دعا رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى عقد جلسة عامة الثلاثاء المقبل في قصر الاونيسكو لدرس وإقرار مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، وعلى جدول الأعمال 30 بنداً، كما دعا لجنتي المال والموازنة والادارة والعدل إلى جلسة مشتركة الاثنين المقبل لدرس اقتراح القانون الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل ألمصرفية والسحوبات النقدية (اي الكابيتال كونترول)، ومن المتوقع أن تكون هذه الجلسة التشريعية الأخيرة قبل الانتخابات، مع الأخذ بالاعتبار دراسة مشروع الموازنة في حال أصبح جاهزاً، كما هو متوقّع بعد أن أنهت لجنة المال دراسة موازنات الوزارات والادارات، وبدأت في المواد القانونية، وإن كانت اللجنة تشترط الحصول على قطوعات الحسابات، وتربط أي إقرار للموازنة بخطة التعافي.
ويتضمن جدول الأعمال 30 بنداً، يتقدمهم موضوع فتح اعتماد اضافي في موازنة وزارتي الداخلية والبلديات لتمويل الانتخابات النيابية المقبلة، والتمديد لولاية المجالس البلدية والاختيارية لغاية 2023، والدولار الطالبي الذي كان سبق لرئيس الجمهورية ورده لإيراد بعض الملاحظات عليه، اما موضوع الكابيتال كونترول ورغم وجود خلافات حوله، فان دعوة بري لجلسة للجان المشتركة لدرسه، بالاتفاق مع النواب الاعضاء خلال ترؤسه هيئة مكتب المجلس، يفتح الباب امام امكانية ادراجه على الجلسة العامة، في حال توصلت اللجان المشتركة إلى الصيغة النهائية.
وكان برّي ترأس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس، في حضور نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي والنواب: آلان عون، سمير الجسر، هاغوب بقرادونيان، ميشال موسى والامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر.
بعد الاجتماع، تحدث الفرزلي، وقال: «أقر جدول الأعمال الذي تبلغه النواب جميعا»ً.
وفيما يلي جدول الاعمال:
المرسوم رقم 8663 المتضمن إعادة القانون الرامي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10,000 دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذي يدرسون في الخارج قبل العام 2020– 2021.
- مشروع إنشاء نقابة إلزامية للاختصاصيين في علم التغذية وتنظيم الوجبات.
- مشروعفتح اعتماد إضافي استثنائي في الموازنة العامة لعام 2022 في موازنة وزارة الداخلية والبلديات- الدوائر الإدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين) وفي موازنة وزارة الخارجية والمغتربين- الإدارة المركزية والبعثات في الخارج– وذلك لتغطية نفقات الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في أيار من العام 2022.
- مشروعتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى تاريخ 31/5/2023.
مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8722يرمي إلى طلب الموافقة على إبــرام الاتفاق الأساسي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وبرنامج الأغذية العالمي.
- اقتراح القانون الرامي إلىالإجازة للحكومة إبرام اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري العائد لها.
- اقتراح (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية).
- اقتراح القانون المتعلق بالوساطة الاتفاقية.
- اقتراحإعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقاً لتصاميم نموذجية.
- اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 80 من القانون رقم 144 الصادر بتاريخ 31/7/2019 (قانون موازنة العام 2019).
- اقتراح حماية المناطق المتضرّرة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها.
- اقتراحدعم صناعة الأدوية المنتجة محلياً.
- اقتراح القانون إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اقتراح إعطاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في تفجير بلدة التليل- عكار وتمكين الذين أصيبوا بإعاقة منهم من الاستفادة من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- اقتراح القانون الرامي إلى حفظ حق الناجحين في مباراة الكتاب العدل للعام 2018.
- اقتراحتخصيص محامين عامّين صحيين في المحافظات المختلفة.
وفي اقتراحات القوانين المعجلة المكرّرة التي من المتوقّع إن تحول معظمها إلى اللجان في حال سقوط صفة العجلة:
- تعديل أجر متعاقدي التدريس بالساعة والمُستعان بهم في التعليم الرسمي، تعديل القانون رقم 277 تاريخ 7/3/2022 المتعلق بتعديل الفقرة (سادساً) من المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي.
- تسوية أوضاع مفتشين في المديرية العامة للأمن العام، تأخير تسريح العقداء في الجيش وفي القوى الأمنية كافة، الذين صدرت مراسيم بوضعهم على جدول الترقية اعتباراً من تاريخ 1/1/2020 او الذين قيدت اسماؤهم لدى قيادة الجيش اللبناني في نفس الفترة وذلك لحين بلوغهم سن الثامنة والخمسين.
- تعديل العبارات في النصوص القانونية اللبنانية التي تحط من الكرامة الانسانية، تعديل الفقرة (1) من المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 (نظام الموظفين)، احتساب ساعات المتعاقدين في القطاع التربوي في ظل جائحة «كورونا» والوضع الاقتصادي والمالي المتردي بحسب الساعات المنصوص عليها في العقود، ترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى رتبة ملازم، تعديل المادة 89 من قانون تنظيم الضابطة الجمركية.
- ترفيع مراقبي الضرائب والمحتسبين ومراقبي الجباية والمحاسبين من حملة شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال أو المالية العامة والنظام الضريبي والمصنفون في الرتبة الأولى من الفئة الرابعة في مديرية المالية العامة في وزارة المالية إلى مراقبي ضرائب رئيسيين فئة ثالثة رتبة أولى في مديرية المالية العامة في وزارة المالية، تعديل الفقرة الأخيرة من نص المادة 751 من قانون أصول المحاكمات المدنية، إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 75/67 إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية)، وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية، تعديل بعض مواد النظام الداخلي لمجلس النواب.