اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط أن البلد يسير بوتيرة بطيئة، مشيراً الى أن ما حدث الخميس الماضي وتوتير الجو اضافة الى شلّ العمل الحكومي ينتظر ايجاد فتوى على الطريقة اللبنانية.
وتابع جنبلاط: "طالبت منذ سنة بتحقيق دولي والمحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار طلب استدعاء فئة معينة ولم يطلب كل الناس وهذا خلل اجرائي وكان من المفترض استدعاء كل من تدور حوله شبهة من أكبر رئيس إلى أصغر موظف لكي يكون هناك تساوي".
وأشار الى أنه "بالتوازي مع التحقيق يجب أن لا ننسى الأمور الأخرى ويجب تفعيل عمل الحكومة لمحاولة انقاذ البلد إذ ان الناس تهاجر والمستشفيات تقفل أبوابها والقطاع الصناعي يحتاج إلى الحماية والخوافز، مشيراً الى ان كل شيء بات معطلاً حتى أنه نسينا البطاقة التمويلية والمحادثات مع البنك الدولي وصندوق النقد والسيطرة على الحدود ووضع الليرة".
وأضاف: لم أشكّل لائحة للانتخابات النيابية بعد وعلى الاغتراب المشاركة والاختيار، و لا أحد يلغي أحداً ولكل شخص حرية الترشح للانتخابات ولا نية لي لالغاء أحد وليس هذا مذهبي.
وفي موضوع تصحيح الأجور، اعتبر جنبلاط أن سلسلة الرتب والرواتب كانت أحد أسباب الانهيار الاقتصادي اذ تم اقرارها وفق احصاءات مغلوطة والأمر الآن يحتاج إلى اصلاحات ومفاوضات مع البنك الدولي، مشيراً الى ان الحكومة السابقة لم تكن تريد اعطاء البطاقة التمويلية أما الحكومة الحالية تقول انها تريد اعطاء البطاقة والتمويلية بالليرة اللبنانية لكن هذا خطأ والمطلوب منح المبالغ بالدولار وقيل لي أن البنك الدولي جاهز لجهة التمويل.
جنبلاط شكر الاغتراب على تقديم الدعم للأفراد والأسر والقرى خاصةً وأن الحكومة الجديدة "بعد ما قلّعت" لأن ذلك يحتاج برنامج عمل مع صندوق النقد والبنك الدولي، توجه اليهم قائلا: "صوتوا لمين ما بدكم" لكن سجلوا أسماءكم وشاركوا في صنع القرار وابدؤوا بتغيير هذا النظام وصيغته الطائفية.