سياسة

يتقدم اسم القاضي نواف سلام، كمرشح محتمل للأكثرية النيابية لرئاسة الحكومة الجديدة، في مواجهة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي يحظى بدعم "الثنائي" وعدد من الكتل النيابية الأخرى، في حين لم يحسم تكتل "لبنان القوي" موقفه بعد، وبانتظار نتيجة المشاورات التي تجري بين النواب السياديين والتغييريين، حيال الموقف من الاستشارات النيابية الملزمة، غداً، إذا بقيت في موعدها. من أجل التوافق على شخصية سنية، لتسميتها رئيساً مكلفاً للحكومة الجديدة، في وقت تترقب الأوساط الداخلية، الموقف الذي سيصدر عن اجتماع مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان مع عدد من النواب السنة، في الساعات المقبلة، للبحث بموضوع استشارات الخميس .

وفي حين علم أن حزب "القوات اللبنانية"، لا يمانع في المشاركة في حكومة أكثرية، فإن عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب سعيد الأسمر، يقول لموقع "اللواء"، إن "الصورة لم تتضح بعد بشأن الاسم الذي سنسميه لتشكيل الحكومة، وهناك مفاوضات لا تزال مستمرة مع بقية الأطراف، من أجل التوافق على اسم محدد، مع القوى السيادية الحليفة التي نجتمع معها على الثوابت"، كاشفاً عن اجتماع سيعقد الأربعاء، ينتظر أن يعلن خلاله عن موقف الكتلة نهائياً . ويضيف: " المهم أن يتبنى المرشحون لرئاسة الحكومة المواصفات التي وضعناها، ولا مشكلة في الأسماء" .

وشدد الأسمر، على أن "الخوف من التعطيل موجود لأن تجارب الفريق الحاكم السابقة لا تبشر بالخير، وهو قادر على التعطيل في أي لحظة، لأسباب شخصية، لأن هدفه المحاصصة والتأليف قبل التكليف. ولذلك لا نستبعد أن يعود هذا الفريق إلى نفس النهج التعطيلي، لكننا سنقوم بالمستحيل من أجل الوصول إلى تكليف وتأليف يشبهاننا . وهنا خوفي كبير من أن تعرقل شروط الفريق الآخر عملية تأليف الحكومة، من أجل إبقاء حكومة تصريف الأعمال، في ظل ما يحكى عن شروط يضعها رئيس "التيار العوني" النائب جبران باسيل" .

وأكد نائب "القوات" على "ضرورة تغيير إدارة البلد، من خلال تشكيل حكومة أكثرية، مقابل أقلية نيابية تعارض"، مشيراً إلى أن "عملية تأليف الحكومة لن تكون سهلة مطلقاً، باعتبار أننا ندرك جيداً أن دور الحكومة في المرحلة المقبلة سيكون كبيراً، مع اقتراب معركة رئاسة الجمهورية، بحكم أن الحكومة الجديدة، إذا شكلت، ستتولى صلاحيات رئيس الجمهورية في حال حصل الفراغ الرئاسي. ولذلك فإن بعض الفرقاء يحاول ربط عملية تأليف الحكومة، بمعركة رئاسة الجمهورية" . وشدد، على أن "الأولوية يجب أن تكون لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والنقدية، والتخفيف من معاناة الناس، في إطار العمل من أجل مشروع واحد، يهدف لإنقاذ البلد" .

ورأى الأسمر، أن "الزخم الخليجي والدولي سيستمر تجاه لبنان، إذا أظهرت الحكومة الجديدة نوايا صادقة في التعاطي الجدي والشفاف والحيادي مع الدول العربية والأصدقاء، وفي التخلي عن السياسة التي كانت معتمدة سابقاً، والتي أضرت بمصالح لبنان العربية والدولية. وبالتالي علينا العودة إلى مبدأ الحياد وراء بكركي، لأن لبنان لا يتحمل خوض معارك جانبية مع الأشقاء العرب الذين يشكلون العامود الأساسي لنهضة الاقتصاد اللبناني، توازياً مع تنفيذ الإصلاحات الداخلية المطلوبة" .