سياسة

جاءت جلسة اللجان النيابية المشتركة بحضور نيابي متنوع من كلّ الكتل النيابية،  والتي حملت ثلاثة اقتراحات تتعلّق بالسرية المصرفية واسترداد الأموال المنهوبة، كأول غيث للوصول إلى الهيئة العامة، بالإضافة إلى الإقتراحات التي حولها رئيس المجلس أيضاً إلى اللجان وتتعلق بما كان ادرج على جدول أعمال الجلسة العامة ومعظمها يحمل صفة العجلة، لجهة تعنى بمكافحة الفساد وتشكيل الهيئة الوطنية ومحكمة الجرائم المالية ومقاضاة الموظفين، وضمان الشيخوخة وقانون العفو، والتي ستبحثها اللجان تباعاً، لتوحيد الصيغة من هذه الإقتراحات، وهو ما اجمع عليه معظم النواب خلال النقاش العام، حول الفساد والهدر ورفع الحصانات واستقلالية القضاء.

وعلى هذه القاعدة تم التوصل إلى تشكيل لجنة فرعية، اعطيت مهلة شهر كحدّ اقصى للعودة بنظرة موحّدة إلى اللجان الأم، وقوامها: رئيس لجنة المال إبراهيم كنعان رئيساً، وعضوية النواب: ياسين جابر، سمير الجسر، نقولا نحاس، بولا يعقوبيان، جورج عقيص، علي فياض، ميشال معوض، وبلال عبدالله، والاستعانة بمصرف لبنان وجمعية المصارف ونقابتي محامي بيروت وطرابلس والشمال، والنواب مقدمي اقتراحات القوانين.

عقدت اللجان برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي جلسة مشتركة للجنتي المال والموازنة والادارة والعدل لدرس اقتراحات القوانين المتعلقة بسرية المصارف واسترداد الأموال المنهوبة، في حضور الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: المال علي حسن خليل، الخارجية والمغتربين جبران باسيل، العدل البرت سرحال، الدفاع الوطني الياس بو صعب، الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، و46 نائباً.

اثر الجلسة، قال: «اجتماع اللجان المشتركة كان مقرّراً ان يناقش اقتراح قانون السرية المصرفية وقانون استعادة الأموال المنهوبة، كان هناك نقاش عام من النواب، ولم تتم مقاربة المواضيع من حيث النص القانوني والتقني. كان الاجتماع في حضور ممثلي نقابتي محامي بيروت طرابلس، وشارك في النقاش معظم النواب وكان عددهم كبيراً جداً. ولأن القوانين متداخلة سواء بالنسبة إلى قضايا الفساد أو الأموال المنهوبة واستعادتها أو السرية المصرفية أو الجرائم المالية أو المحاكم الخاصة، كلها متداخلة سواء أكانت مشاريع أو اقتراحات قوانين. هناك تناقض كبير بين نصوص المواد التي اقترحها النواب أو مشاريع القوانين الآتية من الحكومة. لذلك كان هناك توافق كامل وجامع وشامل على ان يصار إلى جمع هذه القوانين كلها في لجنة حدد لها شهر لكي يصار إلى وضع قانون موحد يرد على كل الاسئلة بطريقة يكون هناك حرص على الا تكون هناك أي مخالفة لأي نص دستوري او أي قانون آخر نظرا إلى انها عملية حساسة وتقنية، وتم اقرار تأليف لجنة ستعود بالخلاصة بعد شهر من الآن.

ورداً على سؤال، قال: «كل هذه القوانين كانت محالة على لجان عدّة في مجلس النواب، قبل الحراك وقبل ان يرتفع صوت واحد يتحدث في هذا الموضوع، لكن رئيس المجلس بعد الحراك استخدم صلاحيته الخاصة بالاسترداد، ويجب أن يعلم الجميع اننا لا يمكن ان نشرع تحت ضغط الشارع».

وادرج عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب أنور الخليل خلال النقاش ملاحظات  «المفكرة القانونية» حول المشاريع المطروحة لتصويب بعض المواد وإضافة بعضها الآخر، وذلك لدراستها في اللجنة الفرعية، على أن تراعي قراراتها القوانين الموجودة حالياً ذات الصلة وهي (م.7 من قانون السرية المصرفية) (ق. رقم 154 تاريخ 27/11/1999 المتعلق بالإثراء غير المشروع) و(ق. رقم 318 تاريخ 20/4/2001 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال) للتنسيق معها وعدم الوقوع في فخ التكرار أو التعارض.

بدورها، اعتبرت النائب بولا يعقوبيان ان «هذه الجلسة هي انتصار جديد للحراك، لأنني أرى مقاربة جديدة وبدأت أشعر أن هناك استيعاباً لمطالب الناس وتلبية حقيقية وليس إلتفافاً على هذه المطالب، ولأول مرّة أشعر انه سوف تجري الإحالة إلى لجنة وليس إلى مقبرة القوانين».

وأعلن النائب علي فياض، ان «القوانين يجب ان تقر كرزمة واحدة، بحيث ننفي أي تعارض في ما بينها واي تداخل بين موادها وأي تناقض بين المضمون والقواعد الدستورية أو التوجهات التي ينص عليها الدستور». 

ولاحقا، غرّد الوزير باسيل عبر «تويتر» وكتب: «جئت أحضر اللجان لاقرار قوانين الفساد، للأسف نقاش عام من دون أي مقاربة لمضمونها. سنقدّم قانون جديد افعَل واسرع بيفضح كلّ شي لمحاربة الفساد. لنشوف مين بيمشي فيه».

وغرد النائب ميشال معوض قائلا: «عبر مشاركتي في اللجنة النيابية الفرعية لإقرار قوانين محاربة الفساد، أتعهد بعمل دؤوب وهادف لنستفيد من زخم الثورة التي غيرت الكثير من المفاهيم».