سياسة

لم تحمل جلسة مجلس الوزراء أمس قرارات تتصل بالأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، لكن الاتفاق قام في خلالها على اعداد تقرير مفصل عنها في الأيام القلية تمهيداً لعرضه في مجلس الوزراء.

وفي المعلومات المتوافرة ان جلسة مجلس الوزراء استهلت بكلام الرئيس عون عن الوضع العام ولا سيما المالي منه، كما شرح سبب عدم توقيعه للموازنة من دون التصديق على قانون قطع الحساب مذكراً بما حصل في العام الماضي عندما ارفقت الموازنة السابقة بالقانون 143/2019 ما أتاح إصدارها.

وتوقف الرئيس عون عند المبالغ المهدورة والبالغة قيمها 28 مليار دولار، لا تفاصيل عن صرفها منها ملياري دولار للهيئة العليا للاغاثة وهذه الأموال تمّ هدرها منذ العام 1993، متحدثاً عن ان المواضيع المصرفية تتم معالجتها وإجراءات ستتخذ لعمليات تحويل المبالغ بصورة غير قانونية. وكان كلام من ان هناك انتظاراً لنتائج الاتصالات مع ممثلي صندوق النقد الدولي حول موضوع «اليوروبوند» لتحديد الخيار الأقل كلفة على لبنان.

بدوره، ذكر الرئيس دياب، وفق مصادر وزارية، الوزراء بملفات ارسلت لهم ولم يقدموا جواباً عليها، طالباً دراستها بسرعة وعرضها على مجلس الوزراء إذا اقتضت الحاجة لذلك.

كما كانت له مواقف داخل جلسة المجلس عن الوضع العام في البلاد (وزّعت في المعلومات الرسمية).

ثم قدمت نائبة رئيس مجلس الوزراء رينه عكر عرضاً من خلال الـ «power point» لآلية تنفيذ البيان الوزاري وفندت الأولويات.

وعلم ان هذا البند احتل نقاشاً وزارياً ووكانت هناك استفسارات من الوزراء.

واثير داخل الجلسة موضوع المشاريع المطلوب تنفيذها من البنك الدولي وهي ممولة منه، إنما تعثر تنفيذها بسبب احداث البلد، وتم الاتفاق على استعجالها.

ورداً على استفسار بعض الوزراء عن موضوع «اليوروبوند»، تحدث الرئيس دياب عن أرقام يحملها المصرف المركزي لا سيما أرقام الاحتياطي، وستعرض امام للجنة المتخصصة لتقديم الاقتراحات، مؤكداً انه عندما يتم الاتفاق على الخيار الذي ستلجأ إليه الدولة اللبنانية في ما خص مستحقات السندات، فتعقد جلسة استثنائية لدرسه واقراره في مجلس الوزراء، في العلم ان جلسة عادية يعقدها مجلس الوزراء الخميس المقبل.

وعلم انه تمت مناقشة بنود جدول الأعمال وأخذ مجلس الوزراء علماً بالموافقات الاستثنائية خلال فترة تصريف أعمال الحكومة السابقة.

وجرى بحث بند الصندوق الكويتي، والقرض المدعوم، لمصرف الاسكان، وكانت هناك استفسارات واسئلة للوزراء، على ان يعمد مجلس الإنماء والاعمار إلى استكمال مفاوضات مع الجانب الكويتي من اجل قرض مماثل للمؤسسة العامة للاسكان ما يتيح لذوي الدخل المحدود من الحصول على فرصة مماثلة لجهة الاستفادة من القروض.

وكشفت المصادر ان استفسارات طالت البند المتصل بالاثر البيئي للتنقيب عن النفط في البلوك الرقم «4» بعد وصول الباخرة الأسبوع المقبل، كما جرى نقاش عن دور مصرف الاسكان وكيفية توزيع الامول والحصول على القروض والمعيار المتبع.

وذكّر مجلس الوزراء، وفق ما اشارت المصادر بقرار منع التوظيف الذي اتخذ في ضمن قرارات سابقة، الا إذا كان ضمن أصول القانون.

وفي موضوع الاتفاقيات بالتراضي، أفادت ان رئيس الجمهورية كرر موقفه الرافض لأي تلزيم بالتراضي نظراً لضرره على انتظام المال العام.

وكشفت المصادر الوزارية انه تمّ التطرق إلى موضوع الحد من السفر الا عند الضرورة وضمن آلية تعرض لاحقاً في مجلس الوزراء.

وعن الحديث عن خطة الطوارئ التي ستعقد نهاية الشهر الحالي، برز كلام عن ضرورة عدم حصرها بموضوع «اليوروبوند» إنما تطرقها إلى كل القضايا المطروحة ولا أجوبة عليها والمقصود بذلك الإجراءات المصرفية.

وافيد انه تمّ التأكيد على اعتماد الشفافية في موضوع تعيينات وظائف الفئة الأولى، وكان حديث حول إعادة درس الآلية التي كانت معتمدة في هذا المجال لاتخاذ القرار المناسب بشأنها بعد عرضها على مجلس الوزراء أي ان لجهة تعديلها أو تحديثها أو غير ذلك.

وبعد انتهاء الجلسة تلت وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد البيان الآتي: «عقد مجلس الوزراء جلسة قبل ظهر اليوم (امس) برئاسة فخامة الرئيس وحضور رئيس الحكومة والوزراء.

في مستهل الجلسة تحدث فخامة الرئيس، مشيراً الى أن المرحلة الراهنة هي مرحلة عمل لأن الوضع العام في البلاد يفرض ذلك. وقال إن عمل اللجان مستمر للوصول الى مقترحات عملية تُعرض على مجلس الوزراء بعد انتهاء الدرس لاتخاذ القرار المناسب.

ثم تحدث فخامة الرئيس عن الاسباب التي دفعته الى عدم توقيع قانون موازنة العام 2020، مشيراً الى أن ذلك يعود الى عدم التصديق على قانون يتعلق بمسألة قطع الحساب وبالتالي لا يمكنه اصدار الموازنة من دون ذلك.

وطلب فخامة الرئيس تأمين المدققين والخبراء اللازمين لديوان المحاسبة حتى يتم إنجاز قطع الحساب في اسرع وقت ممكن.

ولفت فخامته الى أن مجموع المبالغ المهدورة التي لا أدلّة ثبوتية عليها بلغ مبلغا كبيراً، منها سلفات خزينة من غير المعروف كيف صُرفت ومبالغ اخرى، وَردت كهبات للهيئة العليا للإغاثة.

وأشار فخامة الرئيس الى أن الموازنة سوف تصدر بعد انتهاء المهلة الدستورية استناداً الى المادتين 56 و57  من الدستور . 

وعن الاوضاع المصرفية تحدث فخامة الرئيس عن المتابعة المستمرة التي قام بها خلال الايام الماضية والاجتماعات التي عقدها، لافتاً الى أن ثمة معلومات عدة لا نزال بحاجة اليها لتتبلور الصورة أكثر.

وقال: «ثمة إجراءات سوف نتخذها ليتحمل كل فرد مسؤولياته في ما حصل لاسيما عمليات تحويل المبالغ بصورة غير قانونية والتي زادت من حدة الازمة، وما لاحظناه حتى الآن أن ثمة مخالفات جسيمة وستتحمّل كل جهة مسؤولياتها في هذا المجال».

ثم تحدث دولة الرئيس فقال: «بدأنا اليوم الخطوة الاولى في اتجاه معالجة تراكمات 30 سنة من السياسات الخاطئة التي اوصلت البلد الى الانهيار الحاصل اليوم.وكما تعلمون جميعاً، إن قضية الدين العام استنزفت اموال الدولة. كما أن الفساد والهدر والمحسوبيات والتسويات انهكت الخزينة».

وأضاف دولة الرئيس: «للأسف لقد وصل البلد الى حائط مسدود بسبب هذه التراكمات، وقد كبرت كرة النار كثيراً، ولكن قدرنا أن نتلقفها ونتحمل مسؤولياتنا الوطنية لإنقاذ لبنان. وقد بدأ اليوم مسؤولون من صندوق النقد الدولي زيارتهم للبنان بناء على طلب لبنان، واجتمعت بالوفد صباحاً واطلقنا الورشة، وإن شاء الله نتوصل الى النتائج التي تريح البلد على كل المستويات المالية والاجتماعية والاقتصادية والمعيشية».

وتابع دولة الرئيس: «نحن اليوم نعيش حالة طوارئ حقيقية على المستويين المالي والاقتصادي، ومن الطبيعي ان نسمع صرخة الناس الذين يدفعون ثمن هذا الوضع». وقال: «على كل الاحوال، لقد أطلع معالي وزير المالية على تعميم حاكم مصرف لبنان لتنظيم العلاقة بين المصارف والزبائن وستعد وزارة المالية مشروع قانون معجّل لدراسته في مجلس الوزراء وإحالته الى مجلس النواب».

واضاف: «إن المرحلة المقبلة صعبة علينا جميعاً وعلى البلد والناس، ولكن من واجبنا أن نجد حلولاً للتخفيف من حجم الازمة وتداعياتها. وفي كل الاحوال، نحن امام منعطف تاريخي، وهمّنا ان نحمي البلد والناس ومختلف القطاعات بكل الوسائل التي من الممكن أن نلجأ اليها لتحقيق هذه الغاية».

وتابع دولة الرئيس: «كنت قد كلّفت دولة نائبة الرئيس بوضع خريطة طريق لآلية تنفيذ بنود البيان الوزاري، على أن تستعين باللجان الموجودة أصلاً إذا كانت لا تزال قائمة ومناسِبة لهذه الغاية، وتشكيل لجان جديدة وفقاً للحاجة. وبهذه الطريقة نكون ملتزمين بتنفيذ وعودنا التي اطلقناها بالبيان الوزاري، وبالتوازي فإننا نعمل بطريقة منهجية وعلمية».

وأكد دولة الرئيس أنه: «يجب ضم أشخاص من الحراك الشعبي الى اللجان كل حسب اختصاصه، على أن يكون هؤلاء من اصحاب الخبرة والمعرفة، وذلك التزاما بوعودنا والعمل بطريقة علمية ومهنية، وسوف تطرح الاصلاحات المطلوبة في المرحلة التالية».

بعد ذلك، باشر مجلس الوزراء دراسة جدول اعماله واتخذ القرارات المناسبة، وابرزها:

1- وضع آلية لتنفيذ مضمون البيان الوزاري وفق خارطة طريق تم إقرارها وكذلك إعادة النظر في اللجان الوزارية عند الاقتضاء.

2- الموافقة على عرض وزارة الطاقة والمياه لموضوع السماح  للشركات التي تتولى إدارة النفايات الخطرة، التي ستنتج عن عملية حفر البئر الاستكشافية الاولى في الرقعة رقم 4 في المياه البحرية اللبنانية، القيام بعملها وذلك تمهيداً لبدء حفر البئر الاولى في الايام القليلة المقبلة.

3- الموافقة على مشروع قانون يرمي الى ابرام اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 50 مليون دينار كويتي اي ما يوازي 165 مليون دولار، والمتضمنة اتفاقيتي الادارة واعادة الاقراض المذكورة اعلاه، للمساهمة في تمويل مشروع الاسكان ( المرحلة الثانية)، وعلى مشروع مرسوم بإحالة مشروع القانون المذكور الى مجلس النواب.

وقرر مجلس الوزراء التأكيد على مجلس الانماء والاعمار لاستكمال التفاوض مع الصندوق لـتأمين قرض جديد لصالح المؤسسة العامة للاسكان بالشروط عينها المنصوص عنها في الاتفاقية الموقعة مع مصرف لبنان وفقًا لقرار مجلس الوزراء تاريخ 21/10/2019.

وبحث المجتمعون في آلية تعيين موظفي الفئة الاولى والخيارات المتاحة لهذا التعيين.

ثم دار حوار بين الصحافيين والوزيرة عبد الصمد.