انهت لجنة المال والموازنة اقرار موازنة 2019، بعد إنجاز في الجلسة الصباحية موازنة وزارة الطاقة والمياه، في حضور وزيري المالية علي حسن خليل والطاقة والمياه ندى البستاني ومن ضمنها سلفة بقيمة 2500 مليار للكهرباء، وفي الجلسة المسائية، موازنات المال والخارجية والإتصالات ، مع تعليق بعض البنود المتعلقة بمساهمات متنوعة طلباً لتفاصيل من وزارة الإتصالات، على ان تخصص جلسة خاصة لأوجيرو بالتزامن مع بت المواد المعلقة.
واوضح رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان ان الموازنة انتهت، وستعقد جلسة اخيرة لدراسة المواد المعلقة من المرجح ان تكون غدا، وعددها 28، وقد كلف وزير المالية ب-9 منها، وابلغ اللجنة بانجاز اعادة صياغتها، وهناك 9 بنود قام كنعان باعادة صياغتها شخصياً بتكليف من اللجنة، وتبقى 10 مواد في عهدة لجان مصغرة انهت اعادة صياغة 5 منها، والمفاوضات شارفت على نهايتها في ما يتعلق بالمواد المتبقية ومنها الـ2% على الاستيراد ومواد الأسلاك العسكرية، التي لن تبقى كما اتت في المشروع المحال من الحكومة بحسب قرار اللجنة، واوضح كنعان ان «التعديلات على هذه المواد خاضعة للصياغات النهائية من جهة، وللوفر الذي يمكن ان تحققه لجنة المال بدراستها من خلال شطب بعض النفقات، والصورة ستتضح مع بت المواد المعلقة، ومن بينها الانماء والاعمار والهيئة العليا للاغاثة والتجهيزات التي اقترحت اللجنة تخفيضها 25%، الأمر الذي يفتح في المجال امام امكانية الخروج برقم يساعد في تخفيض العجز ويسمح بالتحرك مع المواد التي شطبت ولا ايراد يستبدلها».
وحسب المصادر، سيقدم كنعان تقريره إلى رئيس المجلس مطلع الأسبوع المقبل، ليوزع على النواب ثم يحدّد رئيس المجلس نبيه بري موعد جلسة المناقشة متوقّع انعقادها في منتصف تموز الحالي، مع الإشارة إلى ان المجلس لم يستلم بعد قطوعات الحسابات.
وعقب الجلسة قال النائب كنعان: «اقرت سلفة الخزينة المعلقة من جلسة سابقة بقيمة اجمالية تبلغ 2500 مليار ليرة، لتتمكن من سد العجز الناجم بمعظمه عن ارتفاع اسعار المحروقات، بعدما حصل نقاش استعرض في خلاله النواب كل نواحي موضوع الكهرباء من الخطة إلى مجلس الغدارة والهيئة الناظمة، ومن بينها موعد تعيين مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان وكيفية حصول هذا التعيين، حيث اشارت وزيرة الطاقة إلى أنها ستقترح الأسماء حتى ولو لم يحصل تطور ايجابي او تعاون على صعيد التوافق بين القوى السياسية ليتمكن مجلس الوزراء من التعيين. وقد طالبها النواب بحال حصول عرقلة من الاعلان عن المعرقلين».
وأعلن كنعان عن «اقرار موازنة وزارة الطاقة والمياه مع طلب ايضاحات أكثر بما يتعلق بالرواتب والأجور وبالمستشارين وبدلات الأتعاب والمكافآت والمساهمات التي لها علاقة بجهات خاصة، لتحديد ما اذا كانت تخفي أي توظيف مقنع بعد القانون 46 لشطب الاعتمادات».
واشار إلى «طلب تفاصيل أيضاً حول قانون البرنامج الذي يتعلق بإنشاءات جديدة لمعامل الكهرباء والسدود، لنتكمن من البت بها في جلسة البنود المعلقة، إذ لا يمكن للمجلس النيابي الموافقة على آلاف المليارات من دون التفاصيل الكافية بشأنها»، وقال: «اتفقنا على ضرورة ارسال استمارات من لجنة المال والموازنة لكل الوزارات والادارات لإنجازها قبل احالة موازنة العام 2020، تتضمن النفقات الفعلية والحقيقية لأعوام 2017 و2018 و2019. ولن نتكل كلجنة على قطوعات الحسابات التي يبدو ان قصتها قصة، وهي لم تحول حتى الساعة وفق الأصول من الحكومة إلى المجلس النيابي لنتمكن من بتها في لجنة المال، وموقف اللجنة فمعروف على هذا الصعيد لناحية ضرورة احترام المادة 87 من الدستور، وسأبقى اطالب بقطوعات الحسابات حتى الهيئة العامة، لا سيما أن الدستور ينص على عدم امكانية نشر الموازنة في الجريدة الرسمية من دون حسابات مالية وسيكون لي موقف في هذا الشأن في الهيئة العامة».
وأوضح ان «نقاشاً حصل كذلك مع مؤسسات المياه، التي تحصل على مساهمات من الوزارة والخزينة، بينما قسم منها منتج ولديه مليارات في احتياطه. لذلك أخذت وزيرة الطاقة مبادرة بشطب مساهمة تصل إلى 4 مليار و500 مليون ليرة لهذه المؤسسات، وهي مبادرة جيدة منها، وقد طلبنا حسابات المؤسسات العامة التي ستصل إلينا تباعاً قبل البت بالموازنة».
وفي الجلسة المسائية، اقرّت اللجنة موازنات وزارات المال والخارجية والمغتربين والإتصالات وتمحور النقاش الأكبر حول موازنة اوجيرو، التي تم استئخار بتها إلى جلسة لاحقة.