إلى القاع حيث هوى لبنان، بذئابه البشرية، مع إضافة وحش مُفترش إلى وحوشه التي تنهش إنسانية بنيه، مع انكشاف الغشاوة عن ممتهن للتحرّش والاغتصاب، ووقوعه في يد العدالة، بعدما كان يستغل براءة الأطفال ويغتصبها، مُستعيناً بالمخدرات لتنويم ضحاياه من الفتية والفتيات.
وفيما أظهرت التحقيقات أنّ المُغتصب هو العسكري المتقاعد الياس ضاهر من بلدة القاع، وتمَّ التكتم على عدد ضحاياه وهوياتهم، حفاظاً على سمعتهم وصحتهم النفسية، وتجنيبهم أي عملية تنمر،، فإنّ رئيس بلدية القاع بشير مطر أكد أنّ «المجلس البلدي يتابع الجريمة التي توازي بخطورتها جرائم التفجيرات، وهو بصدد البحث عن آلية لرفع شكوى قانونية لينال الموقوف أقصى العقوبات بعد انتهاء التحقيق وتبيان الخيط الابيض من الاسود».
وإذ دعا مطر «الناشطين على وسائل التواصل والاعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار والروايات وعدم التسبب بأذية لأبرياء»، أكد أنّه «تم تداول صور تعود لأشخاص أبرياء يحملون نفس إسم المجرم، أحدهم موظف في البلدية وآخر عسكري متقاعد أيضا».
ووفقاً لرواية مصدر عسكري فإنّ «الموقوف هو رتيب متقاعد من بلدة القاع، وُضِعَ تحت المراقبة منذ حوالى الشهر حيث كانت تحوم شكوك حول سلوكياته، بعدما وصلت شكاوى عدة بحقه، لكن دون وجود أي أدلة فعلية تسمح باعتقاله، إلى أنْ تمَّ وضعه تحت المراقبة من قبل مخابرات الجيش، ليُلقى القبض عليه يوم الخميس الماضي، مع أدوات جرائمه المصوّرة داخل ذاكرة هاتفه».
وكشف المصدر العسكري عن أنّه «تمّت مواجهة المغتصب مع أحد الأطفال، الذي رُصِدَ وهو خارج من منزل العسكري المتقاعد، فجرى الاتصال بأهله الذين سألوه عمّا جرى، ليتبيّن أنّه تعرّض للتخدير والتنويم، ثم استيقظ ووجد نفسه عارياً في منزل العسكري المتقاعد، فتمت مواجهته به والقى القبض عليه».
وأكد المصدر أنّ «العسكري الخمسيني كان يتواصل مع ضحاياه الذين تتراوح أعمارهم بين الـ10 و15 عاما، وهم من بلدة القاع وبينهم نازحون سوريون أيضاً يقدّم لهم الاغراءات ثم يستدرجهم الى منزله ليقوم بتخديرهم وتنويمهم ونزع ملابسهم، والتحرش بهم او ممارسة الفاحشة بحقهم»، موضحاً أنّه «خلال التحقيق معه، اعترف باغتصاب عددٍ منهم بعد تخديرهم وتنويمهم، وذلك بعدما واجهه المحققون بالأدلة التي عثروا عليها في محتوى هاتفه الخلوي ايضا، حيث تبين أنه كان يقوم بتصوير جرائمه وضحاياه وهم عراة».
وبعد انتهاء التحقيقات، أحيل الموقوف إلى فصيلة رأس بعلبك في قوى الأمن الداخلي، التي فتحت تحقيقاً معه وحوّلته إلى مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب في الشرطة القضائية ذات الاختصاص.
ورغم الروايات التي تحدثت عن محاولة لفلفة القضية من قبل جهات سياسية ودينية واجتماعية في بلدة القاع، إلا أنّ مصادر خاصة متابعة «وضعت هذه الجريمة في سياق التفلت الامني والاجتماعي في بعلبك الهرمل نتيجة تفشي المخدرات ووقوف حزب الله حجر عثرة أمام ملاحقة كبار تجار هذه المادة التي يقع ضحيتها مجتمع بأكمله»، مؤكدة أنّ «سياسة التدخل في القضاء وعدم صدور احكام رادعة دفعت المجرمين الى الامعان في ارتكاب جرائمهم دون تردد».
*من ناحيته، قال النائب الدكتور سامر التوم في تصريح: «كنت أتمنى أن العمل البربري واللاإنساني الذي حدث في القاع، يجعل الناس تتضامن مع أطفال القاع وأهلهم وتحترم مشاعرهم المجروحة، وأن لا يكون هناك استغلال سياسي لهذا الموضوع الحساس».
أضاف: «الواضح أن البعض منزعج من وجود نائب للتيار في بعلبك الهرمل ما يدفعه إلى اختلاق الأكاذيب من أجل محاولة النيل من سمعته ومن دوره. لا يمكن أن اتدخل بأي شكل من الاشكال في جريمة من أبشع الجرائم بحق الطفولة والإنسانية، كما وإني لم أكن موجودا في الاجتماع الذي عقد في القاع لهذه الغاية».