تتزامن الذكرى الاولى لجريمة 4 آب مع تفاعل القضية قضائيًا، في ظل مد وجزر سياسي يتجاهل نار أهالي الضحايا التي قد تخمد قليلًا بالوصول الى الحقيقة، الحقيقة الكاملة فقط.
وبعد هدوء العاصفة التي تلت «توقيع العريضة»، خصّص الرئيس سعد الحريري مؤتمرًا صحفيًا حيّد فيه الملف الحكومي للمرة الاولى منذ تكليفه الى اعتذاره، واضعًا بين أسوار المجلس النيابي طرحًا جديدًا يخص قضية انفجار المرفأ، يقضي بتعليق كل المواد الدستورية والقانونية التي تعطي حصانة أو أصول خاصة بالمحاكمات، لرئيس الجمهورية، ولرئيس الحكومة، والوزراء والنواب وللقضاة وللموظفين وحتى المحامين.
وبدا الحريري واثقًا من سير عدد من الكتل النيابية بهذا الطرح بدون أن يسمي أحدًا، معتبرًا أن الآن سيُعرف من يريد الحقيقة كاملة، في وقت فسرت دوائر «الوطني الحر» طرح الحريري بأنه استهداف لرئيس الجمهورية من دون الإعلان صراحة عن ذلك، أما أوساط «القوات اللبنانية» فتخوفت من أن يكون طرح الحريري «التفافًا جديدًا» على التحقيق.
تكتّل «لبنان القوي» لم يناقش الطرح بعد، بحسب ما أكد النائب ألان عون، في حديث مع «اللواء»، مشيرًا الى أن التكتل ينتظر عرض الموضوع عليه للبحث فيه.
وعن تفسير دوائر التيار بأن الطرح يستهدف موقع الرئاسة الاولى، أشار عون الى أن خلفيات الاقتراح قد تكون بهذا الإتجاه. وقال: «هناك قوى سياسية تحاول ايجاد مخارج لها بعدما لم يناسبها مسار التحقيق». وأضاف: «ما يهمنا اليوم هو عدم عرقلة المسار الحالي للتحقيق، ولا يجب السير بأي خيار يؤدي الى ايقاف هذا المسار».
النائب الان عون
وفي ما يخص كلام الحريري عن تعدّد المحاكم التي ستحكم بقضية المرفأ، أشار عون الى أن مبدأ «أصول المحاكمات» يقضي بالسير بهذا المسار كل حسب موقعه ووظيفته، وردًا على سؤال عن أن «العريضة كانت تحاكي مبدأ أصول المحاكمات أيضًا»، قال: «صحيح والأمر يحتاج لنقاش دستوري طويل ولكن لا ثقة للناس بأن الطبقة السياسية ستحاكم نفسها، وفي الوقت عينه، ما يفعله القاضي العدلي قانوني».
وأضاف: علينا الانتظار لنرى ما ستؤول اليه الأمور في القضاء العدلي، وعلى تقريره المنتظر أن يجيب على جميع الأسئلة وليس فقط على جزئية «الإهمال».
هل سيطالب «التيار» بالتحقيق الدولي؟
يجيب عون: «إذا لمسنا أن مسار التحقيق المحلي تعرّض لخلل ما أو عرقلة، قد نطالب بتحقيق دولي».
وردًا على سؤال حول «استهداف حزب الله بطرح تدويل التحقيق»، قال: «الحزب يعتبر أنه مستهدف دوليًا وبالتالي لا يحبّذ السير فيه، ولا يجب أن نصل الى مرحلة يكون فيها الدفع باتجاه التحقيق الدولي الخيار الوحيد».
«القوات» تتخوّف
كما التيار، كتلة «الجمهورية القوية» لم تجتمع بعد للبت بإذا كانت ستوافق على الطرح أم لا. فالأمر بحاجة لنقاش وثم الظهور بموقف واضح، كما أكد نائب الكتلة وهبي قاطيشا في حديث مع «اللواء».
إلا أن قاطيشا اعتبر أن موقف الحريري جاء متأخرًا، إذ قال: «هلق بعد سنة الكل وعي»، مشيرًا الى أنه «علينا أن نبحث في نية الطرح، فإذا كان للالتفاف على التحقيق كما حصل بعد طرح العريضة فيكون طرحًا غير مرحّب به من قبلنا».
وأضاف: «بعض الجهات السياسية «عم تقوطب» على القضاء، والقاضي طارق البيطار ليس مضطرًا لكشف كل ما يعلم اليوم احترامًا لسرية التحقيق.
النائب وهبي قاطيشا
ورأى أن الترويج لفكرة تركيز القاضي البيطار فقط على قضية الإهمال سابقة لأوانها إذ «علينا انتظار القرار الظني، واذا تجاهل القرار الظني قضية من أتى بالنيترات ولصالح من وما شابه ذلك، فسيكون لنا موقفًا سلبيًا من التقرير حتمًا».
وعن ما قاله الحريري بشأن تعدد المحاكم في قضية واحدة، قال قاطيشا: «هيدا لبنان»، مضيفًا: «هذا الأمر يخص القاضي بيطار ولا يمكن لأحد أن يملي عليه ما يقوم به وعلينا أن نتأكد أن البريئ لا يخاف».
ماذا عن «حصانة الرئاسة الأولى»؟
يجيب قاطيشا: «بالمبدأ أنا مع رفع كل الحصانات، ورئيس الجمهورية ادلى بشهادة بقوله أنه تلقى تقريرًا قبل أسبوعين من الانفجار وأحاله الى الجهة المختصة، وهنا على القضاء أن يحدد اذا كان دور رئيس الجمهورية يقتصر فقط على هذه الشهادة أم أكثر من ذلك».
ملف «التحقيق الدولي»
يطالب الحريري بالتحقيق الدولي، كما طالبت «القوات» بعد الإنفجار معتبرة أن لا حقيقة تُرجى من القضاء اللبناني، فلماذا تحوّلت الى جهة مدافعة عن التحقيق المحلي؟
بهذا الخصوص، يؤكد قاطيشا أن «القوات ما زالت تحبّذ التحقيق الدولي ولكن في الداخل يرفضون ذلك لأنهم لا يريدون الحقيقة، فعندها قررنا اعطاء فرصة للقضاء اللبناني ودعمنا المحقق العدلي».