في خطوة استندت إلى الاصول الدستورية والقانونية، قرّرت هيئة مكتب المجلس النيابي ولجنة الادارة والعدل إثر اجتماع دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، والتي خصص لبحث موضوع طلب رفع الحصانة عن النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق بصفتهم الوزارية سابقاً كوزراء للمال والاشغال والداخلية، استناداً للكتاب الذي وجهه المحقّق العدلي القاضي طارق بيطار إلى مجلس النواب عبر وزارة العدل، للتحقيق في انفجار المرفأ، وقرر المجتمعون بعد الاستماع إلى المعنيين الثلاثة، طلب مستندات كاملة عن الملف من شأنها اثبات الشبهات، بعد ان تبيّن ان الملف خال من أي ادلة متكاملة (حيث أكد النائب المشنوق انه لم يخضع للإستجواب في هذا الملف كما تبين من زعيتر وخليل ان الباخرة «المحملة بنيوترات الامونيوم» كان من المقرّر لها ان تمر ترانزيت عبر المرفأ وليس البقاء فيه وابدى الجميع استعداده للادلاء بما لديه ضمن الاصول القانونية)، أما موضوع رفع الحصانة فهو ليس من مهام الهيئة المشتركة بل سترفع تقريرها إلى الهيئة العامة بعد استيفاء المعلومات المطلوية والتأكد من جدية الملاحقة وعدم خضوعها لأهداف أو محسوبيات سياسية وحرمان النائب من ممارسة مهامه، وفور تسلمها المعلومات تعقد اجتماعاً جديداً تدرس فيه الحيثيات قبل أن تقدم التقرير إلى المجلس، علماً ان النظام الداخلي حدّد لها مهلة أسبوعين، قابلة للتمديد من قبل المجلس النيابي بعد ان يعلم رئيس المجلس الهيئة العامة بذلك فأما تقبل بالتمديد أو تضع يدها على الملف مباشرة، مع الاشارة إلى انه لا يمكن ملاحقة النائب خلال دورات الانعقاد إلا بإذن المجلس، والمجلس النيابي اليوم في دورة انعقاد استثنائية (بعد استقالة الحكومة يبقى في حال انعقاد استثنائي إلى حين تشكيل الحكومة ونيلها الثقة)، والقرار النهائي يعود لاجتماع المجلس والتصويت بالأكثرية النسبية، أما في حال كانت الصلاحية هي حصراً للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فإن الاتجاه لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للبت بالموضوع.
المواقف داخل الاجتماع كانت متناغمة لجهة ان الجميع مع رفع الحصانة في حال ثبات الجرم، بعيداً من المزايدات أو المحميات الطائفية، وفي حين أكد رئيس المجلس ان الأمور تتم عبر الاصول القانونية والدستورية، خرج النواب ليكتفوا بالقول البيان سيصدر عن الاجتماع ويتلوه نائب الرئيس ايلي الفرزلي، تفرد النائب عدوان بالاعلان عن تحفظ التكتل، ما انعكس عودة النواب إلى توضيح حقيقة مواقف كل كتلة.
واكد النائب خليل، استعداده لـ«كل الإجراءات وفق الأصول القانونية، ولست أعرف إن كان قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار يتهمني، إذ لم يحصل أي لقاء معه بعد».
واعتبر النائب المشنوق، أنه «ليس لدي إحساس بالذنب بل إحساس بالمسؤولية وأنا لا أطلب رفع الحصانة عني بل الاستماع إليّ كشاهد بدايةً ثم الادعاء عليّ بعدها فترفع عني الحصانة».
بيان الهيئة المشتركة
وكان الاجتماع عقد برئاسة بري وحضر إلى عين التينة اعضاء اللجنة ومنهم المطلوب رفع الحصانة عنهما النائبان خليل وزعيتر وهما من أعضاء لجنة الإدارة والعدل التي تشارك في الاجتماع، كما حضر النائب نهاد المشنوق.
وبعد الجلسة، تلا نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي بياناً قال فيه: «استكمالا لتكوين قناعة هذه الهيئة، ومع الاحتفاظ بحقوقنا لما يتضمن عليه الدستور والقانون.
وبعد الاطلاع على طلب الحصول على إذن لملاحقة الوزراء السابقين النواب نهاد المشنوق، علي حسن خليل وغازي زعيتر من قِبل حضرة المحقّق العدلي الأستاذ طارق بيطار.
وبعد الاطلاع على ما تضمنه الطلب في دورة الانعقاد الاستثنائية والذي تضمن ادعاء بموجب مواد عديدة من قانون العقوبات.
ومن مراجعة المواد الدستورية والمواد التي يتضمنها قانون النظام الداخلي لمجلس النواب لا سيما المادة 91 من قانون النظام الداخلي والتي تنص «يقدم طلب الاذن بالملاحقة وزير العدل مرفقاً بمذكرة من النائب العام لدى محكمة التمييز تشتمل على نوع الجرم وزمان ومكان ارتكابه وعلى خلاصة عن الأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة. وبعد نقاش مستفيض لهيئة مكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل برئاسة دولة الرئيس نبيه بري، لذلك ننتهي للقول بوجوب طلب خلاصة عن الادلة الواردة في التحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها اثبات الشبهات والمتعلقة بكل متهم سنداً للمادة 98 للتأكد من حيثيات الملاحقة لنبني على الشيء مقتضاه لناحية أخذ الاجراءات الدستورية والقانونية الضامنة لكشف الحقيقة، لأنه يجب ان تعلموا جميعاً ان اجتماع اليوم ليس من صلاحياته طلب رفع الحصانة بل من صلاحياته أن يذهب إلى الهيئة العامة كي يخاطبها، وإذا شاء ان يخاطبها يجب ان يكون مرفقا بكامل المستندات التي ذكرتها المادة 91 وكل هذا في سبيل التوصل للحقيقة المطلوبة».
وختم الفرزلي البيان: «ستعقد الهيئة المشتركة فور تزويدها بالجواب المطلوب اجتماعاً آخر واستكمال البحث واعداد التقرير للهيئة العامة وفقاً للاصول للبت بالطلب المذكور. ويهمنا ان نؤكّد للرأي العام اللبناني، ان المجلس النيابي الذي حرص ويحرص على هذه القضية الوطنية بامتياز، يتعهد بمتابعة هذا الملف بحذافيره وفقاً للقانون والدستور وصولاً لتبيان الحقيقة كاملة».
وعما اذا كان الموقف هو لتقييم قرار القاضي فادي بيطار، قال: «أبداً ليس تقييما لقرار القاضي بيطار، المادة 40 من الدستور، وهو ما يعلمه القاضي بيطار وما أرسله بالورقة التي طلب فيها رفع الحصانة، تقول المادة بشكل واضح لا يجوز ملاحقة النائب طيلة فترة دورة الانعقاد ملاحقة جزائية، هو ادعى وطلب رفع الحصانة وهذه تحمل في طياتها مخالفة لنص المادة الدستورية. لذلك الادلة والاثباتات أمر في غاية الاهمية لأنه منصوص عليها في النص، ونحن تحت سقف هذا النص».
ورداً على سؤال أجاب الفرزلي: «لم يرفض أو ينطق أحد لا بالتصريح ولا بالتلميح عن رفض رفع الحصانات، لأن الهيئة ليست مخولة برفع الحصانة».
من جهته، أشار رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان بعد الجلسة إلى «أننا كتكل «الجمهورية القوية» فقط من سجّلنا اعتراضاً على تأجيل موضوع رفع الحصانات وكنّا مع اتخاذ القرار وعدم تأجيله»، بدوره، قال عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون: «ان هناك أحداً ما في الدولة مسؤولاً حكماً عن انفجار المرفأ، وما جرى هو طلب مراسلة اضافية من القاضي وعلى ضوئها يتمّ اتخاذ القرار»، اما أمين سر «اللقاء الديموقراطي» النائب هادي ابو الحسن فقال: «يبقى الوصول إلى الحقيقة في انفجار المرفأ هو الاساس وتوفير كل الاجراءات القانونية من أمام التحقيق للوصول إلى هذه الحقيقة. ويجب الخروج من كل الإجتهادات القانونية وأن يكون الجميع تحت القانون».