أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الالتزام بسرية التداول بجدول أعمال مجلس الوزراء، وعدم تسريب أي بند من البنود قبل بتّه وأخذ القرار به من قبل أي من الوزراء، مشددا على ضرورة الالتزام بالتضامن الوزاري، داعيا إلى عدم اللعب على وتر الخلاف بينه وبين رئيس الجمهورية ،مؤكدا على ضرورة إيلاء مؤتمر «سيدر» ومتابعة مقرراته الاهتمام الكافي من قبل الوزراء، والطلب إليهم جميعا الالتزام بمركزية التواصل مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والمالية المانحة.
كلام الرئيس الحريري جاء خلال ترؤسه الجلسة الثانية لمجلس الوزراء بعد نيل الحكومة الثقة في السراي الحكومي ، وهي اتت خلافا للجلسة الاولى التي عقدت الاسبوع الماضي في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ، حيث وصفت الجلسة بأنها كانت هادئة ومثمرة وطغت عليها النقاشات الهادفة.
الجلسة وبحسب معلومات «اللواء» استهلت بطلب الرئيس الحريري من الوزراء المباشرة بدرس جدول الاعمال التي اقرت معظم بنوده بشكل سلس، وتحدث وزير المال علي حسن خليل عن موضوع سندات الخزينة الذي اعتبر ان الامر يحتاج الى وقت ومشاورات مع الجهات المختصة.
وعند اثارة وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب على ضرورة انصاف الاساتذة الناجحين في كلية التربية باعطائهم الدرجات الست المستحقة لهم بموجب سلسلة الرتب والرواتب جرت نقاشات بين الوزراء وكانت مداخلات لعدد من الوزراء من خلال طرحهم بعض الاسئلة حول من سيشمل القرار وكيف سيتم تطبيقه وكلفته، ورأي مجلس الخدمة المدنية ومجلس شورى الدولة في الموضوع والنصوص القانونية التي تتعلق به، حيث طالب البعض بضرورة ان يكون هناك نصوص قانونية لكي لا يكون هناك اي التباس حول الملف، وسجلت اعتراضات وتحفظات من بعض الوزراء بينما ايّد عدد من الوزراء اقرار هذه الدرجات، حيث استحوذ الموضوع على نقاشات مطولة، واقر الموضوع برفع الايادي وابرز المعترضين كانوا وزراء «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» على المبدأ حول احقية هؤلاء كما ينص عليه القانون، كذلك ابدت وزيرة الداخلية ريا الحسن تحفظها على الموضوع معللة ذلك بإنها كانت وزيرة للمالية وتعرف تداعيات اقرار مثل هكذا ملف، فتحدثت الوزيرة مي شدياق وقالت «نحن كوزراء جدد يبدو اننا نحمل تبعات قرارات خاطئة» وحذرت ان يشكل هذا الملف سابقة.
اما نائب رئيس الحكومة غسّان حاصباني فشدد على ضرورة الإلتزام بالقوانين، كذلك اعتبر الوزير جبران باسيل ان اقرار سلسلة الرتب والرواتب كان خطأ، ولفت الوزير سليم جريصاتي ان هناك قراراً لمجلس شورى الدولة ضد الدرجات الست للاساتذة الجدد ،لكن في النهاية اقّرت الدرجات بالاكثرية على ان يتم تطبيقها مع نشر المرسوم وليس من خلال مفعول رجعي.
واشارت المصادر الوزارية الى ان اقرار مشروع الموازنة في المجلس النيابي لا يزال بحاجة الى مزيد من الدراسة.
وكشفت المصادر أن الجلسة شهدت مداخلة طويلة للوزير باسيل، اعتراضا منه على إقرار الدرجات الست للاستاذة المتمرنين، مشيرا الى «أن الاستمرار في اتخاذ قرارات شعبوية كسلسلة الرتب والرواتب والدرجات ترضي قسماً من الناس لبعض الوقت لكنها تهدد مصير كل الناس»، لأن استمرارَ هذا النهج يعني حُكماً أن الوضعَ الاقتصادي والمالي يتجه إلى التدهور».
واعتبر باسيل ان «البلد راح يروح من بين أيدينا وانتو بعدكن عم تقدموا المصالح الانتخابية على المصلحة العامة».
وأضاف أنا «أقول لكم ذلك، وأنا أعرف ان كلامي يخسّرني شعبياً، لكن ضميري لا يسمح لي بالسكوت عن الحقيقة، ومسؤوليتي تدفعني إلى مصارحة الجميع، فماذا يعني ان تؤّمِن حقوقاً مالية لفئة من الناس وانت تعلم أنها سترتدُ سلباً على وضْع جميع الناس»؟
ولفت باسيل إلى «أننا لسنا بحاجة إلى النصائح الدولية لنفهم ان رفع سقف الانفاق العام من دون تأمين الموارد وضبط الهدر هو نوعٌ من الانتحار، فالمالُ أرقامْ لا تحتمل التأويل، وعلينا أن نواجه بجرأة لكي لا يحمِّلَنا الناس مسؤوليةَ الانهيار لا سمح الله».
وختم باسيل كلامَه قائلاً: «لن نسكت أبدا عن أي قرارٍ او إجراءٍ يهدد المصلحة الوطنية العليا مهما كانت تكلفةُ هذا الموقف شعبيا علينا، ونحن كفريق سياسي لن نقف متفرجين ولن نشارك في المسرحية الخبيثة، لأن الآتي أعظم».
وقالت الوزيرة شدياق: «ان موضوع الدرجات الست من المواضيع العالقة من الحكومة الماضية، ويبدو ان هذه الحكومة بصدد تحمل تبعات هذه الملفات العالقة، والبعض يقول ان هذا الموضوع ذكر وبعض آخر يقول انه لم يرد في مرسوم، ونحن لا نريد تكرار التجربة الماضية من ان نعود إلى ما حصل مع الحكومة السابقة ونعود إلى النزول إلى الشارع عند أي مطلب جديد كما حصل سابقاً، ويصبح مجلس الوزراء مضطراً للخضوع تحت الضغط واتخاذ قرارات من شأنها وضع عبء إضافي على الخزينة، وهذا له انعكاسات سلبية على كل المواطنين وعلى البلد، خاصة بعد العبء الذي سببته سلسلة الرتب والرواتب على أهل الخزينة، بسبب عدم وضوح حجم الأموال التي ستتحملها الخزينة.
مقرارات الجلسة
وبعد انتهاء الجلسة قرابة الثالثة والنصف عصرا ادلى على اثرها وزير الصناعة وائل ابو فاعور بالمقرارات التالية: عقد مجلس الوزراء جلسة له في السراي الحكومي برئاسة الرئيس الحريري والوزراء الذين غاب منهم: الوزراء جمال الجراح، جميل جبق وفيوليت الصفدي.
افتتح الرئيس الحريري الجلسة بالبدء مباشرة بجدول الاعمال رغبة في انجاز البنود على ان يتم الانتقال الى النقاش السياسي بعد الانتهاء من ذلك. وفي هذا الاطار وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية اصدار سندات خزينة في العملات الاجنبية وتقديم عروض استبدال كامل او جزء من سندات الخزينة بالعملات الاجنبية، بما فيها اليوروبوند المستحقة خلال العام 2019، وتفويض وزير المالية إجراء عمليات الاستبدال، وتنفيذ قرارات الإصدارات وتمثيل الحكومة اللبنانية في ابرام جميع العقود المتعلقة بهذا الشأن.
وكانت مداخلات لعدد من الوزراء، منهم وزير المالية، ركزت على ضرورة الإسراع في انجاز قانون الموازنة وإجراء نقاش جذري حول الاوضاع المالية وطرق معالجتها من قبل الحكومة.
كما ناقش مجلس الوزراء عرض حماية بعض المنتجات الوطنية (المعكرونة، الطحين، البرغل، البسكويت، والويفر ومواد التنظيف) وتم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية نائبه ووزراء الاقتصاد والصناعة والمال والاتصالات والدولة لشؤون التجارة الخارجية، على ان تعقد اولى اجتماعاتها الاسبوع المقبل للبت في كل قرارات الحماية المرفوعة سابقا ومؤخرا الى مجلس الوزراء.
كما وافق مجلس الوزراء على جملة قرارات أبرزها:
- اتفاقية تمويل مقدمة من الاتحاد الأوروبي لتمويل مشروع التنمية المحلية على امتداد حوض الليطاني.
- طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمديرية العامة للدفاع المدني.
- طلب وزارة الداخلية والبلديات الإجازة للوزير إعطاء الموافقة للبلديات واتحاد البلديات باستخدام شرطة وحراس مؤقتين عند الحاجة للعام 2019.
تم عرض موضوع اللجان الوزارية المشكلة بقرارات صادرة فتم إلغاء بعضها لغياب الجدوى او لانتفاء الحاجة وتم توسيع وتفعيل بعضها الاخر وانتظار مشاريع واقتراحات الوزراء للبحث في اي لجان مقبلة.
وإضافة الى عدة بنود حول قبول هبات او موافقات سفر، فقد وافق مجلس الوزراء على الطلبين المقدمين من وزارة التربية، اولا لتمكين التلامذة الذين تابعوا دراستهم في سوريا او اي دولة اخرى والتلامذة السوريين وسواهم من سائر الجنسيات، من التقدم للامتحانات الرسمية في العام 2019 للشهادتين المتوسطة والثانوية بفروعها الأربعة وإن كان متعذرا عليهم تأمين المستندات المطلوبة أساسا لقبول ترشيحهم الى هذه الامتحانات.
ثانيا: طلب الموافقة على مباشرة المتعاقدين للتدريس بالساعة عملهم في الثانويات والمدارس الرسمية للعام الدراسي 2018و2019 قبل تصديق عقودهم، وتسديد بدلات أتعابهم عن الساعات المنفذة قبل تصديق عقودهم دون اللجوء الى عقود مصالحة.
كما أثار وزير التربية والتعليم العالي ضرورة إنصاف الأساتذة الناجحين في كلية التربية بإعطائهم الدرجات الست المستحقة لهم بموجب سلسلة الرتب والرواتب وتمت مناقشة هذا الامر وإقراره من تاريخ صدور المرسوم باعتبار قد تم التوافق عليه في مداولات مجلس الوزراء عند اقرار قانون السلسلة وقد تحفظ عدد من الوزراء على القرار.
-طلب وزارة الاقتصاد والتجارة تشكيل الوفد اللبناني المشارك في اجتماعات اللجان التحضيرية اللبنانية-السعودية المشتركة وتفويض وزير الاقتصاد توقيع جميع الوثائق بما فيها مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية وبروتوكولات التعاون ومحاضر الاجتماعات التي تتفق اللجنة على توقيعها في نهاية هذه الاجتماعات.
وعند الانتهاء من جدول الأعمال، فتح الرئيس الحريري باب النقاش السياسي بين الوزراء، وقد وضعهم في أجواء مناقشاته ومشاركته في القمة العربية- الأوروبية التي عقدت في مصر بشرم الشيخ، واللقاءات التي عقدها مع عدد من الرؤساء والمسؤولين والقضايا التي طرحت خلالها، خاصة في الجانب الاقتصادي، واستكمال تطبيق مقررات مؤتمر «سيدر»، وأهمية اللقاءات التي عقدت في هذا الإطار، سواء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث تمت مناقشة مسألة استجرار الغاز والربط الكهربائي، أو مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز والتحضير لاجتماع اللجنة العليا اللبنانية السعودية ومع أمير الكويت الذي يحضّر لزيارة مرتقبة إلى لبنان ومع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي كان النقاش معها حول دعم لبنان في استضافة النازحين ومؤتمر برلين، ومع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي والقرار الذي صدر بشأن البريكسيت، والذي لن يؤثر على العلاقات بين المملكة ولبنان، واستمرار الدعم للبنان رغم القرار الأخير الذي صدر بعدم التمييز بين الجناح العسكري لحزب الله وبين الجناح السياسي، إضافة إلى الاجتماع المهم مع وزير الخارجية الفرنسي الذي ستكون له زيارة قريبة للبنان لمتابعة مقررات مؤتمر «سيدر».
كما أكد الرئيس الحريري على ضرورة إيلاء مؤتمر «سيدر» ومتابعة مقرراته الاهتمام الكافي من قبل الوزراء، والطلب إليهم جميعا الالتزام بمركزية التواصل مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والمالية المانحة. فقط، وفق رأي وقول دولة الرئيس، رئاسة الحكومة هي المخولة بإجراء هكذا اتصالات، والتنسيق بين كافة الوزارات، وسوف تعقد اجتماعات دورية للتنسيق مع الوزارات المختصة، كل منها وفق الموضوع الذي يعنيها.
كما أكد الرئيس الحريري على ضرورة الالتزام بسرية التداول بجدول أعمال مجلس الوزراء، وعدم تسريب أي بند من البنود قبل بتّه وأخذ القرار به من قبل أي من الوزراء، وأكد على ضرورة الالتزام بالتضامن الوزاري، «فقد بدأنا مسيرة جديدة»، حسبما قال: «والمواطنون اللبنانيون يريدون نتائج وإنجازات ولا يريدون مناكفات». وقد ختم دولته كلامه بملاحظة أخيرة، دعا فيها إلى عدم اللعب على وتر الخلاف بينه وبين رئيس الجمهورية، فبحسب قوله، «نحن كلنا في مجلس وزراء واحد، شركاء مع الرئيس ومع المجلس النيابي، للمباشرة بالعمل، وهذه هي الروحية التي يجب أن تحكم عملنا في الأيام المقبلة».
اسئلة واجوبة
وأوضح الوزير أبو فاعور في رده على أسئلة الصحافيين بأنه لم يتم النقاش في موضوع التعيينات، لأن بعضها ناضج وبعضها الآخر لا تزال غير ناضجة، ولم يكن مطروحا أي أمر من هذا القبيل على جدول الأعمال، كما انه لم تتم مقاربة زيارات بعض الوزراء إلى سوريا، وان وزير الزراعة لم يطرح الموضوع.
وحول من عارض في موضوع منح الأساتذة الست درجات؟ أجاب: كان هناك رأي من قبل طيف غير قليل من الوزراء بأن المسار العام للدولة اللبنانية هو تخفيض الإنفاق. والرسالة التي يجب أن تُعطى داخليا وخارجيا هي عدم الإغراق في إنفاق إضافي، وإن كان مستحقا. فلم ينكر أحد من الوزراء استحقاق أصحاب الدرجات، لكن كان هناك نقاش حول الرسالة التي يمكن أن تصدر إذا ما تمت الموافقة على هذا الأمر. وجهة النظر المقابلة من قبل عدد من الوزراء كانت تقول بأن هذا الأمر قد تم الاتفاق عليه، ولكن لم يتم إقراره، والعقود الموقعة مع هؤلاء الأساتذة هي عقود سابقة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، ورأي مجلس الخدمة المدنية وأكثر من مؤسسة كان بضرورة إنصافهم. والرأي الغالب العام كان يقول: نحن لا نضيف أعباء جديدة، بل نعتبر الأمر مستحقات قديمة. تم الاتفاق كحل وسط على إعطائهم الدرجات الست منذ تاريخ صدور المرسوم، أي ليس بمفعول رجعي، بما يخفف بعض الأعباء المالية عن الدولة اللبنانية.
سئل: هل تم وضع مهلة محددة لوضع الموازنة على طاولة مجلس الوزراء؟
أجاب: كان هناك أكثر من رأي من أكثر من وزير، منهم وزيري المال والاقتصاد وغيرهما، بأن الإنفاق بدون خارطة واضحة عبر الموازنة هو في غير مكانه، ويخلق أعرافا ووقائع تتحول بعد ذلك إلى أعراف أو أمر واقع. لم يتم تحديد مهلة زمنية، لكن القرار الذي تم الاتفاق عليه هو الإسراع قدر الإمكان في هذا الأمر.
سئل: هل تطرقتم الى موضوع كارلوس غصن الذي اثاره وزير الدفاع؟
أجاب: طرح في نهاية الجلسة ولم يتسن نقاشه بشكل مطول.