سياسة

اما البنود الخلافية، وتحديدا المتعلقة بالجيش والاسلاك العسكرية ، اي تأجيل التسريح المبكر للجيش ومعاشات العسكريين  المتقاعدين فبقيت معلقة مع المواد القانونية الشائكة، بإنتظار الصيغ النهائية بناء للمشاورات التي تمت مع رئيس الحكومة من قبل وزيري المال والدفاع، على ان تبحث في جلسة خاصة مع بقية البنود التي علقت ومن ضمنها رسم 2 % على البضائع المستوردة بانتظار صياغة وزير الإقتصاد، وموازنتي مجلس الإنماء والإعمار والهيئة العليا للإغاثة، وستبحث بمجملها بعد الإنتهاء من دراسة موازنات الوزارات والموازنات الملحقة الأسبوع المقبل، وفقا لمبدا اكده رئيس اللجنة بإيجاد بدائل عن كل بند يشطب، بعد  تبين امكانات الوفر الذي يمكن تحقيقه ونسبة العجز فعليا، واستبدال ايراد بإيراد، قبل احالة مشروع موازنة 2019 الى الهيئة العامة، بعد دراسة 99 مادة قانونية، والتدقيق بما لا يقل عن 27 الف مليارة ليرة، وليس المهم الحديث عن ابقاء نسبة العجز59، 7 على الورق بل بالفعل، وتكون اللجنة انهت دراسة الموازنة بسرعة قياسية مقارنة بالسابق، اي شهر بالحد الاقصى مقابل ثلاثة اشهر للموازنات التي كانت تناقش سابقا في المجلس وتاتي ضمن المهلة الدستورية.

عقدت اللجنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، اقرت في خلالها اعتمادات وزارة الدفاع في مشروع موازنة العام 2019، في حضور وزيري المالية علي حسن خليل والدفاع الوطني الياس بو صعب، واكد وزير المال ألا إشكاليات في موازنة وزارة الدفاع. وقال في دردشة مع الإعلاميين، «نحن على طريق الانتهاء منها ومعاشات تقاعد العسكريين ليست ضمن موازنة وزارة الدفاع». وأشار إلى أن المجتمع الدولي لا يعتبر أن هناك مشكلة بالإجراءات التي تتخذها الحكومة بما خص الموازنة لكن هناك عدم ثقة بقدرة الحكومة على التنفيذ بناء على تجارب سابقة.

وقال : ولا تخفيض في النفقات التشغيلية للجيش، مشيراً الى أن التسليح والتطوير يخضعان لقانون برنامج تم تأجيل اعتماداته للسنة المقبلة، على الحكومة ان تعد مشروعا تنظم فيه التعويضات ومعاشات التقاعد للجيش والتدابير الإستثنائية العائدة له، وفي موضوع الرسم 2% على البضائع المستوردة، قمنا بما طلب من دراسة والصياغات اصبحت جاهزة.

وبالنسبة للاملاك البحرية، اعتبر ان الموازنة تضمّنت القانون الذي أقرّ وليس وزير المال من يحدد نسبة الضريبة عليها.

وبعد الجلسة تحدث كنعان فقال: «لم يكن بالامكان اجراء اي تخفيض اضافي على موازنة وزارة الدفاع، وقد كلفني الزملاء النواب الذين كانوا حاضرين في الجلسة ، الثناء على قيادة الجيش ووزير الدفاع في المقاربة التي وضعوها، اذ اثبتوا من خلالها ان الجيش في طليعة التضحية بالدم وبما هو متعلق بامكاناته ومادياته».

وأكد كنعان أن «هناك ضرورة لمعرفة اهمية الذهاب الى مكامن الهدر. فالرقابة التي نفهمها هي الرقابة التي تحد من الهدر والانفاق غير المجدي، اذ هناك اولويات، والأمن من بينها، لا سيما ان مهمات كبيرة تطلب من الجيش لمنع التهريب وضبط المعابر غير الشرعية وعددها 124، وهو ما يتطلب عديدا وعتادا، اضافة الى المهمات الأخرى الملقاة على عاتق الجيش. لذلك سيكون هناك مشاريع توصيات ستصدر عن لجنة المال للهيئة العامة في هذا الخصوص، واطلب من كل الكتل والاحزاب مواكبتنا وتفهم العمل الذي نقوم به ليترجم في الهيئة العامة، فتكون داعمة لا صادمة».

بدوره، اكد الوزير بو صعب بعد مشاركته في الجلسة ان كان «هناك انفتاح تام من قيادة الجيش على تخفيضات لبعض البنود بمبالغ كبيرة، وعندما يفكر فيها المرء يقول من غير المعقول ان نستطيع في سنة واحدة الخفض لهذه الدرجة في بعض الأماكن. وقد وصلنا الى مكان في قانون البرنامج خفضنا فيه الى نحو 336 مليارا، وأجلنا الصرف لان هناك امورا نستطيع أن نؤجلها وأمورا نستطيع أن نطلب تنفيذها في السنوات المقبلة، وهذا طبعا يؤثر على جهوزية الجيش من تجهيزات وشراء اسلحة، وعلى المهمات المطلوبة من الجيش على الحدود، ويتطلب منا ان يكون لدينا مراكز مجهزة اكثر ومصاريف اكثر وافواج اضافية لكي نضبط الحدود، كل هذه الامور اخذناها في الاعتبار وقت دراسة الموازنة، وصار هناك خفض كبير في وزارة الدفاع، انما كنا نأمل ألا يصل هذا الأمر الى خفض المعاشات وامور اخرى يعنى بها العسكري او الضابط او المتقاعد، وكان هناك تفهم، حتى اننا لم نضطر ان نخفض اي بند من البنود، فالجيش الذي ضحى بالدم، لن يبخل بأن يضحي بموازنته، انما ضمن الامور التي يستطيعها. وللسنة المقبلة سنؤمن التجهيزات وأمورا أرجأنا صرفها هذه السنة وتحدثنا مع وزارة المال من اجل جدولة هذا الموضوع للسنوات المقبلة».

{ وفي الجلسة المسائية، اقرت اللجنة موازنات اعتمادات وزارات ​الاقتصاد​ و​السياحة​ والاعلام. مع طلب ايضاحات حول بدلات الاتعاب وشطب اي مخالفة او توظيف مقنّع فيها، وعلقت مساهمة الدولة في رواتب المتقاعدين التابعين لـ «undp «البالغة 14 مليار، وطلبت تفاصيل العقود المتضمنة الشروط والمهل والرواتب.