سياسة

في أولى جلسات مجلس الوزراء في العام الجديد، مزيج من الكلام من التضامن الوزاري والتركيز على القواسم المشتركة ومن كلام من خرق للنأي بالنفس عبر الكلام الأخير للأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله وزيارة الأمين العام لعصائب أهل الحق العراقية قيس الخزعلي إلى الجنوب، وما بينهما غياب لمرسوم الاقدمية عن المناقشات، وحضور له في لقاء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، بعدما سبقه لقاء جانبي بين الرئيس الحريري وزير المال علي حسن خليل إثر انتهاء الجلسة انضم إليه وزير الداخلية نهاد المشنوق والخارجية جبران باسيل.

لم تكن الجلسة الاحضارية، بمعنى انها كانت هادئة ومنتجة، هذا ما أكدته مصادر وزارية لـ«اللواء» معلنة ان النقاشات لم تخرج عن سياق عرض وجهات النظر والرد عليها، وفيما أكّد الحريري ان هناك جهداً سيبذل في ملف المرسوم وهو قيد المعالجة، قال الوزير الخليل ان ما من شيء جديد وكل واحد على موقفه حتى الآن، ولو طرحت المسألة في مجلس الوزراء، لكننا ابدينا وجهة نظرنا».

ونفى ما حكي عن نية انسحاب وزراء «امل» من الحكومة على خلفية هذا الأمر، وهذا ما أكده ايضا الوزير غازي زعيتر، وهو الوزير الثاني في حركة «امل».

ومرة جديدة، كان التناغم في الجلسة واضحاً بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء حول عدّة مقاربات مثل الحريات الإعلامية، وجدول عمل العام الجديد، والمعالجات المقبلة لعدد من الملفات.

وأعلنت المصادر ذاتها ان مرسوم الاقدمية سيكون في صلب مساعٍي يبذلها الرئيس الحريري بين الرئاستين الأولى والثانية، مؤكدة ان المناخ الذي ساد الجلسة يؤسّس لمعالجة سياسية وأن المهم فصل المسار السياسي عن هذا الملف والاحتكام إلى ما يبث بين هكذا نوع من القضايا، وكشفت مصادر ان حزب «القوات» الذي آثر الصمت في هذا الملف، يحضر دراسة قانونية، وأن أحد الوزراء قال أن الدستور لا يتحدث عن توقيع وزير المال.

وأفادت ان كل وزير طرح بعيد مداخلتي الرئيسين عون والحريري، وجهة نظره، غير ان وزراء «القوات» وتحديداً الوزير بيار أبي عاصي طرح الكلام الأخير للسيد حسن نصر الله، وزيارة الخزعلي على الحدود، معتبرا ان كلام السيّد نصر الله يوحي وكأن ما من حكومة، في حين ان القرار يجب ان يكون بيد الدولة وليس بيد أي طرف.

وقال للصحافيين: اصريت على اننا لا ننأى  بأنفسنا عن الصراع مع إسرائيل ولا يجوز استقدام مقاتلين من اليمن والعراق وغيرهما وكأننا نختزل الدولة، السيّد نصر الله جزء من الدولة اللبنانية وعليه ان يلتزم بها.

وسأل الوزير بوعاصي كذلك عن التحقيق في ما خص زيارة الخزعلي، وافيد هنا ان وزير العدل سليم جريصاتي قال انه لم يأت عبر المعابر الشرعية والارجح انه دخل إلى لبنان باسم مزوّر، معلنا ان التحقيق لم يقفل بل هو مفتوح.

لكن كلا الوزير القواتي لم يمر مرور الكرام، إذ استدعى رداً من الوزير علي قانصوه ومحمّد فنيش اللذين قالا ان نصر الله لم يقصد استدعاء مقاتلين إنما قد يكون هذا جزء من الرد في حال تعرض لبنان لإعتداء.

وقال الوزير فنيش ان كلام السيّد نصر الله واضح ولا يحتاج إلى تفسير، وأن السيّد لم يتحدث عن حرب أو جبهة مفتوحة، مؤكدة ان هناك متضررين من حالة الاستقرار السياسي التي ساءت بعد نهاية أزمة استقالة الحكومة، فيحاولون فتح البلاد على السجالات، وهذه بالتالي مشكلتهم.

كذلك، كانت مداخلة لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسّان حاصباني عن التحقيق في قضية الخزعلي، مركزاً فيها على ايلاء الموضوع الاقتصادي الأولوية في العام الجديد، ودارسة كل الخطط ومحاولة خلق مناخ سليم للمستثمر، والاهتمام بالوضع الأمني، مؤكدا ان أي تدخل خارجي في الأراضي اللبنانية يخيف المستثمرين.

وكان الوزير قانصوه قال بعد مجلس الوزراء: ان من أطلق كلاماً في السياسة تضمن مغالطات وافتراءات في اتجاه المقاومة، رديت عليه، وقلت ان هذه الافتراءات وسبق لي ان كررت مواقف من هذا القبيل في مداخلات وخطابات ليّ. كذلك تمنيت لو ان الكلام يتركز على موضوع ما يجمع بين الكل، كذلك قلت انه ليس خافيا ان إسرائيل تريد شن حرب على لبنان والمنطقة متى تسنح الظروف وما المشكلة إذا حضّرنا أنفسنا.

ودعا إلى ان يتركز الحديث على القواسم المشتركة بدلاً من المواضيع الخلافية.

ورداً على سؤال، قال كلنا مع الحريات المسؤولة.

وكشف وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة ما قاله في الجلسة فرأى ان منطقتي الشوف وعاليه بقيتا مهمشتين وهما تحملّتا لمدة 18 عاما نفايات كل اللبنانيين، الكلام صدر عن اللجان النيابية لجهة استيعاب نفاياتها في مطامر، لكن ما من قرار في ذلك، يتحدثون عن انتخابات بعد 5 أشهر ومؤتمرات، واعتقد انه ما لم يكن المواطنون مرتاحين بصحتهم. فلينسوا الباقي. ومنذ سنة، طالبت بمجلس وزراء استثنائي للتربية ومراسيم التربية والهبات المتعلقة بوزارتي تم استئخارها من قبل دوائر البلاط الملكي وكذلك الأمر بالنسبة إلى التشكيلات المرتبطة بوزارتي.

وقلت داخل مجلس الوزراء بمجرد ان الرئيس عون طرح مشاركة الدولة في دفع رواتب المعلمين في القطاع الخاص، فإن للموضوع تداعيات مالية.

كنت أمارس دوري كحكم بين المدارس ونقابة المعلمين من أجل التقسيط لمدة 3 أعوام، تفادياً لأي ضرب للمدارس وخسارة المعلمين لحقوقهم، وإذا كانت الدولة ستتدخل في الوقت الذي لم تتمكن فيه من المدارس من تخفيض موازنة العام 2018، فليتخذ القرار على صعيد الحكومة، ولم يعد الموضوع بيدي.

وتمنى الوزير ميشال فرعون خلال مداخلة في الجلسة  سنة خير للجميع ونوَّه بأداء الأجهزة الأمنية خلال 2017 وخلال الأعياد. واعتبر ان إعادة فتح ساحة النجمة إشارة مهمة لسنة 2018 وعلى صعيد رمزية الوسط التجاري ووحدة بيروت والحركة السياحية والتجارية، وأمل ان مفاعيل هذا القرار يستمر  لتشجيع بعض المستثمرين  ولا يعود ويهتز.

ونوَّه بالاستقرار الأمني بفضل الاتفاق السياسي الشامل الداخلي والخارجي حول الأمن في لبنان ومؤتمر روما احد محطاته ، كما  انه يجب دائماً تحصين الاستقرار السياسي عبر تطبيق النأي بالنفس وكله يؤثر على الاستقرار المالي والاقتصادي ومستوى الفوائد وحركة الاستثمارات التي وقفت منذ  أكثر من سبع سنوات.

تعليقاً  على مداخلة الوزير محمد فنيش  الذي اعتبر ان الانقسام السياسي حول مسائل  ومنها تخص الدفاع يعطل الاستثمار، قال: «ان الانقسام السياسي حول هذه المسائل  يؤثر فعلاً والطريقة الوحيدة للتقدم بهذه الملفات هي موضوع سجال وتجاذب داخلي وخارجي ونقاش داخل وخارج الحكومة هو استئناف الحوار حول الإستراتيجية الدفاعية التي نطالب فيها بكل محطة سياسية».

وفي حين أقر مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال اعتماداً بقيمة 50 مليار ليرة لوزارة الداخلية لاجراء الانتخابات النيابية المقبلة، أكّد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ان الوقت يأكل «الاصلاحات» قاصداً بذلك إصلاحات القانون الانتخابي الجديد.

إلى ذلك، لم يناقش مجلس الوزراء ملف الانتخابات أو الكلام عن توسعة مطمر الكوستابرافا على الرغم من حضور ممثلين عن مجلس الإنماء والاعمار، وأرجأ بند طلب وزارة الدفاع الوطني إحالة ملف عرسال ورأس بعلبك والقاع إلى المجلس العدلي بعدما سحبه الوزير المعني يعقوب الصرّاف لمزيد من الدرس.

وتوقف المجلس عن ملف الحريات وكان كلام في العموميات، فيما اسهب الرئيسان عون والحريري في تقديم مداخلات تناولت عدّة مواضيع.

مداخلة عون

وبحسب ما أعلن وزير الإعلام ملحم رياشي بعد انتهاء الجلسة، فقد استهل الرئيس عون الجلسة، فهنأ اللبنانيين بعيدي الميلاد ورأس السنة كما هنأ الطائفة الارمنية الارثوذكسية بعيد الميلاد الذي يصادف يوم السبت المقبل، ووجه التهنئة الى القوى العسكرية والامنية على أدائها وسهرها خلال الاعياد المجيدة للمحافظة على الاستقرار والامن، فجميعهم قادة وضباطاً ورتباء وافراداً يستحقون التنويه.

وقال الرئيس عون لقد عالجت هذه الحكومة في العام 2017 الكثير من الملفات التي كانت عالقة منذ سنوات وذلك بفضل جهود وارادة القوى السياسية المشاركة فيها. ومع بداية العام 2018 هناك العديد من الاستحقاقات التي يجب أن تنكبّ الحكومة على الاهتمام بها، لاسيما في الفترة التي تفصلنا عن الانتخابات النيابية، اذ علينا تركيز الجهد لمعالجة ما يهم مصالح المواطنين والمصلحة الوطنية. وهذه الحكومة كما هو معلوم تصبح مستقيلة حكماً مع بدء الولاية الجديدة للمجلس النيابي في 21 ايار المقبل. لذلك علينا الاستفادة من الوقت المتبقي لمعالجة القضايا الحيوية وابرزها :

استكمال التحضيرات للانتخابات النيابية وفق القانون الجديد واحترام المهل.

مشروع موازنة العام 2018 الذي يجب درسه في مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته الى مجلس النواب، و«سأفتح بعد الاتفاق مع رئيس الحكومة عقداً استثنائياً للمجلس».

استكمال التعيينات الادارية في الادارات العامة حيث الشواغر، ومجالس إدارة المؤسسات العامة .

ايجاد حل نهائي لأزمة النفايات والاسراع في إنجاز ومتابعة مشاريع البنى التحتية من طرق دولية وعامة وسدود وكهرباء ومياه واتصالات إلخ.

انجاز اوراق العمل اللبنانية الى المؤتمرات الدولية التي ستعقد لدعم لبنان.

موضوع اللامركزية الادارية الذي يجب تحريكه من جديد.

ثم تحدث الرئيس عون عن مؤتمر روما لدعم الجيش والقوى الامنية، فطلب من وزارتي الدفاع والداخلية إعداد الملفات المناسبة لتكون جاهزة الاسبوع المقبل لمناقشتها في اجتماع سأدعو اليه المجلس الاعلى للدفاع. أما بالنسبة الى مؤتمر باريس الذي اطلقنا عليه اسم مؤتمر سيدر cedre وهي الاحرف الاولى لكلمات : 

Conférence, économie, développement, réformes, entreprises

فقد بدأت التحضيرات الفرنسية له، وزارني منذ اسبوعين السفير المفوض من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وبحثنا في الترتيبات. وعلينا تقديم مشاريع تتلاءم مع الخطة الاقتصادية حتى نضمن التجاوب معها.

وطلب الرئيس عون تشكيل فرق عمل من رئاستي الجمهورية والحكومة والوزراء المختصين لمواكبة التحضيرات وتقديم الطروحات اللازمة.

ثم تناول رئيس الجمهورية موضوع الاقساط المدرسية في المدارس الخاصة والخلاف الناشئ بين ادارات هذه المدارس والمعلمين ولجان الاهل، فأشار الى جهود وزير التربية لمعالجة هذه المشكلة. وقال إن ثمة اقتراحات عدة يتم التداول بها وتم عرضها من قبل اتحاد المؤسسات التربوية والمعلمين وغيرهم، ومن هذه الاقتراحات توزيع الكلفة المترتبة عن الزيادات التي تحققت نتيجة سلسلة الرتب والرواتب على الاطراف الاربعة اي: الدولة والمدارس والمعلمين والاهل، بحيث يتحمل الجميع هذه الكلفة بالتساوي. وأكد الرئيس عون أن ما طرحه هو اقتراح حل لهذه السنة للبحث والتشاور بشأنه وهو موضع نقاش، في انتظار معالجة الموضوع جذرياً.

وتناول أيضاً موضوع مراجعات المواطنين بشأن تطبيق قانون الايجارات، فدعا الى تعيين لجان في المحافظات وفق ما نص عليه قانون الايجارات، لأن تشكيل اللجان ضروري لتحديد غير المستفيدين من صندوق المساعدات والذي يطبق عليهم قانون الايجارات من دون انتظار انشاء هذا الصندوق.

بعد ذلك اشار الرئيس عون الى الانتهاكات الاسرائيلية على طول الحدود ولاسيما على الخط الازرق وبناء جدار من قبل اسرائيل، محذّراً من أي تجاوز للحدود اللبنانية وداعياً الى متابعة هذا الموضوع بدقة.

وتناول الرئيس عون موضوع الحريات، فقال إن ثمة حملة مركزة تقول أن الحريات في خطر ولاسيما منها الحرية الاعلامية، ولقد طُرح علي هذا السؤال يوم عيد الميلاد في بكركي فتساءلت أين هم الصحافيون أو رجال الفكر الموجودون في السجون؟ من يحاول المساس بالحريات؟ الواضح أن هناك من يسعى الى استغلال هذا الموضوع، وليس هناك أي مؤسسة اعلامية مستهدفة حتى يقال أن الحريات الاعلامية في خطر. كل ما في الأمر أن القضاء تحرك للتحقيق في قضية معينة ولا يتعدى الأمر ذلك. ويجب علينا أن نحترم القضاء الذي بإمكانه أن يستجوب أي كان كشاهد. وأنا حريص على موضوع الحريات بقدر حرصي على تطبيق القانون. هذه هي حدود المسألة كلها وليس أكثر من ذلك.

الحريري

ثم تحدث الرئيس الحريري فهنأ رئيس الجمهورية والوزراء واللبنانيين بحلول السنة الجديدة، متمنياً أن تكون سنة خير على الجميع. وقال إن اهمية مجلس الوزراء أنه كان فريق عمل لحماية البلد وتأمين الاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي فيه. وهذا الفريق الوزاري حقق انجازات سياسية وأمنية واقتصادية كبيرة خلال العام الماضي وأمامه جدول اعمال لا بد ان يكمل به وصولا الى اجراء الإنتخابات النيابية.

وأضاف بالنسبة الى مؤتمري روما وباريس، فإن التحضيرات جارية لإنعقادهما. وبخصوص مؤتمر باريس فقد عرضت ورقة العمل على الافرقاء السياسيين، والتي يمكن تقديمها وكانت هناك ملاحظات يمكن الاخذ بها. وبعد انتهاء الحوار معهم سنأتي بورقة العمل الى مجلس الوزراء للموافقة عليها. وهناك اصلاحات لا بد منها لمواكبة هذا المؤتمر المهم للبنان والذي سينعكس ايجابا على أوضاعه الاقتصادية.

وأضاف الرئيس الحريري انه من الممكن أن تكون وجهات النظر السياسية بين العديد من الاطراف على هذه الطاولة مختلفة حول العديد من الأمور، لكن ما يجمعنا أكبر وأهم من اي اختلاف. إن مصلحة البلد واستقراره هما هدفان اجتمعنا حولهما وسنكمل بقيادة فخامة الرئيس هذه الطريق.

وأضاف نحن في خدمة جميع اللبنانيين ومجلس الوزراء هو للجميع من دون استثناء. وهذه الجلسة الاولى هذه السنة وهي رسالة واضحة بأن التضامن الحكومي باق ومستمر، وأن أي خلاف يهون أمام مصلحة البلاد وحماية الإستقرار. وفي هذه المناسبة اود أن اجدد الشكر والتقدير للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وامن الدولة وكل الهيئات التي شاركت بتأمين أهدأ الاحتفالات بعيدي الميلاد ورأس السنة. واعتقد أن مجلس الوزراء يجب أن يكون فخورا بالمشهد الحضاري الذي شهدته بيروت وكل المناطق اللبنانية وبالنتيجة التي حققتها القوى الامنية. إن كل التقارير الأمنية والاعلامية أكدت أن احتفالات لبنان برأس السنة كانت من أهدأ وأنظف الاحتفالات في العالم وهذا يشكل علامة بيضاء في سجل الحكومة والقوى الامنية. كذلك أودّ أن أوجّه التحية الى دولة الرئيس نبيه بري لقراره إعادة فتح مداخل ساحة النجمة ودعوة المطاعم والمقاهي والمؤسسات للعمل فيها من جديد. ان هذه الخطوة بعد احتفالات رأس السنة تعيد الحياة لقلب العاصمة التي نحتاج اليها وتنقذ الكثير من المؤسسات من خطر الإفلاس والإقفال.

أضاف:أمامنا تحديات كبيرة وعين مجلس الوزراء يجب أن تكون على مصلحة المواطن اللبناني. صحيح أننا على أبواب انتخابات نيابية ولكن لا يمكن تأجيل المواضيع التي تهم الناس. امامنا اقرار الموازنة ومؤتمر روما المخصص لدعم الجيش والقوى الأمنية بجزء من مستلزماتها، وعلينا المساعدة في هذا المجال لأن هدفنا تقوية القوى الامنية وأجهزة الدولة.

وعن موضوع الحريات العامة قال الرئيس الحريري إن الحريات في لبنان كانت دائماً مصانة بالدستور والقوانين ولاسيما الكلمة الحرة، إلا أنه أحياناً تحصل عمليات  تسييس وعلينا أن نكون كأفرقاء سياسيين بعيدين كل البعد عن أي محاولة للحد من الحريات. ان فخامة الرئيس الاكثر حرصاً على الحريات واحترام الجميع للقضاء، ومنذ انتخاب فخامته وتشكيل الحكومة اظهرنا حرصا على الحريات ولا نزال. ان دور الاعلام في لبنان مهم لإظهار لبنان بصورته الجميلة ونحن حريصون على الحريات. 

وختم الرئيس الحريري متمنياً للرئيس عون الصحة والعافية ومواصلة نشاطه واعماله. وبعد ذلك بدأ مجلس الوزراء مناقشة جدول الاعمال.

حوار

ثم دار بين الوزير الرياشي والصحافيين الحوار التالي: 

سئل: هل يمكن القول ان جلسة مجلس الوزراء الاولى لهذا العام قد اقلعت في اجواء جيدة ام لا يزال هناك «جمر تحت الرماد»؟

اجاب: «لقد اقلعت بشكل جيد، لا بأس.»

سئل: هل تم وضع مجلس الوزراء في نتائج التحقيق الجاري بقضية الخزعلي؟

اجاب: « لقد طُرح الموضوع في هذه الجلسة، لكن التحقيقات لم تنته بعد وهي لا تزال جارية.»

سئل: ماذا حصل بخصوص احالة قضية القاع وعرسال الى المجلس العدلي؟

اجاب: «لم تطرح على الجدول.»

سئل: هل تم طرح مسألة الحريات وقضية الزميل مارسيل غانم؟

اجاب: «لقد طُرح الامر، وقرأت لكم ما قاله بهذا الخصوص رئيس الحكومة. كما كان لرئيس الجمهورية تعليق حول هذا الموضوع.»

سئل: في الاطار عينه، صدرت اليوم مذكرة توقيف بحق الصحافية ماريا معلوف، ما هو تعليقكم؟

اجاب: «اعلق لاحقا. الآن انا اتكلم بإسم مجلس الوزراء.»

سئل: «في موضوع الخزعلي، نقل زميلكم الوزير بيار ابو عاصي عن وزير العدل ان الخزعلي لم يدخل الى لبنان عبر المعابر الشرعية، فهل صحيح ذلك؟

اجاب:«ان التحقيقات مستمرة وليس لدينا بعد نتائج كي اعلنها لكم. وانا افضّل ان ننتظر ريثما تنتهي التحقيقات بشكل كامل، وينتهي الاخذ والرد وراء الابواب المغلقة، فنعلن نتائجها امام الرأي العام.»

سئل: في موضوع الحريات، كيف سيتم تأكيد الحرص عليها؟

اجاب: «هناك رفض كامل من فخامة الرئيس ومن رئيس الحكومة وجميع الوزراء للمساس بالحريات، ذلك ان المساس بها يعتبر مساسا بقدسية هذا الوطن، الى هذه الدرجة.»

سئل: «قال رئيس الجمهورية ان عجلة الحكومة ستنطلق اكثر فأكثر، فهل ننتظر تعيينات في الجلسات المقبلة؟

اجاب: «نعم ممكن. وقد ذكر فخامة الرئيس ذلك ايضا.»

مقررات الجلسة

ومن ابرز مقررات مجلس الوزراء: 

تخصيص اعتماد بقيمة خمسين مليار ليرة لوزارة الداخلية لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة.

الموافقة على طلب وزارة الدفاع الوطني عقد اتفاقيات بالتراضي مع التعاونيات الزراعية لشراء قسم من انتاج زيت الزيتون والتفاح بالتنسيق مع وزارة الزراعة. 

ابرام مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية– المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ووزارة الخارجية البريطانية بشأن هبة المشروع البريطاني لدعم قوى الامن الداخلي.

مشروع قانون يرمي الى تنظيم عمل الخبراء المعتمدين لدى المحاكم والهيئات القضائية.

الموافقة على هبات مقدمة الى ادارات في الدولة.

وكان سبق الجلسة لقاء بين عون والحريري.