سياسة

افتتح الرئيس بري الجلسة، عند الساعة الحادية عشرة  صباحا، في حضور رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والوزراء و108 نواب.

بداية، تليت أسماء النواب المتغيبين بعذر وهم: بلال عبد الله، ستريدا جعجع، جميل السيد. بعدها طلب الرئيس بري الوقوف دقيقة صمت على روح النائب الراحل كميل زيادة، ثم تليت المادتين 32 و44 من الدستور ومواد النظام الداخلي المتعلقة بافتتاح الدورة العادية، وكيفية انتخاب اللجان النيابية وعددها.

وبوشر بانتخاب امين سر هيئة مكتب المجلس. واعلن النائب مارك ضو ترشيحه الى عضوية امانة السر. كما ترشح النائبان هادي ابو الحسن والان عون وهما عضوان في امانة السر.

ووزعت الاوراق لانتخاب امين سر هيئة مكتب المجلس، بين النائبين هادي ابو الحسن ومارك ضو. وبوشر بالاقتراع حسب المحافظات. وحصل ه ابو الحسن على 85 صوتا فيما حصل ضو على 30 صوتا ووجدت ثلاثة اوراق بيضاء .

واعلن النائب الياس حنكش عزوفه عن خوض الترشيح مقابل النائب الان عون وفاز النائب عون بالتزكية امينا للسر.

 وبوشر بانتخاب المفوضين الثلاثة والمرشحون هم النواب: عبد الكريم كبارة، ميشال موسى، واغوب بقرادونيان. واعلنت النائب بولا يعقوبيان ترشحها لاحد مقاعد المفوضين.

واعلن الرئيس بري فوز النائبين ميشال موسى وعبد الكريم كبارة بالتزكية، وانحصر الترشح بين النائبين اغوب بقرادونيان وبولا يعقوبيان لان المقعد هو للارمن.ووزعت الاوراق للبدء بالتصويت.ونال النائب بقرادونيان 85 صوتا فيما نالت يعقوبيان  23 صوتا ووجدت سبعة اوراق بيضاء وورقة ملغاة وورقة باسم النائب الياس حنكش.

 وبوشر بانتخاب اعضاء اللجان النيابية. وتم البدء بانتخاب اعضاء لجنة المال والموازنة، واعترض النائب سامي الجميل على موضوع التوافق في كيفية الانتخاب. وقال: «لا يوجد برلمان في العالم ينتخب اللجان بهذه الطريقة.

اضاف: «في عملية الانتخاب يمكن للأكثرية النيابية ان تقصي المعارضة من العمل النيابي في كل اللجان ، لذلك كل دول العالم تعمد الى تشكيل اللجان وفقاً للنظام النسبي فيتمثل كل الأفرقاء وتحدد «كوتا» لكل كتلة في كل اللجان بطريقة علمية . اما في لبنان فيجتمع عدد من الكتل ويتفقون في ما بينهم  ويفرضون التوازنات داخل اللجان خارج كل منطق  واكبر مثال على ذلك ان يتم نتيجة هذا الأداء اقصاء نقيب محامين سابق من لجنة الادارة والعدل».

.فقال الرئيس بري: «اي زميل يحق له ان يحضر اي لجنة ويناقش. عرضنا عليكم التوافق ولم تقبلوا وأصررتم على الانتخابات. وكانت النتيجة ولسنا هنا لنزايد على بعضنا البعض وقولوا لنا من هي الاكثرية في المجلس»..

وأعلن النائب مارك ضو ترشحه لعضوية لجنة المال والموازنة.

كما اعلن النائب عدنان طرابلسي ترشحه لعضوية لجنة المال والموازنة.

وبوشر بفرز الاصوات بعد الاقتراع وترشح النائبان مارك ضو وعدنان طرابلسي.

وفاز عدنان طرابلسي مكان النائب ابراهيم منيمنة الذي كان عضوا في اللجنة، بعد ان نال طرابلسي 60 صوتا فيما نال منيمنة 44 صوتا ومارك ضو 22 صوتا. وحل النائب ابراهيم كنعان رئيسا وعلي فياض مقررا.

ثم بوشر بانتخاب اعضاء لجنة الادارة والعدل، واعلنت النائب حليمة قعقور ترشحها لعضوية اللجنة. وبوشر بفرز الاصوات بعد الاقتراع.

وطالب النائب اديب عبد المسيح ان يتم التوافق على اسم في لجنة الادارة والعدل للنواب التغييريين.

وقال الرئيس بري، قبيل البدء في عملية الإقتراع لعضوية لجنة الادارة والعدل، وبعد ترشح النائبة حليمة القعقور ومطالبة النواب التغييريين عبر النائب ملحم خلف بالذهاب نحو التوافق: «كما هو معلوم ان نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب كان ومنذ عدة ايام يعمل من أجل الوصول الى توافق يقضي بتمثيل كافة الكتل غير الممثلة في اللجان وخاصة من النواب التغييريين ولكن ابلغت بفشل هذه المساعي وأن الامر مش ماشي!! والدليل ما حدث من ترشيحات».

 أضاف الرئيس بري : «حتى ان المسعى كان يقضي، بأن يحل أحد النواب التغييرين مكان نائب اخر حتى لو كان من كتلتي وحتى ولو كان كافة النواب المستبدلين من كتلتي. أنا اتعهد بذلك !! 

وقال: النائب ميشال معوض تكلم معي ومعكم في نفس المسعى. انا ما زلت  مستعدا لذلك. وعلى سبيل المثال، ان نستبدل احد اعضاء كتلتي في لجنة الادارة والعدل بزميل آخر من نواب التغيير كالنقيب ملحم خلف ، هذا الكلام قلته وتعهدت به على أساس ان يحصل التفاهم كسلة متكاملة لكنكم كسرتم الإتفاق وذهبتم الى الانتخابات» .

وردا على سؤال من احد النواب في ما اذا كان هناك من «مونة عليه» ( اي على الرئيس بري ) في هذا المجال؟ اجاب رئيس المجلس : ما حدا بيمون عليي الا الله !!

وجرى نقاش حول الاتفاق حول عضوية نواب التغيير في اللجان.

بري: «اعمل عملا رضائيا للكتل».

علي حسن خليل: «انتم اصررتم على اجراء الانتخابات».

بري: «ليبدأ التصويب».

ولم تفزالنائبة حليمة قعقور لعضوية لجنة الادارة والعدل وبقيت اللجان على حالها.

وترشح النائب فريد البستاني لرئاسة لجنة الاقتصاد الوطني ورئيسها الحالي ميشال ضاهر، ففاز البستاني.

كما ترشح النائب ياسين ياسين والنائب جيمي جبور كمقرر للجنة الزراعة والسياحة.

وفاز النائب ياسين ياسين كمقرر للجنة الاعلام والاتصالات مكان النائب محمد سليمان الذي انسحب.

ثم كرت سبحة فوز اعضاء اللجان بالتذكية باستثناء تغيرات بالتوافق في عضوية بعض اللجان.

ثم تلي محضر الجلسة. ورفعها الرئيس بري الى الخامسة.

انطقلت الجلسة التشريعية عند الخامسة عصرا، وبدأت بطرح من النائب ملحم خلف بالنظام، حول ضرورة ارسال اتفاقية ترسيم احدود الى المجلس النيابي لدرسها ومناقشتها وقال: «كنا طلبنا تعيين جلسة لمناقشة ترسيم الحدود وهذا موضوع جامع، ولا يمكن توقيع هذه الانفاقية قبل مناقشتها وعرضها على المجلس النيابي ويظهر ان هناك نقاطا لا تطمئن ونطلب تخصيص جلسة لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود».

وقال النائب جبران باسيل: «في المجلس النيابي سنة 2011 الحكومة وضعت مرسوما واودعته للامم المتحدة، والدولة وقعت عقدا مع شركة توتال، ولبنان لا يستطيع ان يوقع اتفاقية مع العدو الاسرائيلي هناك تبادل رسائل مع الامم المتحدة.

وطالب النائب ميشال معوض بمناقشة الموضوع في المجلس النيابي لانه «جوهري».

و تحدّث النائب نديم الجميّل وطلب من الرئيس نبيه برّي إرسال اتفاقية ترسيم الحدود البحريّة مع إسرائيل رسمياً إلى النواب ليطلّعوا عليها ليبنى على الشيء مقتضاه. وقال: «هذه النقطة لا يمكن المرور عليها مرور الكرام وهي ترتّب واجبات وحقوق». فأجابه الرئيس برّي أن هذا الكلام لا يجوز، فردّ الجميّل: «هل يمكن أن نعرف من سيوقّع الاتفاقية ومن حقّي أن أحصل على جواب عن هذا السؤال». فأجاب برّي: «وأنا بعرف شو بعمل».  

النائب يعقوبيان: هناك تبعات مالية ولذلك لا بد من المصادقة على الاتفاق.

الرئيس ميقاتي: اوافق باسيل في وجهة نظره فالمجس عام 2011 اقر المنطقة الخاصة وبالتالي اليوم ليس لدينا اي تعديل على هذا الامر مشددا على انه لا يوجد اي تبادل رسائل او اتفاق مع اسرائيل. ثم تحدث النائب سامي الجميل فأكد ان الحفيفة تفضي بمناقشة الموضوع داخل المجلس. متمنيا ان يرسل الاتفاق الى المجلس لمناقشته. 

وقال النائب ابراهيم كنعان: « هناك من يتبرع بالقيام بمعارك صندوق النقد في لبنان ويقول ان لا تواصل معه، في حين عقدنا اكثر من اجتماع معه على مدى اسبوعين للوصول الى التعديلات المطلوبة في رفع السرية المصرفية. كنت اتمنى على الحكومة ان تأتي القوانين الاصلاحية التي نريدها مراعية للواقع اللبناني والمجتمع فنحن نريد الاصلاح لا التخريب ونريد حقوق الناس لا المحتكرين».

 اضاف: «نطالب بجلسة لمناقشة الحكومة بالقوانين الاصلاحية والخطة المطلوبة منها والتي يأتي تحت سقفها الكابيتال كونترول والقوانين الاصلاحية الاخرى. نحن على تواصل على مدى اسبوعين مع صندوق النقد، وهناك بعض الكلام في الاعلام عن السرية المصرفية وكأنه يتحدث عن قانون آخر ولجنة اخرى ومجلس نيابي آخر».

 ورد رئيس مجلس النواب نبيه بري على مداخلة عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب ملحم رياشي التي تمحورت حول «صندوق النقد الدولي ومندوبيه الذين عمرهم  دون عمر الازمة اللبنانية»، وقال: «اولا هذا الكلام خطير في المجلس النيابي، انا ما «بمشي بأمر حدا انا بشوف مصلحة  بلدي اولا، صندوق النقد الدولي لا يتحكم بالبلد لا هو ولا غيره» 

 اضاف: «وحتى لا يكون هناك فاسدون يجب رفع السرية المصرفية، وانا لا ادافع عن لجنة المال ولا عن رئيسها وهم عملوا وصرفوا جهدا ووقتا، ولا اقول ذلك للدفاع عن النائب ابراهيم كنعان واللجنة الذين  عقدوا اجتماعات متواصلة مع صندوق النقد للوصول الى الإصلاحات التي تناسب لبنان».

وقد اقر المجلس قانون رفع السرية المصرفية بعد مناقشته بندا بندا بشكل موسع وادخال تعديلات عليه.

كما اقر المرسوم  رقم 10016 لإعادة القانون المتعلق بتعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ  3/9/1956 المتعلق بسرية  المصارف والمادة /150/ من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963  (قانون النقد و التسليف) والمادة 23 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون  الإجراءات الضريبية) والمادة  103من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ  12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل )

وتم اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8935 تعديل نص المادة /35/ من الفصل الأول من الباب الثاني من  المرسوم  الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني ).

 كا وتم اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8972 تعديل نص المادة السابعة عشرة من القانون رقم 153 تاريخ 17/8/2011 ( نظام الكلية الحربية في لبنان ).

كذلك تم  اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9640  ويتضمن طلب الموافقة على إتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة /150/ مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الإستجابة الطارئة لتامين إمدادات  القمح ( فقط مواد المشروع ). 

وتم ايضا إقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9903  ويتضمن طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية و البنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز إستجابة لبنان لجائحة كوفيد 19.