بعد سبع جلسات لمجلس النواب لم تُفضِ إلى إنتخاب رئيسٍ للجمهوريّة، لا يزال الفراغ سيّد الموقف وسط خشيّة من أنّ يطول مع الإقتراب من شهر الأعياد، في ظلّ عدم التوصّل لتوافقٍ على إسم مرشّحٍ، مع تمسّك كلّ طرفٍ بالمواصفات التي وضعها للرئيس المقبل. وفي حين ينقسم المجلس النيابيّ إلى كتلٍ معارضة لا تُؤيّد كلّها رئيس "حركة الإستقلال" النائب ميشال معوّض من جهّة، فإنّ "حزب الله" يُواجه الأزمة عينها ضمن فريق الثامن من آذار من جهّة ثانيّة، عبر رفض حليفه رئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ" النائب جبران باسيل التصويت لرئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجيّة، ما يعني عمليّاً أنّ الأكثريّة النيابيّة ليست من نصيب أيّ طرفٍ حتّى اللحظة، إضافة إلى نصاب الثلثين.
ونتيجة عدم إعلان "الثنائيّ الشيعيّ" ترشّيح فرنجيّة، فإنّ أوساطاً معارضة تتّهم "حزب الله" و"حركة أمل" بالتعطيل، تارةً من حيث تفسير مواد الدستور بما يخدمهما من ناحيّة تأمين نصاب الثلثين لكلّ دورة إنتخابيّة، وطورا من حيث التذرّع بالحوار سبيلاً للتوافق على مرشّحٍ جامعٍ.
وفي هذا السيّاق، يقول مراقبون إنّ قلّة الأسماء المطروحة وخصوصاً من فريق 8 آذار، هي سبب أساسيٌّ لاستمرار التعطيل. ويُضيفون أنّ "الحزب" ورئيس مجلس النواب نبيه برّي يُريدان جمع رؤساء الكتل النيابيّة حول طاولة حوار للإتّفاق على انتخاب الرئيس.
ويعتبر مراقبون أنّه في حين يقوم باسيل بتعطيل مساعي تأمين التوافق على فرنجيّة، ما يُسقط عنه الغطاء المسيحيّ، فإنّ "حزب الله" يرى نفسه مستفيداً من هذا التعطيل الذي ينتهجه "الوطنيّ الحرّ"، أوّلاً لأنّه يُريد رئيساً يُعطي الشرعيّة لـ"المقاومة"، وهذا الأمر يصعب تحقيقه مع رفع "المعارضة" مواصفات "سياديّة" مضادة. ويُشير المراقبون إلى أنّ "الحزب" يستغلّ عامل الوقت الذي يخلفه التعطيل، ريثما ينجح برّي في تهيئة الظروف لعقد الحوار، فهناك تشديدٌ على ضرورة إنتاج تسويّة تهدف إلى إنتخاب رئيسٍ وسطيٍّ إذا تعذّر وصول فرنجيّة، ينكب على معالجة الأوضاع الإقتصاديّة، ولا يفتح سجالاً مع "حزب الله" حول موضوع الحياد والسلاح غير الشرعيّ.
في الإطار عينه، يلفت مراقبون إلى أنّ "الحزب" يُحبّذ وصول شخصيّة مسيحيّة قويّة مثل فرنجيّة أو باسيل تُؤمن الغطاء لـ"المقاومة"، وهذا ما يُصرّ عليه في الوقت الحاليّ. وقد وضع السيّد حسن نصرالله هذا الشرط على أيّ مرشّحٍ كيّ ينال أصوات كتلته النيابيّة. ويُذكّر المراقبون أنّه بعد الفراغ في سدّة الرئاسة الذي امتدّ من العام 2014 حتّى العام 2016، لم يتراجع "حزب الله" خلال هذه الفترة عن ترشّيح الرئيس ميشال عون، ما دفع 3 أطراف متخاصمة مع "التيّار" هي "القوّات اللبنانيّة" والحزب "التقدميّ الإشتراكيّ" وتيّار "المستقبل" إلى الإتّفاق مع "الوطنيّ الحرّ" وانتخاب عون.
من هذا المنطلق، يُؤكّد المراقبون أنّ "الحزب" يستثمر في الوقت الضائع وحتّى لو طال لفرض شروطه. أمّا في المناسبة السابقة، فلم تُعقد طاولة حوار، وإنّما إتّفاق سياسيّ بين معراب والرابيّة، أدّى إلى إنضمام الرئيس سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط إلى مباركته وانتخاب عون.
ويُضيف المراقبون أنّ هذه الإستراتيجيّة أثبتت نجاحها منذ العام 2008، عبر إتّفاق الدوحة الذي جمع رؤساء الأحزاب حول طاولة حوار نتج عنها تسويّة سياسيّة حيّدت موضوع "المقاومة" عن التجاذب السياسيّ.
في المقابل، يرى مراقبون أنّ "حزب الله" لا يُمكنه تحمّل تبعات قيام باسيل بعرقلة إنتخاب فرنجيّة إلى الأبد، إذ أنّ الشغور في رئاسة الجمهوريّة يعني غياب حكومة فاعلة، كذلك، فإنّ لبنان لا يحتمل التعطيل في ظلّ الأزمة المعيشيّة التي يمرّ بها منذ أكثر من 3 سنوات.
ويسأل مراقبون أنّه إذا نجح "الثنائيّ الشيعيّ" في عقد طاولة الحوار، هل سيتنازل عن بعض مطالبه الرئيسيّة لصالح التوافق، أمّ أنّ الحوار سيكون إمتداداً للسجال النيابيّ القائم خلال جلسات إنتخاب الرئيس؟ ويُوضح المراقبون أنّه بسبب المواصفات المتناقضة التي وضعها كلّ طرفٍ، لا يُمكن أنّ ينجح أيّ حوارٍ من دون أنّ يُقدّم الجميع التنازلات، بدءاً من باسيل و"حزب الله" وصولاً إلى "المعارضة"، عبر أوّلاً سحب إسميّ ميشال معوّض وفرنجيّة من التداول الرئاسيّ.