سياسة

وأشارت الى أن لبنان يحتاج إلى خطة شبيهة بخطة مارشال لإنعاش الإقتصاد وتحفيز نمو مستدام وخلق فرص العمل. كما ينبغي أن تتمحور الخطة حول تهيئة بيئة ملائمة للأعمال التجارية للسماح للقطاع الخاص بالإزدهار، بما في ذلك من خلال تشجيع الإستعاضة عن الواردات بتحسين القدرة التنافسية الخارجية للبلاد، مشيرة إلى أن هذا من شأنه أن يوسع قطاعاتنا الإنتاجية ويزيد بشكل كبير من صادرات السلع والخدمات، مما يقلل بشكل كبير من عجز الحساب الجاري مع تحسين بيئة الأعمال في مختلف القطاعات الإقتصادية.

وأعربت عن دعمها الكامل للشروع في خطة إعادة هيكلة مالية بناءة، إذ يحتاج البلد إلى التعافي الإقتصادي وبرنامج صندوق النقد الدولي جزء أساسي منه. وقالت: "في هذا الصدد، نؤمن حقًا بالتوزيع العادل للخسائر بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين من دون إعفاء الدولة من مسؤولياتها المالية مع وضع الدين العام في اتجاه تنازلي. ومثل هذا التخصيص من شأنه أن يحسن بشكل كبير إسترداد المودعين، كما أن وجود قطاع مصرفي سليم وقوي أمر بالغ الأهمية لنشاط القطاع الخاص والنمو الإقتصادي."

كما رأت أن أي انتعاش سيكون مستحيلًا بدون إصلاحات إدارية شاملة للشركات العامة لا سيما في قطاع الكهرباء نظرًا لأهميته بالنسبة للنشاط التجاري. ويجب أن تصبح الشركات المملوكة للدولة ركائز جذب للإقتصاد بدلًا من إلقاء العبء على القطاع الخاص.

وتوقعت أن يؤدي إنشاء شركة لإدارة الأصول يديرها متخصصون إلى زيادة كبيرة في عائدات الشركات المذكورة، وبالتالي توفير قيمة للأجيال القادمة مع خلق مساحة مالية، وتعزيز شبكات الأمان الإجتماعي اللازمة، وأيضًا المساهمة في تسهيل ممارسة الأعمال التجارية وتحسين الخلاص التدريجي للمودعين.

وأشارت إلى أنه "مع انطلاق البلاد أخيرًا في رحلة الإنتعاش، سيكون القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو، كما كان الحال دائمًا في لبنان. لذلك من الملح والضروري معالجة الإقتصاد غير الرسمي، إذ لا يمكن أن يكون أي إجراء للإصلاح مستدامًا أو قابلًا للتنفيذ بخلاف ذلك"، وختمت بالتشديد على أن "نجاح برنامج صندوق النقد الدولي سيطلق العنان للعديد من خطط التمويل التي تمس الحاجة إليها لمعالجة مشاكل البنية التحتية الإقتصادية والمالية والإجتماعية والأساسية".