سياسة

افتتح الحديث عن قانون جديد للانتخابات في اجتماع اللجان المشتركة الأخير في مجلس النواب، واقتصر الأمر على عرض اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية، ومن بينها القانون الذي طرحته كتلة «التنمية والتحرير»، ويقترح اعتماد نظام الاقتراع النسبي خارج القيد الطائفي على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، بالتزامن مع تأسيس مجلس الشيوخ، وتحدثت القوى السياسية عن مواقفها.

رد القوات اللبنانية اتى على لسان رئيسها سمير جعجع الذي كتب في تغريدة: «لولا وجودنا في المجلس النيابي لكانت مرّت مؤامرة قانون الانتخاب»، ما دفع بالمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري للردّ، قائلاً في بيان: «كل قوانين الانتخابات السابقة يمكن اعتبارها مؤامرة على مستقبل لبنان ما عدا الاقتراح الحالي»، مضيفاً: «اقرأ بروحية النصر للبنان وليس على الفريق الآخر».

وبعد تباعد كبير عاد الى الواجهة إثر انتفاضة 17 تشرين الأول 2019 بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، كانت آخر فصوله انزلاق نحو المواجهة بالشارع في اشكال «ميرنا الشالوحي»، يلتقي الحزبان اليوم على موقف اعتماد القانون الحالي، ولو أن «التيار» يؤيد إجراء تعديلات عليه، على قاعدة أن «أي قانون يعتمد لبنان دائرة واحدة، سيخل بالتوازن الطائفي».

ويلتقي مع طرح بري في المقابل، كتلة «اللقاء الديمقراطي»، لكنهما يتباينان حول اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة، إذ يرفضها «الاشتراكي» الذي يؤيد «البحث في شكل الدوائر»، بحسب ما تقول مصادره، بينما يؤيد «تيار المستقبل» إعادة النظر في الدوائر المقسمة في القانون الحالي، لأنها أنتجت دوائر انتخابية نقية بالمفهوم الطائفي.

يظهر في واجهة الجدل القائم كل من حركة أمل والقوات، في حين ينكفئ حزب الله عن هذه المواجهة مع العلم أنه يتماهى تمامًا مع طرح بري المنسّق بالأساس مع الحزب، أما باقي الأحزاب فتعتبر أن الأولوية اليوم في مكان آخر، والاصلاح يبدأ من تشكيل حكومة جديدة.

يشير نائب «التنمية والتحرير» قاسم هاشم، الى أن "مناقشة قانون انتخابات عصري وطني خارج القيد الطائفي هو من ضمن الدستور والتزاما بتطوير النظام للخروج من قوقعة الطائفية والمذهبية التي اوصلتنا الى الواقع المزري وهذه قمة الوطنية لتكريس مفهوم المواطنية والمؤامرة ان نبقى حيث نحن وفي ظل اسواء قانون اتنتخابات ابعد ما يكون عن الوطنية".

ليرد عليه أمين سر تكتل «الجمهورية القوية» فادي كرم قائلًا: "ألفت انتباهكم ان البند الأول في اتفاق الطائف يتكلم عن بسط الدولة سيادتها على كامل اراضيها . اما بالنسبة لكلامك حول "تطوير النظام للخروج من القوقعة المذهبية" فمن يسمعك تتكلم عن ذلك يستغرب أشد الاستغراب، لأن تطوير النظام يستدعي الغاء الاحزاب الطائفية وتوحيد الاحوال الشخصية وعدم إدخال الفكر الديني في الفكر السياسي، اي على غرار النموذج الفرنسي حيث نبدأ بعلمنة شاملة قبل التطرق لامور أخرى، فهل من جهوزية لهذه الخطوات"؟

ويعتبر كرم أن الهدف من طرح بري الانتخابي هو تمكين الثنائي «المُمسك» بالطائفة الأكثر عددا من السيطرة على كل الاخرين.

في حديث مع اللواء، انطلق النائب وهبي قاطيشا من فكرة كرم حول «تمكين الثنائي عبر طرح بري» ليقول: "بما يطرحه بري محاولة لسيطرة ممثلي الشيعة على البلد والتوسع أكثر في المجلس النيابي بنواب من طوائف مختلفة، واي محاولة لاضعاف المسيحيين ستؤدي لعدم الاستقرار ولن نقبل بها".

ورجّح عدم تغيير القانون في الدورة المقبلة، لأن التيار الوطني الحر أيضًا يرفض تغييره، مشيرًا الى أن القوات منفتحة على نقاشات لتعديل بعض الأمور، فليس هناك قانون مثالي في العالم وإلا كان كل العالم اعتمد نفس القانون، وأيضًا لا يمكن تجربة قانون لمرة واحدة فقط وثم تغييره بالكامل.

واعتبر قاطيشا أن القانون يؤمن تمثيلًا صحيحًا وليس مكتسبات لطرف على آخر، ففي بعلبك مثلًا تمثّل 4 مكونات عبر 10 نواب وليس مكونًا واحدًا، وفكرة أن هناك نواب قد يحصدون أصوات أكثر من غيرهم ويخسرون دفعنا ثمنها عبر فادي كرم، ولكن هكذا أمور معتمدة حتى في أميركا، ففي الولايات المتحدة هناك ولاية تتألف من 30 مليون نسمة وأخرى من 60 ألف نسمة، يحصل كلاهما على مقعدين فقط في مجلس الشيوخ.

وعن موقف القوات من الدولة المدنية، لفت قاطيشا الى أن كلام الآخرين عن هذا الموضوع غير مترجم عمليًا وهو للشعبوية فقط، فكيف لمن يطالب بالدولة المدنية أن يتمسك بوزارة لطائفة معينة وإلا لا حكومة؟

طاول كلام الرئيس سعد الحريري خلال اطلالته الإعلامية الأخيرة، جميع الأفرقاء السياسيين بمن فيهم «أصدقاء الأمس»، وعلى وجه الخصوص القوات اللبنانية، التي وجه لها اللوم في عدد من النقاط منها تحميلها المسؤولية الأساسية للتسوية مع الرئيس ميشال عون، وتقسيم مراكز المسيحيين بالمناصفة باتفاق معراب مع التيار الوطني الحر، كاشفًا أن القوات كانت توافق على التعيينات في مجلس الوزراء وفي آخر الجلسة تتحفظ، واكتفى بالقول بموضوع الاستقالة من السعودية ودور الدكتور سمير جعجع، بأن القوات فعلت مصلحتها.

في أول رد قواتي على كلام الحريري، اعتبر النائب وهبي قاطيشا، في حديث مع اللواء، أن كلام الحريري بشكل عام كان جيدًا وأبدى انفتاحًا على الجميع، إلا أنه لامنا كثيرًا ونحن لسنا بصدد تعداد الأخطاء من جانبه، مذكّرًا بنصائح عدة اعطتها القوات للحريري خلال مسيرته السياسية منها النصيحة بعدم ذهابه الى سوريا في عام 2009.

وأكد قاطيشا أن القوات والحريري بالسياسة العامة على الخط عينه، وفي نهاية المطاف لن نختلف، إلا أننا لسنا مخطئين معه ولن نغلق الباب أبدًا.

وعن امكانية تسمية القوات للحريري لتشكيل الحكومة الجديدة الخميس المقبل، قال: "كتلة الجمهورية القوية ستجتمع قبل الاستشارات النيابية وسيكون هناك موقف من التسمية، حتى الآن ليس هناك توجه معين، وفي كل ساعة قد يحدث تطورات، ولا يمكنني القول أننا قطعًا لن نسمي الحريري".

وردًا على كلام الحريري حول التسوية الرئاسية، ومضي القوات قدمًا بترشيح الرئيس عون «نكاية» بترشيح الحريري للنائب السابق سليمان فرنجية، اعتبر قاطيشا أن الحريري ذهب بخيار فرنجية «بليلة ما فيها ضو قمر» بدون مشاورتنا رغم أننا حلفاؤه، وكانت مصالحتنا مع الرئيس عون مجتمعية أولًا لطي صفحة الحروب، وثانيًا اعتقدنا أنه سيحكم بطريقة مختلفة عن ما شهدناه في عهده.

أما بما يخص اتفاق معراب وتقسيم التعيينات، لفت قاطيشا الى أن ما حصل ليس محاصصة بل حق لنا كأكبر مكونين مسيحيين بأن نسمي ممثلينا، وهذا لا يعني أننا نلغي باقي الأفرقاء، كان بامكاننا الاتفاق من جانبنا مع الكتائب، واتفاق التيار العوني مع المردة، أما الحريري فلا يمثل مسيحيًا كي يكون له دور بهذا الخصوص.