انشغل اللبنانيون امس بتتبع الوقائع القضائية التي حضرها الوفد القضائي الاوروبي، بعدما ادعت هيئة القضايا في وزارة العدل امس على «الحاكم» في ظل معلومات عن تقديم استقالته، سرعان ما نفتها مصادر المصرف، واعلنت انه سيحضر عصرا اجتماعا للمجلس المركزي لمصرف لبنان.
وكان قد وصل رياض سلامة، إلى قصر العدل للمثول أمام نائبة رئيسة محكمة الاستئناف في باريس القاضية أود بوروزي بإدارة قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، تنفيذاً لاستنابة قضائية قدّمتها بوروزي لاستجوابه كمشتبه فيه في جرائم تبييض أموال.
وأفادت المعلومات أن القضاة الأوروبيين طرحوا على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم، مئة سؤال، على أن يُطرَح عليه غداً أيضاً مئة سؤال جديد.
هذا وأشارت المعلومات الى أن سلامة أجاب على كل الأسئلة من دون تحفّظ، وكان هادئاً جداً، ولم يرافقه أي محام الى جلسة الاستماع.
ولفتت المعلومات الى أن القضاة الأوروبيين قد يقومون باستدعاء رجا سلامة ومريان الحويك بعد الانتهاء من الاستماع الى حاكم «المركزي».
وفي هذه الأجواء، يشهد محيط قصر العدل في بيروت امتداداً حتى المحكمة العسكرية ومقر مخابرات الجيش في محيط المتحف الوطني وصولاً إلى جسر العدلية، انتشاراً كثيفاً للجيش مع إجراءات أمنية مشدّدة لعناصر قوى الأمن الداخلي في محيط العدلية وداخلها.
وكان سلامة قد تغيّب عن الجلسة التي كانت مقرّرة أمس، بعدما تقدّم وكيله القانوني المحامي صخر الهاشم بمذكرة اعتبر فيها أن الاستماع إلى الحاكم أمام قضاة أجانب يدخل ضمن انتهاك سيادة القضاء اللبناني، مستنداً إلى معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. فأرسل أبو سمرا المذكرة إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء الرأي، إلا أنّ الأخيرة وأبو سمرا رفضا المذكرة لأنّ «تنفيذ الاستنابة لا يتعارض مع القانون اللبناني». واعتبر أبو سمرا أن تغيّب سلامة لا يدفعه إلى اتخاذ أي إجراءات، «فأنا أنفّذ استنابة قضائية، وبالتالي يعود للقضاء اتخاذ القرار المناسب، ولكن من خارج الأراضي اللبنانية».
إلى ذلك، أعلن تحالف «متحدون» أنّه «في الوقت الذي تنعقد اليوم جلسة التحقيق مع المدّعى عليهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك أمام قاضي التحقيق الأول شربل أبو سمرا بحضور قضاة لبنانيين وأوروبيين، تنعقد أيضاً اليوم جلسة تحقيق أخرى مع سلامة وأعضاء مجلس المصرف المركزي ومفوضي الحكومة لديه وعدد من المصارف المتعسّفة بحق المودعين أمام قاضي التحقيق الأول في البقاع أماني سلامة، وذلك في شكوى المودعين الجزائية بحقهم «بجرائم إخفاء خسائر المصرف المركزي في ميزانياته بصورة احتيالية، وسوء إدارة القطاع المصرفي والتقصير والإهمال الوظيفي الجسيم، وتمويل الدولة بتسليفات عشوائية وبقروض غير معللّة، والتفريط بسلامة النقد الوطني والتصرّف بالاحتياطات الإلزامية، على سبيل الإيداع واختلاس وهدر مال عام وتحقيق إثراء غير المشروع وتبييض أموال على حساب الخزينة العامة وسواها».
وأوضح التحالف أنّ المحامية سينتيا حموي من تحالف متحدون حضرت «عن الجهة المدّعية وعدد من وكلاء المدّعى عليهم بانتظار بدء الجلسة في قصر عدل زحلة، في حين لم يصدر قرار عن القاضي أبو سمرا بعد بخصوص طلب ضم شكوى المودعين من جمعية صرخة المودعين ومحاميهم رامي علّيق لوجود التلازم القانوني والأدلة الجديدة على «تبييض الأموال» إلى الادعاء الجاري التحقيق مع سلامة ورفاقه بموجبه لدى قضاء التحقيق في بيروت».
كذلك انعقدت أمام القاضية سلامة جلسة تحقيق في شكوى المودع المدّعي رامي غندور من جمعية «صرخة المودعين» ضد نائب رئيس مجلس النواب الأسبق إيلي الفرزلي بجرم «محاولة القتل والإيذاء القصدي» أثناء وقفة احتجاجية ضد «الكابيتال كونترول» أمام مجلس النواب، وأخرى في الشكوى المتعلقة بداتا «مكتف» من المدّعين في الجمعية ضد المدّعى عليهم جوزيف خوري وفكتور صوما وبيار الدواليبي بجرائم «انتحال صفة خبير، والتعدي على سلامة البيانات الرقمية، والابتزاز والتهديد: والسطو على الداتا التابعة لشركة مكتف والتلاعب بها للتوظيف السياسي، وخرق سرّيتها وسحب معطيات منها خلسة»، وفق ما أفاد تحالف «متحدون».