دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عامة في الحادية عشرة من قبل ظهر الثلاثاء المقبل الواقع فيه 7 كانون الأول 2021 في قصر الاونيسكو، وذلك لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين التي تبقت من الجلسة السابقة، بالإضافة الى المشاريع والاقتراحات التي اصبحت جاهزة في اللجان، وستدرج على على جدول الاعمال.
وحسب مصادر المجتمعين، فإن الرئيس بري جاهز لادراج كل البنود التي أُقرت في اللجان، كما هو على استعداد لعقد جلسات تشريعية متتالية، قبل انتهاء العقد العادي الثاني في نهاية شهر كانون الأول الحالي، وبعده، إذا رغب رئيسا الجمهورية والحكومة، بتوقيع مرسوم فتح دورة استثنائية، في بداية العام المقبل.
أما عن موعد الانتخابات النيابية، وبانتظار نتائج الطعن المقدم من «تكتل لبنان القوي» بقانون تعديل قانون الانتخاب الذي أقره المجلس النيابي، أمام المجلس الدستوري، دون الأخذ بملاحظات رئيس الجمهورية، حول التوصية بإجراء الانتخابات في 27 آذار، واعطاء المغتربين حق الاغتراب لـ 128 مقعداً، (مع اسقاط المقاعد الستة للصعوبة التقنية واللوجستية)، فإن الرئيس بري يرى ردّاً على سؤال يرى انه ومع تأكيد رئيس الجمهورية انه لن يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لاجراء الانتخابات في 27 آذار، فإن الانتخابات تصبح حكماً في ايار.
وحسب المعلومات، فإن اقتراح الكابيتال كونترول (وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية )، سيدرج على الجدول في حال انتهت اللجان المشتركة من مناقشته واقراره الاثنين المقبل، لأن في ذلك مصلحة للبنان في تنظيم عملية تحويل الأموال والسحوبات ويلبي احد مطالب صندوق النقد الاصلاحية، دون المس بحقوق المودعين. وأيضاً موضوع البطاقة التمويلية لجهة اعادة النظر في الملاحظات المطلوبة من صندوق النقد الدولي.
وللغاية، ترأس رئيس المجلس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة إجتماعا لهيئة مكتب مجلس النواب، في حضور نائبه إيلي الفرزلي والنواب: آلان عون ، سمير الجسر، هاغوب بقرادونيان، ميشال موسى والامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر والمدير العام للادارة في المجلس محمد موسى.
الفرزلي
وبعد الإجتماع تحدث الفرزلي فقال: بناء على دعوة رئيس مجلس النواب إنعقدت هيئة مكتب المجلس وكان هناك نقاش مستفيض في جدول أعمال مقرر لجلسة تقرّر عقدها في الحادية عشرة من قبل ظهر الثلاثاء المقبل وتمّ الاتفاق على جدول الأعمال وألحق به بعض اقتراحات القوانين التي كانت صدقت في اللجان بصورة متأخرة وكان آخرها في الأمس في لجنة المال والموازنة يتعلق بعضها بمسائل رتباء قوى الأمن الداخلي والأمن العام وخلافها ولكن في آخر الجدول، لان الجدول كان قرّر بصورة سابقة في الجلسة الماضية وتمّ تأجيل الجلسة للأسباب العروفة .
وعن موضوع الكابيتال كونترول والبطاقة التمويلية، قال الفرزلي: «البطاقة التمويلية موجودة على جدول الأعمال. هي جزء أساسي وأيضاً الكابيتال كونترول سيكون موضوع نقاش في جلسة للجان دعا اليها الرئيس بري الاثنين المقبل في انتظار حضور الحكومة مع جمعية المصارف على أمل إذا تم الاتفاق عليها تدرج على جدول الأعمال».
وعن موعد الانتخابات قال الفرزلي: «هذا الموضوع لم يكن مدرجاً على جدول الأعمال لا داعي لادارجه بعد البت بالطعن. مسألة الدعوة للهيئات الناخبة تتم بناء على اقتراح وزير الداخلية وتصدر في مرسوم موقع من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون ونحن لا نتدخل في حق رئيس الجمهورية بالتوقيع أو عدمه».