في حاضرة الأزمة المستمرة في انتاج ضغوط إقتصاديّة وماليّة وإجتماعيّة هائلة على الشعب اللبناني، يُصبح الجدل السياسي المرتبط بالملف الحكومي والآداء الرئاسي والنيابي عقيمًا، إلا أن واقع الحال يفرض علينا ربط مصيرنا بأي تغير سياسي قد يطرأ ويبدّل مسار الأزمة.
ملف الإنتخابات النيابية «المبكرة أو الأصيلة»، عاد ليكون مادة على طاولة بعض الأحزاب الرئيسة، المسيحية على وجه الخصوص، إلا أن هكذا طرح يعني جميع شرائح المجلس النيابي، ففي قراءة سريعة للمواقف غير المتبدلة منذ طرح الرئيس نبيه بري مسألة تعديل القانون الحالي ليصار الى اعتماد دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية، نرى أن المواجهة ستكون بين المسلمين والمسيحيين، مع «حياد» حزب الله المستفيد بدوره من أي صيغة كونه حتى اللحظة يمسك بزمام الأمور على الأرض شيعيًا.
تيار المستقبل، وعلى لسان رئيسه سعد الحريري، في خطاب ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، قبل الأخير، أي في أوائل فترة «الطلاق» مع العهد، أعلن نيته خوض انتخابات نيابية مبكرة، مشيرًا الى أن الكتلة ستُقدّم إقتراحَ قانونِ جديد كما ورد في إتفاق الطائف، كتلميح الى أنه يتبنى مبدأ «الدائرة الإنتخابيّة هي المُحافظة»، أي اعتماد «قانون إنتخاب خارج القيد الطائفي يشدّد على تقسيم المُحافظات».
فأين أصبح الملف؟ وكيف يحضّر التيار للمعركة الانتخابية في ظل تكاثر المعارك السياسية قبيل الاستحقاق المنشود؟
«اللواء» طرحت موضوع الانتخابات والقانون التي ستخاض على أساسه، مع نائب رئيس تيار المستقبل الدكتور مصطفى علوش، الذي رأى بدوره أن الكلام المستمر عن الانتخابات النيابية المبكرة والتغيير المتوقع للمنظومة السياسية من خلالها هو «كلام بالهوا» يبيّن عن عجز بابتكار حلول جدية. إذ يعتبر أن التغيير عبر الانتخابات، إن حصل، سيكون نسبيًا عند السنة والمسيحيين، لكنه غير وارد عند الدروز والشيعة، سواء على أساس القانون الحالي أو أي قانون آخر.
نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش
قانون «التيار»
فيما يخص رأي تيار المستقبل بالقانون الانتخابي، أكد علوش الموافقة على مبدأ النسبية، كونه أصبح ملازمًا لواقعنا السياسي، لكن تغيير «الموزاييك» أو التقطيع لأوصال البلد طائفيًا كما هو حاصل حاليًا غير مقبول.
وقال: "نحن مع العودة الى اتفاق الطائف الذي يبحث بتقسيم الدوائر على أساس المحافظات، بعد اعادة تقييمها، أي المحافظات القائمة حاليًا، وبمعنى آخر، مع نسبية على أساس الدوائر الكبرى".
وردًا على سؤال حول امكانية أصلًا أن تقام الانتخابات بموعدها، اعتبر علوش أن هذا هو السؤال الأساس اليوم، فهل سيبقى بلدًا موحدًا الى حينها.
أما في ما يخص تقديم التيار لاقتراح قانون في الفترة المقبلة، قد يخرج بلحظة سياسية ما، أعلن أن لدى الكتلة أفكار ورؤية عامة تستند الى اتفاق الطائف، لكن القول أن هناك طرح جاهز ومفصّل فهذا لم يطرح علينا بعد من قبل الكتلة.
وأضاف: "هناك عمل من قبل التيار، خارج اطار الكتلة، على دراسة الواقع الإنتخابي من الناحية اللوجستية، للخروج بتصوّر يوضح ما هو الخيار الأنسب كقانون لتيار المستقبل والبلد ككل".
المستقبل و«المزاج الشعبي»
انطلاقًا من عمل التيار على دراسة واقع الأرض حاليًا، يُعتقد أن المزاج الشعبي العام تبدّل نسبيًا مع تفاقم الأزمات مقارنة بفترة ما قبل الـ 2018، علمًا أن «المستقبل» قد خسر على أساس القانون الحالي ثلث أعضاء كتلته.
من هنا، يرى علوش أن توقيت الانتخابات يؤثر، فالنتائج قد تختلف اذا أقيمت اليوم عن اقامتها مثلًا بعد ستة أشهر أو بعد سنة أو سنتين. وعن مزاج جمهور المستقبل، لفت علوش الى أنه متعلّق بنجاح سعد الحريري بتشكيل حكومة توقف الانهيار، أما اذا فشل فسيكون المزاج مختلف، ولكن الاشكالية اليوم هي عدم وجود بدائل على مستوى البلد ككل.
دعوة القوات لـ«الوطني الحر».. رسالة للحريري أيضًا؟
شكّلت دعوة النائبة ستريدا جعجع الى تكتل «لبنان القوي» للتنسيق معهم لـ«استقالة جماعية» مدار سجال جديد بين الفريقين الأكثر تمثيلًا لدى المسيحيين، إلا أن فحوى الدعوة يوحي بتمرير رسالة جديدة الى الحريري مفادها أن اسقاط تكليفه عبر اسقاط المجلس خطوة «مرحّب بها» لدى القوات أيضًا، فهل يرى فيها المستقبل هكذا «نوايا»؟
«الأساس هو التنافس المسيحي المسيحي»، برأي علوش، فالقوات تراهن على أن سقوط «الوطني الحر» يكسبهم مقاعد قد تصل الى 35 نائبًا وأكثر، مما يجعلهم يعتقدون أن تيار المستقبل وغيره من الأفرقاء سيبحثون عن التحالف مع «المسيحي القوي» المستجد.
المستقبل «وحيدًا»
في الحديث عن التحالفات التي من المرجّح ان تتبدّل في الاستحقاق المقبل، كشف علّوش أن المستقبل يعمل على خوض الانتخابات «منفردًا»، بدون تحالفات، ومن بعد دراسة هذا الطرح وتجهيز الأرضية له، حينها ممكن بناء بعض التحالفات قبل أشهر قليلة، إذا دعت الضرورة.
وعن فكرة عودة الاصطفافات كما كانت في 2018، ربط علوش واقع التحالفات بعامل الوقت، بالإضافة الى واقع السياسة وماهية القانون، فبعد أن تتوضّح الصورة بما يخص هذه الأمور، حينها يبدأ الحديث الجدي انتخابيًا، أما اليوم فلا يمكننا حتى ضمان عدم حصول أي تأجيل لها.
الضغط الدولي.. هل يقطع الطريق على أي تعديل أو تأجيل؟
الى جانب الرغبات المحلية لدى البعض بتعديل القانون القائم، نلاحظ أسباباً خارجية أيضاً، تدفع الكتل النيابية إلى الدخول مجدداً في معركة التعديل، كون المجتمع الدولي يراهن على انتخابات 2022، كما راهن على التدقيق الجنائي، وقبلها حكومة ما بعد 4 آب التي لم تشكّل حتى اليوم.
وانطلاقًا من هذا الواقع الدولي، قلّل علوش من أهمية القرارات الدولية مستذكرًا سلسلة قرارات لم تنفّذ منذ سنين وعقود، منها القرار 194 الذي ينص على عودة اللاجئين الفلسطينيين وصولًا الى القرار 1559 وبعدها تنفيذ العقوبات على النائب جبران باسيل وحزب الله المتهم بالإرهاب وغيرها. إذ قال: "نسبة لهذا الواقع لا يمكن التكهن بحصول تأجيل للانتخابات، ولكن نحن سنناضل لحصولها وسنناضل للوصول الى صيغة تراعي مبدأ الدوائر الموسعة".