اوضحت مصادر مواكبة لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي ينعقد للمرة الأولى بعد تشكيل الحكومة ان الهدف منه وضع المعنيين في اجواء الوضع الأمني واخر التطورات، لاسيما التي حصلت في خلال التظاهرات فضلا عن الإجراءات القضائية التي تواكبها.
ولفتت المصادر الى ان البحث تناول أمن جلسة مجلس النواب الثلاثاء المقبل، مؤكدة ان رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ركزا على ضرورة تثبيت الأمن والتنسيق بين الأجهزة الأمنية.
وكان تركيز على تفعيل الاجتماعات المشتركة بين القوى الأمنية، وخلال الاجتماع عرض القادة الأمنيون المعطيات التي بحوزتهم حول الوضع العام، وخصوصا بعض التحركات التي تحصل في بعض الأماكن والمعلومات المتوافرة حول بعض الجهات التي تقوم بأعمال مخلة بالأمن.
واثير موضوع استهداف القوى الأمنية خلال التظاهرات والضغط الذي تتعرض له هذه القوى وجرى التأكيد على ضرورة مواكبة التدابير التي تتخذ.
وافادت المصادر ان القادة الأمنيين الأربعة اي قائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي والمدير العام للأمن العام والمدير العام لأمن الدولة قدموا معطيات حول هوية الأشخاص الذين يحرضون على اعمال تخريبية يجري التدقيق بها، وكان عرض للتوقيفات التي تحصل من وقت الى آخر والاجراءات القضائية التي تتخذ، كما توقف المجتمعون عند الاعتداءات على بعض المقرات الرسمية والممتلكات الخاصة.
واشارت الى انه تم التشديد على ضرورة اتخاذ اجراءات وخطوات عملية لتأمين مناخ امني لجلسة مجلس النواب الثلاثاء، وقد تم ابلاغ الحاضرين بأن هناك اجتماعات امنية تسبق هذه الجلسة.
وعلم أن الوزراء الأعضاء في المجلس استوضحوا بعض الأمور لاسيما انهم وزراء جدد، وكان تشديد على عمل القضاء.
وعلم أيضا ان وزراء الدفاع والداخلية والعدل قدموا مداخلات. وخلال الاجتماع كان تأكيد على المتابعات لا تشمل الأحداث اليومية.
على خط اخر كان حديث عن متابعة وملاحقة خلايا إرهابية، واطلع المجتمعون على توقيفات حصلت في الأسبوعين الماضيين لعدد من هذه الخلايا.
وافيد ان الرئيس حسان دياب أشار الى اهمية الأمن الاستباقي، وأفيد انه جرى التشديد على وضع حد لأي توتر يؤدي الى فتنة، وكان حديث عن دور الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في هذا المجال وضرورة استخدام التهدئة.
اما عون فقد شدّد من جهته على اهمية ضبط الوضع الامني للمحافظة على الاستقرار والسلم الاهلي من جهة وعدم التهاون مع اي محاولة للنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها ومقراتها الرسمية.
وحضر الاجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، ووزراء المالية غازي وزني، والدفاع الوطني زينة عكر، والخارجية والمغتربين ناصيف حتي، والداخلية والبلديات محمد فهمي، والاقتصاد والتجارة راوول نعمة، والعدل ماري كلود نجم. كذلك حضر كل من قائد الجيش العماد جوزف عون، مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لامن الدولة اللواء انطوان صليبا، الامين العام لمجلس الدفاع الاعلى اللواء الركن محمود الاسمر، مدير المخابرات في الجيش العميد انطوان منصور، ورئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، مدير المعلومات في الامن العام العميد منح صوايا، مساعد مدير عام امن الدولة العميد سمير سنان.
كما حضر الاجتماع المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والمستشار الامني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد بولس مطر.
المعلومات الرسمية
بعد الاجتماع، تلا اللواء الاسمر البيان التالي: «بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عقد المجلس الاعلى للدفاع اجتماعا عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم الجمعة 7 شباط 2020، في القصر الجمهوري، حضره دولة رئيس مجلس الوزراء ووزراء: المالية، والدفاع الوطني، والخارجية والمغتربين، والداخلية والبلديات، والاقتصاد والتجارة، والعدل. ودعي الى الاجتماع، كل من: قائد الجيش، مدعي عام التمييز، وقادة الاجهزة العسكرية والامنية.
استهل فخامة الرئيس الاجتماع بكلمة موجزة عن الاحداث الاخيرة التي حصلت منذ الاجتماع الامني الاخير الذي عقد برئاسته بتاريخ 20/1/2020، وشدد على اهمية ضبط الوضع الامني للمحافظة على الاستقرار والسلم الاهلي من جهة، وعدم التهاون مع اي محاولة للنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها ومقراتها الرسمية من جهة اخرى.
وبعدما عرض قادة الاجهزة الامنية المعطيات والمعلومات المتوفرة لديهم، شدد دولة رئيس مجلس الوزراء على تكثيف الجهود التنسيقية بين مختلف الاجهزة العسكرية والامنية لتعميم الاستقرار في البلاد واستباق الاحداث التخريبية لتفادي اي تطورات.
وطُلب الى الاجهزة الامنية والقضائية التعاون في ما بينها لاتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين، تطبيقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. وابقى المجلس على مقرراته سرية، تنفيذا للقانون».
على صعيد اخر، استقبل الرئيس عون قبل ظهر امس عضو «تكتل لبنان القوي» النائب سيمون ابي رميا، وأجرى معه جولة افق تناولت التطورات الراهنة والاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وسبل معالجتها.
وفي قصر بعبدا، الوزير السابق شكيب قرطباوي الذي عرض مع رئيس الجمهورية عددا من مواضيع الساعة.