عشية الذكرى الاولى لجريمة 4 آب، وضع الرئيس سعد الحريري، أمس، بين أسوار المجلس النيابي طرحًا جديدًا يخص قضية انفجار المرفأ، يقضي بتعليق كل المواد الدستورية والقانونية التي تعطي حصانة أو أصول خاصة بالمحاكمات، لرئيس الجمهورية، ولرئيس الحكومة، والوزراء والنواب وللقضاة وللموظفين وحتى المحامين.
ولفت الحريري الى أن هذا الطرح ستسير فيه كتل نيابية عدة، معتبرًا أن الآن سيعرف من يريد الحقيقة كاملة، في وقت فسرت دوائر «الوطني الحر» طرح الحريري بأنه استهداف لرئيس الجمهورية من دون الإعلان صراحة عن ذلك.
تكتّل «لبنان القوي» لم يناقش الطرح بعد، بحسب ما أكد النائب ألان عون، في حديث مع «اللواء»، مشيرًا الى أن التكتل ينتظر عرض الموضوع عليه للبحث فيه.
وعن تفسير دوائر التيار بأن الطرح يستهدف موقع الرئاسة الاولى، أشار عون الى أن خلفيات الاقتراح قد تكون بهذا الإتجاه. وقال: «هناك قوى سياسية تحاول ايجاد مخارج لها بعدما لم يناسبها مسار التحقيق». وأضاف: «ما يهمنا اليوم هو عدم عرقلة المسار الحالي للتحقيق، ولا يجب السير بأي خيار يؤدي الى ايقاف هذا المسار».
النائب الان عون
وفي ما يخص كلام الحريري عن تعدّد المحاكم التي ستحكم بقضية المرفأ، أشار عون الى أن مبدأ «أصول المحاكمات» يقضي بالسير بهذا المسار كل حسب موقعه ووظيفته، وردًا على سؤال عن أن «العريضة كانت تحاكي مبدأ أصول المحاكمات أيضًا»، قال: «صحيح والأمر يحتاج لنقاش دستوري طويل ولكن لا ثقة للناس بأن الطبقة السياسية ستحاكم نفسها، وفي الوقت عينه، ما يفعله القاضي العدلي قانوني».
وأضاف: علينا الانتظار لنرى ما ستؤول اليه الأمور في القضاء العدلي، وعلى تقريره المنتظر أن يجيب على جميع الأسئلة وليس فقط على جزئية «الإهمال».
هل سيطالب «التيار» بالتحقيق الدولي؟
يجيب عون: «إذا لمسنا أن مسار التحقيق المحلي تعرّض لخلل ما أو عرقلة، قد نطالب بتحقيق دولي».
وردًا على سؤال حول «استهداف حزب الله بطرح تدويل التحقيق»، قال: «الحزب يعتبر أنه مستهدف دوليًا وبالتالي لا يحبّذ السير فيه، ولا يجب أن نصل الى مرحلة يكون فيها الدفع باتجاه التحقيق الدولي الخيار الوحيد».