التوافق عليه وتم إعطاء مهلة أسبوعين لحركة امل وحزب الله  ليقدموا لنا الاقتراح الأنسب لهذا الموقع. وبذلك نكون قد حددنا ثلاثة مواقع للتفكك الحراري. أقرّ مجلس الوزراء اليوم موضوع الأثر البيئي لكي يتم تلزيمه لمجلس الانماء والاعمار من خلال تلزيم شركة عالمية لدراسة الاثر البيئي ،والمواقع التي حددت هي بيروت ودير عمار بانتظار تحديد موقع جنوب بيروت .

وأعلن وزير التربية اكرم الشهيب بعد الجلسة رفضه المطلق لاعادة فتح مطمر الناعمة لانه استوعب 19مليون طن من النفايات، واوضح انه يوجد مواقع اخرى من الممكن استعمالها.