سياسة

وكان المجلس وافق قبل انفراط عقد الجلسة على زيادة رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين بثلاثة أضعاف، وذلك ضمن المساعدات الاجتماعية، وعلى مساعدات تطال الجامعة اللبنانية وموازنات للامراض المستعصية، كما صادق على نفقات الموازنة العامة.

وبدأت باستكمال الكلام النيابي، واعطى الرئيس بري الكلمة الاخيرة للنائب فراس حمدان، الذي انتقد مشروع الموازنة وعملها وعمل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، معتبرا ان «هناك حقوق للمودعين يجب ان يحصلوا عليها».

ورأى أن «الموازنة تفتقد الى رؤية حقيقية واصلاحيات، ويجب اعادة النظر بالاقتصاد عبر فرض ضريبة على الثروة وتحفيز القطاعات الانتاجية، اما ما هو غير موجود في الموازنة فهو الضمان الاجتماعي والدواء فضلا عن وزارة الطاقة»،

اضاف: «نحن سنقوم بواجبنا في التصويت ضد الموازنة ووفق مبادرتنا بانتخاب رئيس بعيد عن المحاصصة ووقف النزيف والانهيار»، واعتبر أن «لا حل اقتصادي في البلد من دون رؤية سياسية جديدة وعقد اجتماعي قائم على المساواة بين اللبنانيين وعلى خطة اصلاحية شاملة واعادة هيكلة المصارف»، وأكد أن «هذه الموازنة هي خارج خطة الانقاذ ومنفصلة عن الواقع».

وقال النائب هادي أبو الحسن بالنظام «: «رغم أهمية الحديث عن أسباب الأزمة ومناقشة الموازنة، إلا أننا لم ننتبه في الوقت عينه إلى أن الشارع اللبناني بدأ بالتفلت والفوضى التي بدأت تكبر ككرة الثلج، لا بل ككرة النار التي ستلتهم كل شيء».

وتابع: «أتمنى الابتعاد قليلاً عن الحماسة وتقريب المواضيع بين السيئ والأسوأ. وأقول بكل شجاعة نعم سنتخذ القرار المؤلم ونضع ضوابط قدر المستطاع من خلال الموازنة، بانتظار جواب الحكومة حول موضوع الكهرباء والمازوت والاستشفاء

واقترحت النائب بولا يعقوبيان بالنظام رد مشروع الموازنة الى الحكومة.

فقال الرئيس بري «بعد مناقشة الموازنة، وعند التصويت يعرض هذا الامر.

ورد وزير المال يوسف خليل بعد ذلك على مداخلات النواب، في كلمة عرض فيها لمشروع الموازنة قبل ان يستلم رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي دفة الكلام، وقال خليل «أكثر من ثلاث سنوات، ولبنان يواجِهُ أزمات مالية، نقدية، إقتصادية، إجتماعية، صِحية وَبُنيوية في ظِلِّ حِصار إقتصادي خانق،مَسَّت بكافة مؤسساتهِ ومختلفِ القطاعات، وخَلْخَلت الإستقرار الإجتماعي.

لقد أَتت حكومتُنا، كــ»حكومة طوارئ»، وعلى هذا الأَساس، تمَّ إعداد مشروع الموازنة العامة لعام 2022، التي تُمثِّل برأيِنا موازنة طارئة، تهدف الى معالجة الأوضاع المعيشية الراهنة للمواطنين، لا سيما، الأوضاع الصحية والإجتماعية، كونها الأَكثر إِلحاحًا، كما، ويهدف الى تأمين الإستقرار المالي والنقدي من خلال تصحيح أَثَر التَشوُّهات الناتِجة عن الأزمات المتتالية.وهذا ما حصل في كثير من دول العالم بدايةً، والتي ألحقتها فيما بعد بخطوات إصلاحية، وهكذا سيكون الحال أيضاً في لبنان خلال العام 2023.

والإنتقاد أَنها موازنة مُجرّدة من رُؤيةٍ إصلاحيةٍ، ليسَإ نتقادًا صائبًا إطلاقاً، لأن التصحيح بعد الإنهيار هو أوّل مراحِل الإصلاح.

واعتبر « إن مشروع موازنة 2022 التصحيحية سوف يَتَكامل مع مشروع موازنة عام 2023الذيسيكون منسجماً مع خطّة التعافي الإقتصادي التي تَبَنَّتْها الحكومة في شهر أيار 2022، والذي سيَأخذ بالإقتراحات المناسبة، وأهمّها:

1- توحيد سعر الصرف: الذي يهدف الى تصحيح الخَلل المالي، تفعيل الإلتزام الضريبي، تعزيز الواردات، إستقرار الوضع النقدي، وضمان العدالة الإجتماعية.

2- إجراءات إصلاحية: منها إعتماد السياسات الضريبية العادلةوالتي تهدف الى تعزيز الإيرادات على المدى المتوسّط دون تحميل أعباءٍإضافية على ذويّ الدخل المحدود، وعلى البحث عن موارد جديدة غير مُستَغَلّة لتاريخِه، كما تعمل على وضع إجراءات لتفعيل الجباية وتمكين الإدارة الضريبية.

3- تصحيح الأجور: الذي يُعتَبَر من أهم أولويّات الإصلاحات المرجوَّة في المرحلة المُقبلة، حيثُ تراجح الإنفاق على الرواتب والأجور من 12% من الناتج المحلي قبل الأزمة الى 5%في العام 2021، ولكنْ، من الجدير ذكرهأنه ورُغم الحاجة المُلِحَّة لتعويض القُدرة الشرائية وتفعيل الإنتاجيّة لتأمين الخدمات العامة للمواطنين كافة، الّا أن أي تصحيحٍ للأجور يجبُأن يترافق مع خِطّةٍإصلاحيةٍ كاملةٍ متكاملة على المدى المتوسّط الأمد، تتطلّبُ مسحًا شاملًا للوظائفِ في القطاع العام بكافة أسلاكِه، وإعادة النظر بأُسسِ التوظيفِ والتقاعدِ والتعويضات.

وفي هذا الاطار، أتمنى من المجلس الكريم البَتّ بالمواد التصحيحية والاصلاحية المُعَلَّقَة في مشروع الموازنة كما أُحيلَ الى مجلس النواب لأَبعادِها المالية والإقتصادية.

وقبل البدء بالتصويت على بنود الموازنة وبعد انتهاء رد الرئيس ميقاتي قال الرئيس بري:

إلى أنه «تحدثنا على مدى 11 ساعة منذ يوم الخميس إلى اليوم، وتحدث 36- 37 نائبًا، «إذا لم ننتهِ اليوم من مناقشة الموازنة عندها ستمتد المناقشة إلى 8 أيام بسبب سفر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي غدًا، ومناسبة أربعين الإمام الحسين يوم السبت».

وتمنى بري: «على الزملاء النواب دعونا نستعمل حقنا القانوني كي نعطي الناس حقوقهم، هناك في الخارج المتقاعدون، وأهالي السجناء، دعونا نحول هذه الموازنة التي قيل عنها إنها موازنة سيئة إلى موازنة مقبولة».

بعد ذلك،  باشر مجلس النواب بدرس ومناقشة بنود مشروع الموازنة وبدأ بباب النفقات. فاعترض عدد من النواب على عدم وجود قطع حساب قبل التصويت على الموازنة ما يعني مخالفة الدستور، فرد الرئيس بري بالقول « كان عنا استاذ اسمو يوسف جبران يقول «على القاضي ان يربح الدعوة مرتين، مرة عند الحكم، ومرة عند الدعوة، مخالفة نعم ولكن مضطرين، ولرئيس الجمهورية الحق بعدم الموافقة او رد المشروع.

ووافق المجلس خلال التصويت على المواد برفع الايدي، على النفقات ، دون زيادات، باستثناء تعهد من رئيس الحكومة يتعلق بتنفيذ اعطاء مبلغ 45 مليون دولار للامراض المستعصية، كما اقر المجلس زيادة رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين بثلاثة أضعاف، وذلك ضمن المساعدات الاجتماعية.

وهنا ، ساد هرج ومرج عند  البدء بالتصويت  على بنود الموازنة وسط اعتراض نواب «قوى التغيير» فرد رئيس المجلس نبيه بري منفعلا: «أنا مش بالشارع هون» والنائبة حليمة قعقور ردت  «إيه ما لأنو نحنا بالمجلس بدنا نحترم المجلس». وخرج عدد من النواب التغييريين من الجلسة اعتراضا.

واشار بري أن «هناك محاولة لإفقاد النصاب». وعند الدخول في نقاش حول الدولار الجمركي عرض الرئيس ميقاتي جملة اقتراحات:

حسب سعر مصرف لبنان كمعدل وسطي يطبق في الشهر الذي يليه مع تخفيض 50 في المائة، او 50% من سعر الصرف، او مقطوعة 15 الف من الان لغاية راس السنة، وثم على سعر صيرفة، حسب تقرير وزير المال.

فاعتبر النائب ابراهيم كنعان ان لا يمكن اعطاء الصلاحية لوزير المال بل لمجلس الوزراء.

وقال الرئيس بري لميقاتي «اعطينا الحكومة في العام 2010 قانونا يحق من خلاله لمجلس الوزراء التشريع جمركيا.

ونبه كنعان من عدم وجود رقابة في هذا الشان، وقال لننبه ان الامكانيات محدودة، واذا طرحنا شئ يجب ان نعرف من اين سندفع.

 ثم توجه النائب جورج عدوان الى رئيس الحكومة بالقول قبل الخروج ونواب «كتلة الجمهورية القوية» ونواب «الكتائب ونواب المعارضة « ما بصير لجنة المال تشتغل على موازنة وارقام 6 اشهر، وتجي انت اليوم بدك تعدل الارقام وتطلب نمضيلك على بياض على الدولار الجمركي.

وهنا فقد النصاب القانوني، فاعلن الرئيس بري عن تاجيل الجلسة الى 26 ايلول .

اكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، أنه «ليس بهذه الطريقة تُناقش الموازنة وعلى من خلق الفوضى في المجلس النيابي أن يعرف أنّنا لم نستفد من شيء وقد لا أصوّت مع الموازنة ولكنّني مع مناقشتها»، لافتاً إلى أنه «تم خلق فوضى في مجلس النواب كلفتنا رفع الجلسة، وهناك بعض الملاحظات المحقة ولكن لا نصل الى نتيجة بهذه الطريقة».

وقال عدوان من ساحة النجمة، بعد رفع الجلسة محاطا بنواب «تكتل الجمهورية القوية:» نحن من أفقدنا نصاب جلسة إقرار الموازنة وما يحصل خارج المجلس النيابي وداخله يؤشر إلى أنّنا نعيش في عالمين مختلفين وعوض السعي لرد أموال المودعين يعملون على تهريبها». وأضاف: «أجريت تعديلات وزيادات على الأرقام في اللحظة الأخيرة وناقشنا الموازنة من دون قطع حسابات، وهذه الأمور غير مقبولة. مستعدون لأن نبقى في المجلس وننام هنا شرط أن يتم إقرار موازنة بأرقام جيدة ولكن هذه الطريقة في العمل لا تحترم القانون». 

واشار رئيس ​حزب الكتائب​ النائب ​سامي الجميل​، الى أنهم «ليسوا مقتنعين بالموازنة​ من رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ وجرّ وأنا أتحداه ان يعلن انه مقتنع بالأرقام الموجودة بالموازنة، وكانوا ذاهبين لإقرار موازنة مخالفة للدستور وستؤدي الى تضخم ​الأسعار​ وتفقير الناس ومزيد من الانهيار الاقتصادي».

ولفت الى أن «ما نطلبه اليوم ان يدعو رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ لجلسة لمناقشة الخطة الانقاذية التي قدّمتها الحكومة ونحن مستعدون للمجيء غدًا، وما أحفظه من هذا النهار هو وحدة المعارضة ونتمنى ان تستمر هذه الوحدة لأن لدينا الكثير من الاستحقاقات لإنقاذ البلد ومن الضروري أن نبقى يدًا واحدًا كما كنا اليوم».

وقال النائب ابراهيم منيمنة: انسحبنا من الجلسة لأننا رفضنا أن نكون شهود زور على موازنة لا تجسد لا رؤية إصلاحية ولا حقيقة الواقع وكل ما تحاول تقديمه هو وهمي

واضاف: أي نقاش يجب ان يكون من ضمن الخطة الإصلاحية الإنقاذية وإلا نكون نعطي الناس وهمًا.

في المقابل اعتبر عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​علي حسن خليل​، أن «المقاطعة حق ديمقراطي ولم يكن لدينا مشكلة بتأمين النصاب «ولكن خير انشالله تأجلت الجلسة لـ26 الشهر» والمتضرر هو المواطن الذي يريد تأمين قوته ودوائه».

وأضاف في تصريح بعد الجلسة: «كان موقفنا واضح أننا أمام موازنة لا تعبر عن طموح أي أحد لكن اهناك فرق بأن تبقى الأمور فلتانة، لكن أي ضبط للإنفاق وأي تحقيق لجزء من مطالب الناس أفضل من عدم إقرار موازنة، والحكومة لم تلتزم بمواعيد تقديم الخطة، والمسؤولية الدستورية بإقرار ​الموازنة​ لا يمكن ربطها بالخطة الإقتصادية، صحيح أن الأساس هو ​خطة التعافي​ ولكن ليس للموازنة، ويجب أن يكون هناك خطة إقتصادية تترافق مع مجموعة قوانين لكن الربط بين إقرار الموازنة والخطة الإقتصادية لم نسمعها من ​البنك الدولي​ وغيره».

واعتبرخليل أن ما حصل هو «تبرير تأخير تصحيح ​الدولار​ الجركي وخسارة الدولة المزيد من الأموال، 86 الف طالب ب​الجامعة اللبنانية​ انتزعنا 550 مليار ليرة لتشغيلها، كنا نحاول تعديل الموضوع بطريقة معقولة، ومن يقول بأن ال3 أضعاف تظلم البعض هذا كلام غير صحيح، وقلنا مستعدون للمناقشة لإنصاف أصحاب الرواتب المتدنية».

وقال عضو ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب ​علي فياض​، الى أن «البلد بحاجة لموازنة، ومن يطلب ردها لا يعطي بديلا عنها ولا بديل أصلا، ويريد إيرادات للدولة على سعر صرف ال1500، حق الكتل أن تناقش بالأرقام والجداول ونحن بالكتلة حسنا بواقع ​الموازنة​ وأخذنا التزام الحكومة بـ​أدوية السرطان​ وتمويل ​الجامعة اللبنانية، وفرضنا عليها أن تضاعف رواتب القطاع العام​ 3 مرات».

معوض: وقال النائب ميشال معوض عبر الجديد: انسحبنا لموقف واحد وهو مطالبة رد الموازنة للحكومة وأن نناقش خطة الحكومة وتكون الموازنة جزءًا من خطة كاملة.